“جدوى”: السعودية تسجل اكبر فائض في الحساب الجاري خلال عقد بقيمة 151 مليار دولار والاقتصاد سينمو بهذه النسبة في 2023

كشفت شركة جدوى للاستثمار ان المملكة العربية السعودية سجلت أكبر فائض لها في الحساب الجاري خلال عقد كامل في عام 2022 بلغت قيمته 151 مليار دولار، أو 13.6%، من الناتج المحلي الاجمالي، مرجعة معظم هذا الفائض الارتفاع الايرادات النفطية بنسبة 61%، نتيجة لارتفاع الاسعار وزيادة الانتاج.

كذلك، كانت هناك مساهمة للصادرات غير النفطية، التي حققت عائدات قياسية بلغت 83 مليار دولار، مضيفة رغم أن ميزان المدفوعات غير المنظورة ككل بقي في خانة العجز، لكن هناك بعض التطورات المشجعة، كالمكاسب القياسية للتدفقات الواردة من السياحة، مبينة ان الاداء الايجابي للحساب الجاري قابلته تدفقات خارجة في الحساب المالي.

وبحسب “جدوى” سجل فائض الحساب الجاري زيادة كبيرة مقارنة بفائض عام 2021، بلغت قيمته 151 مليار دولار، أو13.6% من الناتج المحلي الاجمالي، مضيفة جاء هذا الاداء مدعوما بمكاسب كبيرة من كل من الصادرات النفطية وغير النفطية، رغم تسجيل الواردات مستوى قياسي، عند 176 مليار دولار، بزيادة نسبتها نحو 26% عن مستوى 2021.

ووفقا لتقرير “جدوى” جاء جزء كبير من التحسن في عجز الحساب غير المنظور من عائدات السياحة، التي قفزت إلى 23.5 مليار دولار العام الماضي، مما جعل عائداتها عام 2021، والتي بلغت 4 مليار دولار، تبدو صغيرة، وان هذا الاداء يعكس الارتفاع الكبير في السياحة الدينية، منذ بدء السلطات الرفع التدريجي للقيود المرتبطة بجائحة كوفيد 19، وتشير البيانات الخاصة بالاشهر الاولى القليلة من عام 2023، إلى أن أعداد القادمين لاداء العمرة تدل على نمو أكبر هذا العام.

واضافت تعتبر التدفقات الكبيرة الخارجة من الحساب المالي هي نتاج طبيعي للفوائض الكبيرة في الحساب الجاري، مبينة ان المال الذي لا يتم صرفه، سيتم ادخاره أو استثماره، لكن، من المؤمل أن تتضاءل تلك التدفقات الخارجة من الحساب المالي، مع نشوء الكثير من فرص الاستثمار المحلية.

وتوقعت “جدوى” نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.8%، على الرغم من انكماش الناتج المحلي الاجمالي لقطاع النفط بنسبة 0.2%، متوقعة أن تواصل الانشطة غير النفطية تحقيق مستويات قوية من النمو، تصل إلى 5.5%