تطبيق ضوابط لبيع أسهم “المماطلين” ورد الحقوق لأصحابها .. قريباً

توصلت وزارة العدل مع هيئة السوق المالية إلى آلية عمل لضوابط بيع الأوراق المالية للمساهمين المماطلين في رد الحقوق لأصحابها، وذلك بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ، إذ حددت مدة قصيرة ومعلومة لإنفاذ الإفصاح والحجز والتنفيذ والبيع منذ أن تتسلم الهيئة طلبًا من قاضي التنفيذ بشيء من ذلك، على أن يتم الحجز والبيع فورًا إذا استوجب الأمر ذلك.

ووفقا لـ “الاقتصادية” من المقرر أن تبرم وزارة العدل متمثلة في وكالة شؤون الحجز والتنفيذ صباح اليوم، اتفاقية مع هيئة السوق المالية تتضمن ضوابط بيع الأوراق المالية، على أن يبدأ سريان الاتفاقية بعد أسبوعين من توقيعها، لتتضمن آلية فاعلة وسريعة تضمن تحقيق العدالة.

وتهدف وزارة العدل من هذه الاتفاقية إلى تحقيق العدالة في السعر وضمانات التنفيذ، عبر ضوابط نصت على ما يحقق ذلك تمامًا في الحجز والتنفيذ والبيع بأن يكون طبقًا للقواعد المعقولة الملائمة للحجز بما لا يضار بصاحب المال، وذلك باختيار الورقة المالية الأكثر مصلحة له، وفي البيع كذلك أن يتم بسعر السوق بمراعاة اختيار الصفقة الأكثر مصلحة له.
وتأتي هذه الاتفاقية استنادًا إلى المادة الـ 55 من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ: 13/08/1433هـ التي نصت على أنه “يجري بيع الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية من خلال شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الأوراق المالية، ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية على وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الأوراق، بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ”.

وتسعى وكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ لتفعيل ارتباطات نظيرة يجري التنسيق لها عبر فرق عمل مع عدد من الجهات من بينها وزارة الداخلية ممثلة في مركز المعلومات الوطني، الذي سيسهم الربط معه قريبًا في سرعة تنفيذ أوامر المنع من السفر ورفعها، وسرعة إيقاف خدمات المنفذ ضده وسرعة البحث عنه.

كما تعمل على تفعيل ارتباطات مع عديد من الجهات الحكومية والخاصة منها الصحة، والتأمينات الاجتماعية، الحرس الوطني، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية للكهرباء، وإمارات المناطق المختلفة، ونظام سداد للمدفوعات، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة التحقيق والادعاء العام، كما تم إعداد الربط مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة).

واستطاعت الوكالة عبر محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة منذ مطلع العام الهجري الماضي وحتى بداية شهر رجب الماضي من إعادة 51 مليار ريال إلى أصحاب الحق فيها، بعد أن تلقت أكثر من 166 ألف طلب “قضية”.