“جدوى”: نتوقع عجز طفيف للميزانية السعودية في 2023 والعودة للفائض في 2024 وتوزيعات الارباح الاضافية من “ارامكو” ستصل لهذا المستوى

كشفت شركة جدوى للاستثمار بانه بناءً على عدم حدوث أي عملية بيع للأسهم في شركة ارامكو السعودية عام 2023 فهناك احتمال لعجز صغير في ميزانية الحكومة السعودية في العام الجاري، ربما يكون بضع نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة العامة هذا العام، مع إمكانية العودة إلى الفائض في عام 2024.

يأتي ذلك في وقت، قدرت وزارة المالية، ميزانية المملكة خلال العام 2023، تسجيل فائض بحدود 16 مليارات ريال، حيث توقعت الوزارة ان تسجل النفقات 1114 مليار ريال بينما ستكون تقديرات الإيرادات عند 1130 مليار ريال.

ووفقا لتقرير “جدوى” إذا أخذ النقطة الوسطى لذلك النطاق 60%، وطبقت على التدفقات النقدية الحرة لشركة ارامكو في الربع الأول 2023 على أساس سنوي (463 مليار ريال)، ثم طرح نحو 20 مليار ريال للاستثمار الخارجي، ستصل إلى توزيعات أرباح بقيمة 90 مليار غير توزيعات الأرباح الأساسية هذه التوزيعات ستحقق نحو 80 مليار للحكومة المركزية، بناء على حصتها الجديدة البالغة 90%، وهذا مبلغ كبير من المال يعادل 2%، من التقديرات للناتج المحلي الإجمال للعام 2023.

واضافت بالعودة إلى التوقعات على المدى القريب فأن الإنفاق مهيا بوضوح ليكون أعلى مما كان متوقع في الأصل هذا العام، وفي حال تم احتساب أرقام ميزانية الربع الأول سنوياً، سيكون الإنفاق الفعلي أعلى بنسبة 1.9%، فقط من الإنفاق المقرر في الميزانية، ولكن هذا الأمر غير واقعي في ظل حقيقة أن الربع الرابع غالباً ما يشهد زيادات في الإنفاق في غضون ذلك، يتوقع أن تحقق الإيرادات غير النفطية نموا معقولاً، حيث أن الزيادة المتواصلة في الاستهلاك ستزيد الإيرادات الضريبية.

وبحسب “جدوى” يكمن عدم اليقين الأساسي في الإيرادات النفطية. هذه الإيرادات ستتأثر بشكل واضح بخفض المملكة انتاجها بنحو 500 ألف برميل يومياً ابتداءً من مايو (كجزء من اتفاق أوسع لتحالف أوبك وشركائها)، لكن توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء أدى إلى تحسن التوقعات للعام 2024، وفي مقابل ذلك، فإن الخطط التي يتم الحديث عنها ببيع المزيد من أسهم الحكومة في أرامكو، قد تؤدي إلى تأثير متواضع على الإيرادات النفطية المستقبلية للحكومة المركزية، اعتماداً على حجم أي عملية بيع ربما تتم.

وابانت تأتي مدفوعات توزيعات الأرباح متأخرة، حيث تم دفع توزيعات أرباح الربع السابق إلى الحكومة في الربع الحالي وعليه، فإن توزيعات الأرباح البالغة 68.6 مليار ريال تحققت الحكومة في الربع الرابع 2022 ولكن تم دفعها في الربع الأول 2023. هناك بعض التعقيدات فيما يخص توزيعات الأرباح المستقبلية، مضيفة حولت الحكومة 4% من حصتها في أرامكو إلى “سنابل” ذراع صندوق الاستثمارات العامة لرأسمال المال الجري) في أبريل، مما أدى إلى خفض قيمة المطالبة المستقبلية للحكومة المركزية من التدفقات النقدية الحرة لأرامكو لو حدث هذا في الربع الأول كان سيكلف الحكومة المركزية مبلغ متواضع نحو 3 مليار ريال والأهم من ذلك هو إعلان أرامكو عن نيتها دفع توزيعات أرباح “مرتبطة بالاداء” بالإضافة إلى توزيعات الأرباح الأساسية. وقال رئيس شركة أرامكو إن توزيعات الأرباح ستكون في حدود 50 إلى 70%، من التدفقات النقدية الحرة المتبقية. بعد دفع توزيعات الأرباح الأساسية واستبعاد أي استثمارات خارجية وسيتم دفع توزيعات الأرباح المرتبطة بالاداء بعد اكتمال حسابات الشركة للعام ككل (يفترض في وقت ما خلال الربع الأول للعام 2024، أو ربما في الربع الثاني 2024).

واشارت “جدوى” الى تسجيل ميزانية الحكومة المركزية عجزاً صغيراً، بلغت قيمته 2.9 مليار ريال، في الربع الأول لعام 2023، نتيجة لزيادة كبيرة نسبتها 29%، في الإنفاق وارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 1%، حيث ساعدت الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة على التعويض عن تراجع بنسبة 3%، في الإيرادات النفطية.

وابانت كانت الزيادة في الاتفاق على نطاق واسع، وليس هناك عامل منفرد قاد تلك الزيادة. مع ذلك، جاءت الزيادة الاسمية الأكبر في تكاليف المشتريات، حيث امتصت زيادة كبيرة، بنسبة 75%، في الإتفاق الرأسمالي نطاقاً واسعاً من المدخلات المستوردة، ورغم أن هذه الموجة الجديدة من الإنفاق تثير أسئلة بشأن الاستدامة، لكن يعتقد أن هناك مساحة ما لمزيد من الاتفاق الحكومي هذا العام وفي المستقبل. لقد تراجع الإنفاق كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال العقد الماضي، وستساعد قوة الاقتصاد غير النفطي على زيادة الناتج المحلي الإجمالي لذلك الاقتصاد في السنوات القادمة إن حقيقة كون الإنفاق الرأسمالي شكل محركاً قوياً لزيادة الإنفاق يعتبر أمر إيجابي أيضاً.

واضافت الآن بتوقع أن يؤدي الارتفاع في الإتفاق إلى عجز متواضع في الموازنة العامة، ورغم بعض التشديد في السيولة المصرفية المحلية. هناك مجال واسع لزيادة الاقتراض الخارجي لمقابلة تمويل الميزانية، وفي الواقع، تحسنت بالفعل النظرة المستقبلية على المدى المتوسط للميزانية مع إعلان أرامكو أنها تنوى دفع أرباح “مرتبطة بالأداء ربما ابتداء من الربع الأول لعام 2024 تتضمن الصبغة دفع 50 إلى 70 % من التدفقات النقدية الحرة. بعد خصم الأرباح الأساسية والاستثمارات الخارجية. هذه الأموال قد تساوي 2 % إضافية من الناتج المحلي الإجمالي للحكومة.