أمين عام أوبك: قرار الخفض الطوعي لإنتاج النفط إجراء احترازي يعتبر “حقًا سياديًا” للدول الأعضاء

أكد الأمين العام لأوبك هيثم الغيص إن قرار الخفض الطوعي لإنتاج النفط لم يكن جزءًا من أي اتفاق لـ أوبك +، وأنما إجراء احترازي .. يعتبر “حقًا سياديًا” للدول الأعضاء، بحسب “إنرجي إنتليجنس”.

ووفقا لـ “سكاي نيوز عربية” جدد الغيص التحذيرات السابقة من أن نقص الاستثمار في قطاع التنقيب والإنتاج العالمي يمثل أكبر تهديد للاقتصاد العالمي.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الأخير أنها تتوقع انخفاضا في المعروض النفطي العالمي بمقدار 400 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام، مشيرة إلى زيادة متوقعة في الإنتاج قدرها مليون برميل يوميا من خارج أوبك+ بدءا من مارس مقابل 1.4 مليون برميل يوميا ستخفضها الدول المنتجة بالمجموعة.

غير أن تلك التوقعات من الوكالة تعتمد على زيادة الطلب العالمي على النفط ربما بأكثر مما تشير إليه معدلات النمو الاقتصادي الحالية والمتوقعة. كما أن استمرار معدلات التضخم العالية وبالتالي تشديد السياسات النقدية من قببل البنوك المركزية في الدول الرئيسة يمكن أن يضغط على نمو الطلب نزولاً.

وحول انتقادات وكالة الطاقة الدولية، قال الأمين العام لأوبك هيثم الغيص إن الوكالة دائما ما توجه الانتقاد لـ “أوبك” أو تحالف “أوبك+”، مضيفا “إنها ليست المرة الأولى لكن أساسيات السوق هي التي تحكم في النهاية ولطالما أثبتت توقعات أوبك الدقيقة وقراراتها المبنية عليها أنها التصرف الصحيح”.

“من الأمثلة الحديثة في في هذا السياق هو قرار تحالف “أوبك+” في أكتوبر الماضي الذي تم اتخاذه بالإجماع بخفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يومياً، وكيف كانت مواجهة القرار بانتقادات قاسية، لكن بعد عدة أشهر ومع تطورات السوق امتدح الجميع من محللين ومعلقين القرار باعتباره كان التصرف السليم للحفاظ على استقرار السوق” بحسب تعبير الأمين العام لأوبك هيثم الغيص.

وشدد الغيص على أن تحالف أوبك + لم يكن لديها قرار مسبق في أبريل، كما صرحت وكالة الطاقة الدولية، إنما كان هناك عدد من التعديلات الطوعية للإنتاج والتي أعلنتها بعض الدول الأعضاء في منظمة أوبك ودول أخرى في تحالف أوبك بلس… هذا حق سيادي لأي دولة أن تضبط إنتاجها من النفط كـ “إجراء احترازي”.