الاقتصاد بين انخفاض معدل التضخم وارتفاع سعر الفائدة (3)

السؤال هو: هل هيكل الاقتصادي السعودي وتوجهاته المستقبلية حالياً هي كما كانت عليه قبل 37 عاماً (1987) عندما كانت سيطرة النفط مطبقة من ناحية، ولم يكن لدينا طموح مستهدف للوصول إلى 65 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي من مصادر غير نفطية، وأن تساهم الصادرات غير النفطية بنصف (50 بالمائة) من الناتج المحلي غير النفطي، بما يستوجب أن نحسن تنافسينا بما يمكنا من تعزيز التجارة (صادرات و واردات) غير نفطية مع الدول الأخرى؟ 

ما يهمنا هنا تأثير تقلب سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى (اليورو-الين- الإسترليني) حيث شهدت الأشهر الماضية تقلباً في سعر الدولار أمام هذه العملات. ما يهمنا هنا أن هذا التقلب يؤثر على سعر الصرف الفعلي للريال السعودي (Effective Exchange Rate)، وذلك لتأثيره على تنافسية السلع والخدمات السعودية؛ تصور مثلاً أن سائحاً يابانياً يرغب قضاء أسبوع في المملكة، في بداية يناير 2022 كان سعر صرف الريال 30 ين تقريباً، حالياً (مارس 2023) سعر الصرف أصبح 36 ين للريال الواحد. فتفاوت سعر الصرف هنا ليس بسبب الريال بل بسبب ارتباط الريال بالدولار! وهذا يؤثر -سلباً أو إيجاباً- على جهود التنويع الاقتصادي، ففي السابق كانت السلعة الأساس هي النفط، وهي مقومة بالدولار، وهي سلعة استراتيجية عالمياً، كانت ولا تزال. ما استجد هو تطلعاتنا في المملكة هو جعل سلعنا وخدماتنا من بين الأفضل تنافسيةً حتى يتمكن الاقتصاد من تحقيق مستهدفاته في العام 2030. مما يعني أن ليس بالإمكان ترك تلك التنافسية “عهدة” تحت وطأة تقلبات الدولار الأمريكي، وصناع السياسة النقدية الأمريكية بأن يكون الدولار “قوياً” أو الدولار “ضعيفاً”. وبالقطع فليس القصد هنا الدعوة “لفك الارتباط بالدولار” بل بالتمعن بالخيارات المتاحة بعد مضي نحو أربعة عقود على تثبيت سعر صرف الريال مقابل الدولار، بما يتسق مع مستهدفات الرؤية وهيكل التجارة الخارجية السعودية لاسيما غير النفطية (من سلع وخدمات).