حوكمة القطاع العقاري في السعودية

ينطلق الإطار الشامل لاستراتيجية القطاع العقاري في السعودية من خلال الركائز الأربع وهي: حوكمة القطاع للوصول إلى قطاع عقاري منظم، تمكين واستدامة القطاع للوصول إلى قطاع عقاري وشفاف، فاعلية السوق للوصول إلى سوق حيوي وجاذب ويمنح الثقة للمشاركين، وأخيراً خدمة الشركاء للوصول إلى تقديم خدمات مبتكرة وتوطيد العلاقة بين المستثمر والمستفيد.

تشرف على تنفيذ هذه الاستراتيجية، الهيئة العامة للعقار (REGA)والتي تم إنشاؤها بالقرار الصادر من مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 25/04/1438هـ، حيث يتمثل الغرض الأساسي من إنشائها على العمل على تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لرفع كفايته وتشجيع الاستثمار عليه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

ولها في سبيل تحقيق أغراضها، على سبيل المثال لا الحصر: اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية ومتابعة تنفيذها والرقابة عليها، الترخيص ووضع أسس تحديد المقابل المالي للأنشطة العقارية وغير ذلك.

كما تتبنى استراتيجية حوكمة القطاع العقاري ومواءمة أصحاب المصلحة حيث تتمثل أبرز التحديات في عدم وجود سجل مركزي للأراضي والعقارات مما يؤدي إلى عدم الكفاءة في استعمال الأراضي والعقارات، كما لا تزال جودة المنتجات العقارية مجزأة ومنخفضة، بالإضافة إلى عدم وجود بيانات ومعلومات متسقة حول أداء القطاع العقاري. كما تستدعي حاجة القطاع العقاري إلى معالجة أساسيات السوق من المنظور القانوني من خلال الحاجة إلى سياسات تحمي المستهلكين والمستثمرين.

مع الأخذ بالاعتبار بأن تشخيص الوضع الحالي للقطاع العقاري يشير إلى انخفاض جودة بعض المنتجات العقارية بسبب الافتقار إلى التنظيم والإشراف، عدم وجود سياسات واضحة للتطوير العقاري، ضعف الترابط بين تأهيل المطورين وتصنيفهم والحاجة إلى زيادة وتنوع خيارات التمويل للمستفيدين والمطورين مع زيادة الثقة لمدى المقرضين.

 وما ذُكر أعلاه، هي مقتطفات سريعة مما تطرقت إليه وثيقة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري المحدثّة والملخص التنفيذي لها الصادر من الهيئة العامة للعقار.

من ناحية أخرى، يلزم التطرق إلى مسؤوليات بعض الجهات وذلك في سبيل التوعية والتثقيف للقارئ الكريم لبيان العلاقة بين هذه الجهات لإعداد فهم شامل عن الشركاء المساهمين في إنجاز حوكمة القطاع العقاري، حيث إن الهيئة العامة لعقارات الدولة (SPGA) هي مسؤولة عن إدارة عقارات الدولة وتعظيم دورها التنموي والاقتصادي والرفع من كفاءتها الإنتاجية. بينما من مسؤوليات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان هي تقسيم المناطق والتخطيط وإصدار التصاريح العقارية وتسهيل الإسكان العام وتطويره، وأما وزارة المالية فهي مسؤولة عن دراسة واعتماد الميزانيات حسب الحاجة، وأما البنك المركزي السعودي (ساما) فتقع مسؤوليته في تنظيم أنشطة التمويل العقاري.

ولذلك مما سبق، فإن الجانب التشريعي يبدأ من الهيئة العامة للعقار من خلال اقتراح الأنظمة واللوائح ليتم رفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها واعتمادها، لتسلك طريقها طبعاً إلى العملية التنفيذية والتي تتولاه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال الإشراف على عمليات التخطيط وتسهيل الإسكان وما يلزم ذلك من تفاعل بقية الجهات حسب مسؤولياته وأدواره مثل الجهات التمويلية وغيرها.

تم تصميم مبادرات استراتيجية بهدف إنجاز هذه المستهدفات وفق البرنامج الزمني كما هو بالصورة أدناه:

 والتي حين تحقيق وإنجاز هذه المستهدفات، ستتقاطع بكل نجاح مع أهداف رؤية 2030 من ناحية المساهمة الفعالة في رفع تصنيف السعودية إلى المركز 20 في مؤشر فاعلية الحكومة، والانتقال إلى أحد المراكز الـ10 الأولى في مؤشر التنافسية العالمي وتنويع مصادر الدخل للدولة وتحقيق حوكمة فعالة للقطاع العقاري.