قطاعنا الخاص أمانةً في أعناقنا

على كل مسؤول في قطاعنا الحكومي أن يعلم مكانة قطاعنا الخاص، الذي جاء على رأس أولويات رؤية المملكة، حيث ورد ذِكْرَه في برنامج التحول الوطني 61 مرة، وتحددت مشاركاته الفعالة في 543 مبادرة، وذلك بهدف تعميق حجم اقتصادنا وتوطين وظائف أجيالنا وتخفيف اعتمادنا على النفط ونقل مرتبتنا كأكبر اقتصاد في العالم من المركز 19 إلى المرتبة 15.

وللتأكيد على أهميته القصوى في نجاح رؤيتنا الطموحة وبرنامجها المميز تقرر دعم قطاعنا الخاص وتشجيعه لرفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%، وزيادة استثماراته من 3.8% إلى 5.7%، وتعظيم نسبة مساهمة صادراته غير النفطية في إجمالي قيمة الناتج المحلي غير النفطي من 16% إلى 50%. ولعل القائمون على رؤيتنا الطموحة وأهداف برامجها المميزة يشاركوني الرأي بأن هذه المؤشرات والأرقام لن تتحقق إلا إذا مارس المسؤول صلاحياته بأمانة وتفاني واخلاص، ولن تثمر نتائجها إلا إذا اقتنع المسؤول بفتح بابه وعقله وقلبه أمام تدفق استثماراتنا المحلية، ولن تؤدي أغراضها إلا إذا سعى المسؤول لرفع سمعة شركاتنا الوطنية ومساندة أبنائها ودعم خطواتها.

لذا على كل مسؤول في قطاعنا الصناعي، يسعى لتفضيل المنتجات الأجنبية على منتجاتنا الوطنية، أن يعلم بأنه يتصارع مع أهداف رؤيتنا الطموحة ويتهافت على تخفيض نسبة مساهمة صناعتنا المحلية في اقتصادنا الوطني إلى أقل من 11%، في الوقت الذي فاقت هذه النسبة 27% في ماليزيا و22% في الفليبين و19% في دولة الكاميرون الأفريقية، و18% في كل من تونس وجنوب أفريقيا، و16% في المغرب، و15% في السنغال.

وعلى كل مسؤول في قطاعنا التجاري، يشكك في قدرات منشآتنا الصغيرة والمتوسطة بسبب حداثة عهدها ويتمادى في تشجيع الشركات الكبرى فقط بسبب عراقة تاريخها، أن يعلم بأنه يتسبب في إحباط أهداف رؤيتنا ويساهم في تراجع نسبة مساهمة هذه المنشآت في ناتجنا المحلي الإجمالي إلى أقل من 20%، بدلاً من رفعها إلى 35% كما حددته أهداف برنامج التحول الوطني، لكي تتقارب مع المعدل العالمي الذي حقق 46%، وتتنافس مع المعدلات الأخرى التي فاقت 95% في كوريا الجنوبية و97% في اليابان و68% في تايلاند والبرازيل والأرجنتين.

وعلى كل مسؤول في قطاعنا الزراعي، يقف اليوم ضد أهداف أمننا الغذائي المحلي ومستقبل صحة أجيالنا، أن يعلم بأنه لا يأبه بتلاشي انتاجنا الزراعي المحلي وزيادة اعتمادنا على الغذاء الخارجي المستورد، مما يؤدي لانخفاض نسبة انتاجنا الوطني من 42% إلى 35% بدلاً من رفعها إلى 60% من حجم السوق الاستهلاكي المحلي كما جاء في أهداف برنامج التحول الوطني.

وعلى كل مسؤول في قطاعنا الصحي، لا يؤمن بمزايا التأمين الطبي ولا يراعي جهود شركات خدماتنا الطبية، أن يعلم بأنه يعارض تنفيذ السجل الطبي الرقمي الموحد ورفع نسبة المشمولين إلى 70%، ويساهم في تراجع استثمارات قطاعنا الخاص في الرعاية الصحية إلى 20% بدلاً من تشجيعها وزيادتها إلى 35% خلال السنوات الخمسة القادمة، ويهدد طموحات برنامجنا الهادفة لرفع نسبة العاملين السعوديين المؤهلين في التمريض والفئات الطبية المساعدة من 70 إلى 150 لكل 100,000 من سكان المملكة.

وعلى كل مسؤول في قطاعاتنا التنموية، يسيء فهم معنى توطين وظائفنا ويسعى للحد من توسع أعمال شركاتنا ومؤسساتنا، ويستخدم صلاحياته لتعقيد معاملاتنا وتشريد استثماراتنا، أن يعلم بأنه يضرب بعرض الحائط أهداف رؤيتنا الرامية لزيادة نسبة توليد الوظائف في قطاعنا الخاص بمعدل 3 أضعاف مستوياتها الحالية، وذلك لمواجهة التزايد المتوقع في حجم سوق العمالة الذي سيفوق 10 ملايين بحلول عام 2030. وعلى هذا المسؤول أن يقتنع بأن التمادي في عدم تشجيع قطاعنا الخاص سيؤدي حتماً إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى 15% بدلاً من تخفيضها إلى 7%، وتراجع نسبة مشاركتنا الوطنية في القوى العاملة إلى 23% بدلاً من زيادتها إلى 60%، مما يزيد من نسبة إحلال الأجانب في وظائفنا إلى 55% بدلاً من تخفيضها إلى 26% كما جاء في أهداف برنامج التحول الوطني.

وعلى كل مسؤول في قطاع خدماتنا اللوجستية، ينبري لاستخدام موقعه في تشويه سمعة هذه الخدمات وكيل اتهاماته على شركات قطاعنا الخاص، أن يعلم بأن مبادئ رؤيتنا المستقبلية وأهداف برامجها الوطنية الطموحة جاءت لتطالبه بضرورة تشجيع الشراكة العادلة بين القطاعين العام والخاص في مختلف الخدمات عامة وقطاع النفط والغاز خاصةً، وذلك لتسهيل تدفق استثماراتنا وزيادة تنافسيتها دولياً ورفع نسبة محتواها المحلي من 40% إلى 75%، لكي تتقدم المملكة في مؤشر أداء خدماتها اللوجستية من المرتبة 49 إلى المرتبة 25 عالمياً والأولى اقليمياً. وعلى هذا المسؤول أن يعلم بأن رؤية المملكة قامت بتعديل الأنظمة وإنجاز 555 إصلاحاً لتشجيع مشاركة قطاعنا الخاص في هذه الخدمات. ولتحقيق هذه الأهداف لا بد من المسؤول في قطاعنا الحكومي أن يعمل بإخلاص وشفافية لتهيئة شركاتنا الوطنية وتمكينها من تنفيذ برنامج “شريك”، لترسيخ تعاونها مع قطاعنا الحكومي، وتعزيز خططها الاستثمارية المحلية، مما ينعكس إيجاباً على نمو اقتصادنا السعودي غير النفطي، ويساهم في تنويع مصادر دخلنا، كما هو قائم في الدول التي لا تملك ذرة نفط أو غاز مثل الصين، واليابان، وسنغافورة، وغيرها.

وأخيراً على كل مسؤول في قطاعنا الحكومي أن يقتنع بأن شركاتنا في قطاعنا الخاص هي أمانةً في أعناقنا لأنها الخيار التنموي الوحيد، الذي يحقق طموحاتنا ويثري اقتصادنا ويبعث الأمل في مستقبل أجيالنا واعتمادنا على ذاتنا. بل إن قطاعنا الخاص هو الذي سيفتح المجال أمامنا لتدوير خيراتنا وتصنيع احتياجاتنا وتوفير وظائف مواطنينا ومضاعفة عوائد صادراتنا وحماية وطننا من تقلبات الدهر.