اقتصادنا لمَنّ يكون: للشركات العملاقة أم الصغيرة والمتوسطة؟ (2)

إذن، بغض النظر عن الفلسفة الاقتصادية المتبعة تجاه تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، فلا غنى عن الارتقاء بمساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ارتقاءً حثيثاً لاعتبارات تتعلق في الأساس بالإنتاجية (التنافسية) وبالتوظيف؛ فضلاً عن أن المنشآت العملاقة والكبيرة لن تستطيع إنتاج كل شيء، ولذا فلا تملك إلا الاعتماد على موردين، فإن كان هؤلاء الموردون في الخارج فهذا يعني استيراد المنشآت العملاقة والكبيرة احتياجاتها من الخارج، وهذا يعني تأثيراً سلبياً على ميزان المدفوعات وعلى نمو الناتج المحلي الإجمالي! ومن جانبٍ آخر فإن قدرة الشركات الكبيرة على التوظيف محدودة مهما كبرت، ولا سبيل أن تخلق فرص عملٍ تستوعب العاطلين عن العمل، فمثلاً أكبر شركة في العام من حيث عدد الموظفين هي “وول مارت” الأمريكية بعدد 2.3 مليون موظفي العام 2022! أمامها إلا أن تركز على ما تُجيّد تاركةً البقية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

هذه العلاقة التكاملية بين الشركات العملاقة والكبيرة من جهة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من ناحية ثانية هي المفتاح السحري، الذي إن وجدناه سيطُلق مكامن الاقتصاد السعودي من مكامنها. فما هو؟

لكن لابد من الإشارة إلى أن العديد من المنشآت العملاقة في المملكة أطلقت وتطلق برامجاً لزيادة نصيب المحتوى المحلي، مثل برنامج أرامكو (اكتفاء) وبرنامج سابك (نساند) على سبيل المثال لا الحصر، كما أن الشركات المملوكة للدولة بدأت في ديسمبر 2022 إعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في أعمال ومشتريات الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو تلك التي تملك الحكومة أكثر من 50 بالمائة من رأسمالها.

وفي ذات السياق، تصدر هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية قائمةً بالمنتجات الوطنية التي تحقق الحد الأدنى من وزن المحتوى المحلي، وتدرجها ضمن القائمة الإلزامية، حيث يلزم المورد للجهة الحكومية شراء المنتجات الوطنية من المصنعين الوطنيين فقط. هل هذا يكفي لتحقيق الهدف؟ (يتبع)