اين وصلنا في (هيئة التأمين)؟ … القطاع يعاني يوما بعد يوم

مر أكثر من ستة أشهر منذ تصريح وزير المالية محمد الجدعان بأن هيئة للتأمين جاري تأسيسها، ومنذ الاعلان الى يومنا هذا يفاجئنا القطاع بمشاكل آخرها مشكلة شركة ميدغلف التي أصيبت في صميم ملاءتها المالية، ناهيك عن خسائر الشركات المتتالية والتي تثير علامات استفهام حول الكفاءات القائمة على القطاع وخصوصا الإكتوارية منها. اجمالا من المهم في رأيي التسريع في إنشاء الهيئة التي بشر بها وزير المالية، وشخصيا اعتقد انها ستحل كثير من الاشكالات القائمة خصوصا المتطلبات الإكتوارية والتنظيمية المختلفة وتطوير البنية الحقوقية المتعلقة بكافة الأطراف ذات العلاقة ليمكن القطاع من العمل على تطوير كفاءة المنظومة المالية في المملكة.

وأمس تعرضت احدى طائراتنا لحادث مؤسف في السودان، وكلنا يعلم ان الطائرة تكلف مئات الملايين، ما يجعلني أتساءل هل الطائرة السعودية التي تعرضت للأذى في السودان مغطاة تأمينيا ضد حوادث الإرهاب والحروب والاعتداءات ذات الطابع السياسي؟ خصوصا ان الدول العربية التي تهبط فيها طائراتنا عرضة لمثل هذه الأحداث (للأسف الشديد)، وهذا ايضا يجعلني أتساءل هل تغلغل التأمين في الاقتصاد في مستويات مرضية ومتوافقة مع السائد الدولي خصوصا مع السائد في اقتصادات مجموعة العشرين؟ وهل ضعف التغلغل سيستمر بعد تأسيس هيئة التأمين التي ننتظرها بفارغ الصبر؟ وهل شركات التأمين القائمة تملك الملاءة المالية الكافية للاضطلاع بمزيد من التغطية التأمينية للأصول والمخاطر الاقتصادية والسياسية والأمنية بل وحتى الطبيعية اسوة بالمعمول به في الاقتصادات المتقدمة؟ ام ان قطاع التأمين بحاجة لمزيد من ضخ الأموال لتقوم بدورها في تغطية المخاطر المختلفة؟ وهل الكفاءات الحالية في القطاع قادرة على ادارة الشركات بشكل كفؤ؟

الحقيقة رأينا عدد من شركات التأمين الأجنبية الكبرى تتخارج من سوق التأمين السعودية؟ والأخبار التي يتم تداولها في وسائل الاعلام الاجنبية تشير الى ان مزيد من التخارج متوقع؟ اتساءل بدوري لماذا هذا التخارج وهل تم عقد اجتماعات بين وزارة الاستثمار مع المستثمرين الاجانب للاستماع منهم وأخذ آرائهم حيال واقع شركات التأمين؟  مجرد تساؤلات تخطر في ذهني وانا أشاهد عجائب هذا القطاع.

قطاع التأمين بحاجة الى التفاتة جادة من قبل الجهات التشريعية المختلفة، فهذا القطاع المعقد تتقاطع معه عدد من الجهات التشريعية المختلفة، المرور، الدفاع المدني، الصحة، الجهات التشريعية المالية وغيرها. ولكن متى تم احكام ادارة هذا القطاع فأثاره الإيجابية ستكون بينه للجميع سواء المستهلك ام المشرع ام مستثمري القطاع.