مجلس الأعمال السعودي الأمريكي: 192.4 مليار ريـال قيمة العقود التي تمت ترسيتها في عام 2022

واصل قطاع الإنشاءات صعوده خلال عام 2022، حيث عادت قيمة العقود التي تمت ترسيتها إلى مستويات ما قبل الجائحة، وارتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأخير من عام 2022 إلى 71.5 مليار ريـال (19.1 مليار دولار)، أي ما يساوي 37% من العقود التي تمت ترسيتها لعام 2022، وفقًا لتقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، ويمثل ذلك أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها في ربع سنوي خلال ما يقرب من سبعة أعوام عندما وصلت القيمة إلى 88.1 مليار ريـال (23.6 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2015.

وقد أدى النمو الملحوظ في الربع الأخير من عام 2022 إلى زيادة إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في عام 2022 لتصل إلى 192.4 مليار ريـال (51.3 مليار دولار)، وهو ما يعكس زيادةً بنسبة 35% عن عام 2021.

أداء مؤشر مجلس الأعمال السعودي الأمريكي لترسية العقود خلال الربع الأخير من عام 2022
شهد مؤشر مجلس الأعمال السعودي الأمريكي لترسية العقود ارتفاعًا بلغ 241.71 نقطة بنهاية الربع الأخير. أقفل مؤشر ترسية العقود العام متخطيًا حد 200 نقطة في 11 شهرًا من أصل 12 شهرًا في 2022، عقب التعافي خلال النصف الثاني من عام 2021.

وقد حقق مؤشر ترسية العقود نموًّا بواقع 52.92 نقطة، أو 28% عن العام السابق، و32.66 نقطة أي 16% عن العام السابق. أدى الانتعاش في العقود التي تتم ترسيتها على خلفية الكثير من المشاريع الضخمة إلى زيادة الطفرة عقب الجائحة التي تسبَّبت في تباطؤ قطاع الإنشاءات وتأخيره. وشهد مؤشر ترسية العقود نموًّا بقيمة 257.07 نقطة في أكتوبر، وبقي مستقرًّا في نوفمبر عند مستوى 256.80 نقطة، قبل الإغلاق في ديسمبر عند مستوى 241.71 نقطة.

نظرة عامة على العقود التي تمت ترسيتها حسب القطاع خلال الربع الأخير من عام 2022
قطاع العقارات
جاءت الطفرة في قطاع العقارات بقيمة 38.9 مليار ريـال (10.4 مليارات دولار) من ترسية 33 عقدًا خلال الربع الأخير من عام 2022، ليكون بذلك القطاع الذي حقق أعلى إيرادات على أساس ربع سنوي في عام 2022. وقد جاء هذا النمو مدعومًا بسوق العقارات السكنية التي شهدت نموًا بقيمة 25.3 مليار ريـال (6.7 مليار دولار) أو 637% مقارنةً بالعام السابق، و27.6 مليار ريـال (7.4 مليار دولار أمريكي) أو 1,721% مقارنةً بالعام السابق.

ويمثل ذلك أكبر قيمة في ربع سنوي لسوق العقارات السكنية منذ الربع الأول في عام 2015 عندما وصلت القيمة إلى 33.2 مليار ريـال (8.9 مليار دولار). وبوجه عام، فقد شهد قطاع العقارات نموًا بقيمة 26.4 مليار ريـال (7 مليارات دولار) أو 210% على أساس ربع سنوي خلال الربع الأخير من عام 2022، وزيادة بقيمة 31.4 مليار ريـال سعودي (8.4 مليار دولار) أو 415% مقارنةً بالعام السابق. بالنسبة إلى هذا العام، فقد حقق قطاع العقارات أعلى قيمة في العقود التي تمت ترسيتها بواقع 63.1 مليار ريـال (16.8 مليار دولار)، والتي كانت 42.2 مليار ريـال سعودي (11.3 مليار دولار)، أو بزيادة قدرها 202% عن عام 2021. كما حقق القطاع ثاني أعلى قيمة سنوية مسجلة بعد عام 2015، حيث استقطب 96 مليار ريـال (25.6 مليار دولار). وقد مثل قطاع العقارات 33% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال عام 2022.

الطاقة
شهد قطاع الطاقة انتعاشةً خلال الربع الأخير من عام 2022 بعدما شهد ترسية 20 عقدًا بقيمة 16.4 مليار ريـال (4.4 مليار دولار). ويُعزى هذا الانتعاش في المقام الأول إلى عقد كبير أبرمته شركة أكوا باور بشأن محطة الشعيبة الثانية للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وكان ذلك أكبر عقد تتم ترسيته في قطاع الطاقة خلال عام 2022.

ويمثل ذلك أكبر قيمة في ربع سنوي بقطاع الطاقة منذ الربع الثاني في عام 2014 عندما وصلت القيمة إلى 16.6 مليار ريـال سعودي (4.4 مليار دولار أمريكي). فقد شهد قطاع الطاقة نموًا بمقدار 13.8 مليار ريـال سعودي (3.7 مليار دولار أمريكي)، أو 527% على أساس ربع سنوي وبمقدار 4.3 مليار ريـال سعودي (1.1 مليار دولار أمريكي) أو 36% مقارنةً بالعام السابق. وخلال هذا العام، حصل قطاع الطاقة على ثالث أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها حسب القطاع بقيمة 30 مليار ريـال سعودي (8 مليارات دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 383 مليون ريـال سعودي أو 1% مقارنةً بعام 2021. وسجل القطاع أعلى قيمة سنوية منذ عام 2015، حيث بلغت 31.7 مليار ريـال سعودي (8.5 مليار دولار أمريكي). واستحوذ قطاع الطاقة على 16% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال عام 2022.

قطاع النقل
احتفظ قطاع النقل بمكانته بوصفه أحد القطاعات المساهمة الرئيسية خلال الربع الأخير من عام 2022، حيث شهد ترسية 16 عقدًا بقيمة 6 مليارات ريـال سعودي (1.6 مليار دولار أمريكي). كان مشروع نيوم هو أعلى جهة مانحة للعقود نظرًا إلى مواصلة تطوير شبكة النقل به، بما في ذلك حفر الأنفاق وأعمال التجريف وأعمال الحفر. كما ساهمت شركة البحر الأحمر الدولية وشركة القدية للاستثمار بالعديد من العقود الكبيرة خلال هذا الربع. شهد قطاع النقل انخفاضًا بقيمة 18.9 مليار ريـال سعودي (5 مليارات دولار أمريكي) أو 85% على أساس ربع سنوي، ولكنه حقق نموًا بقيمة 780 مليون ريـال سعودي (208 ملايين دولار أمريكي) أو 30% مقارنةً بالعام السابق. وخلال هذا العام، حصل قطاع النقل على ثاني أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها بقيمة 38.6 مليار ريـال سعودي (10.3 مليارات دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 29.1 مليار ريـال سعودي (7.8 مليار دولار أمريكي) مقارنةً بعام 2021. وسجل القطاع ثالث أعلى قيمة حتى الآن بعد عامي 2013 و2011، حيث جمع خلالهما 105.8 مليار ريـال سعودي (28.2 مليار دولار أمريكي) و65 مليار ريـال سعودي (17.3 مليار دولار أمريكي)، على التوالي. واستحوذ قطاع النقل على 20% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال عام 2022.

نظرة عامة على العقود التي تمت ترسيتها حسب المنطقة خلال الربع الأخير من عام 2022
سجلت منطقة تبوك أعلى قيمة من العقود التي تمت ترسيتها، حيث استقطبت ما قيمته 27.4 مليار ريـال سعودي (7.3 مليار دولار أمريكي) أو 38% من إجمالي قيمة العقود. استحوذ مشروع نيوم على أغلبية العقود، حيث شهد ترسية عقود بقيمة 25.7 مليار ريـال سعودي (6.9 مليار دولار)، أو 94% من جميع العقود خلال هذا الربع. وانحصرت ترسيات عقود مشروع نيوم في قطاعَي العقارات والنقل. وقد تمت ترسية العقود المتبقية البالغة 1.8 مليار ريـال سعودي (468 مليون دولار أمريكي) أو 6% على شركة البحر الأحمر الدولية وشركة سڤن وأمانة منطقة تبوك، وكانت هذه العقود بقطاعي العقارات والنقل أيضًا.

أما منطقة الرياض فقد سجلت ثاني أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها بمقدار 13.8 مليار ريـال سعودي (3.7 مليار دولار) أو 19% من إجمالي قيمة العقود، حيث استحوذ قطاع العقارات على أعلى حصة من العقود بمنطقة الرياض بقيمة بلغت 8.7 مليار ريـال سعودي (2.3 مليار دولار) أو 63% من إجمالي قيمة العقود، واستحوذ قطاع النقل على ثاني أكبر حصة من العقود التي تمت ترسيتها بمنطقة الرياض بقيمة 1.6 مليار ريـال سعودي (438 مليون دولار أمريكي) أو بنسبة 12%. أما نسبة الـ 25% المتبقية من العقود التي تمت ترسيتها فقد توجهت إلى قطاعات الرعاية الصحية والصناعة والطاقة والمياه والنفط والغاز.

جاءت منطقة مكة المكرمة بين المناطق الثلاثة الأولى من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها بواقع 12.7 مليار ريـال سعودي (3.4 مليار دولار أمريكي) أو 18% من إجمالي قيمة العقود. وبلغت قيمة عقدَي قطاع الطاقة اللذين تمت ترسيتهما 9.8 مليار ريـال سعودي (2.6 مليار دولار أمريكي)، أو 77% من إجمالي قيمة العقود. في الوقت ذاته، استحوذ قطاع العقارات على ثاني أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها في مكة المكرمة بقيمة 1.8 مليار ريـال سعودي (493 مليون دولار أمريكي) أو 15%. وتأتي نسبة الـ 8% المتبقية من العقود التي تمت ترسيتها موزعة بين قطاعات النقل والقطاع العسكري والصناعة والمياه.

التوقعات المستقبلية لترسية العقود
في تصريح للبراء الوزير، مدير البحوث الاقتصادية في مجلس الأعمال الأمريكي السعودي، قال: “الزيادة في ترسية العقود مستمرة دون توقف على خلفية نمو الاقتصاد الذي يدعمه زيادة عوائد النفط الكبيرة وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الضخمة في أعقاب التباطؤ الناجم عن جائحة كوفيد 19”.. “علاوة على ذلك، يساعد تزايد مساهمة القطاع الخاص في استراتيجية التنويع بالمملكة في انتعاش قطاع الإنشاءات وتعافيه مثلما كان الوضع قبل الجائحة”.

كان نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي على أساس سنوي بنسبة 15.3% في عام 2022 هو الأعلى منذ عام 2003 عندما وصل إلى 17.4%. وقد عززت الزيادة غير المتوقعة في عائدات النفط وضع المملكة لدعم تمويل الاستراتيجيات الوطنية للتنويع، مع العمل على تسريع تنمية القطاع غير النفطي. بلغت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2022، حين حقق ما قيمته 1.2 تريليون ريـال سعودي (325 مليار دولار أمريكي) بزيادة قدرها 5.3% على أساس سنوي. وقد دعمت هذه المشاريع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الإنشاءات، حيث شهد نموًا بنسبة 4.5%، وهو أعلى معدل منذ 2014 عندما بلغ 6.6%.

اتضح النمو في الإنفاق على الإنشاءات بالمملكة بشكل جزئي من خلال زيادة الحكومة للنفقات الرأسمالية للدولة (capex). وقد تجاوزت النفقات الرأسمالية القيمة المدرَجة بالميزانية لعام 2022 بواقع 92 مليار ريـال سعودي (24.5 مليار دولار أمريكي) بزيادة بلغت 56% لتصل إلى 143 مليار ريـال سعودي (38.3 مليار دولار أمريكي). علاوة على ذلك، شهدت النفقات الرأسمالية زيادةً بلغت 26 مليار ريـال سعودي (7 مليارات دولار أمريكي)، أو 22% مقارنة بعام 2021.

شهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت في المملكة انتعاشة كبيرة خلال عام 2022 بفضل أنشطة الإنشاء، مما تسبب في زيادة الطلب على الآلات واستصلاح الأراضي والاستثمارات في المساكن غير المشطَّبة والمباني غير السكنية. وشهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت نموًا بقيمة 800 مليار ريـال سعودي (213 مليار دولار أمريكي) في عام 2022، مسجلًا زيادةً بنسبة 24.1% على أساس سنوي، وهي الأعلى منذ عقود. وقد استحوذ القطاع الخاص بشكل لافت على 87% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت، مما يعزز دوره كطرف فاعل يسهم بقدر متزايد في الاقتصاد.