من يراقب تداولات المراجع الخارجي؟ .. هل سرية المعلومة محفوظة؟

لا شك بذلت هيئة السوق المالية جهدا كبيرا في حوكمة (سرية المعلومات المالية) في الشركات المدرجة، كما و أحكمت الرقابة والتشريع بما يضمن ان كل المطلعين على المعلومات المالية (من داخل الشركة) يحافظون على سريتها الى حين الإفصاح في تداول. وأضيف ايضا الى ان هناك فترات يمنع المطلعون (من داخل الشركة) التداول حفاظا على العدالة والمساواة في التداولات.

والعقوبات المسنة على التداول بناء على معلومات داخلية مغلظة لا شك، وهذا أمر محمود جدا. ولكن هناك طرف (خارجي) لم أرى تشريع من الهيئة (معلن) يشمله، طرف على اطلاع (كامل)، طرف يشمل مقيمين في المملكة وآخرون خارجها، طرف لا شك هو جزء لا يتجزأ من تكوين المعلومة المالية، وأقصد به المراجع الخارجي.

لماذا لا يلزم المراجعون الخارجيون المعنيين تحديدا بالمراجعة (واقصد من يقومون بالعمل الميداني ومدرائهم) بالإفصاح عن ملكياتهم في الشركة أسوة بأعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية وكبار الموظفين؟ حتى وان كانت الملكية صفر في رأيي يجب ان يعلن. ولماذا لا يقدم إقرار واضح يحدد مسؤولياتهم نحو الحفاظ على سرية المعلومات يعرض على الجمعية العمومية حين التصويت على اختيار مكتب المراجعة؟.

مكاتب المراجعة الكبيرة في المملكة لها شراكات وتعاون معين مع ممثليها في الخارج، اتساءل هل هذا محوكم؟ وسؤالي يأتي في وقت أعلنت فيه هيئة سوق المال إيقاف شركات اجنبية لتداولاتها المخالفة، هل تم النظر والتدقيق لمحاولة ربط المراجعين الخارجيين وتسريب المعلومات لهم؟ اعتقد هذا تساؤل مشروع. هل هناك تشريعات وانظمة معلنة منظمة لكل هذا ولغيره؟ وإن لم يكن لماذا لا يقدم مثل هذه التشريعات وتعلن للعموم؟ كما اتساءل هل هناك محاسبة للمراجعين الخارجيين في حالة إبداء لفت نظر مخالف للمنطق المحاسبي ومخالف للحقيقة دون أي استناد وثائقي أو استناد لمعيار محاسبي محدد؟ وهل هناك مكاتب تمارس عملية ابتزاز ضد شركاتها؟ هناك مؤشرات تدل على ذلك (في رأيي).

الهيئة لها جهود كبيرة في المحافظة على السوق المالية بكافة اذرعتها ومنها قرارها قبل أيام بإيقاف شركات محاسبة عن استقبال طلبات إدراج منها. كما أن جهات مشرعة خارجية في الإمارات والمانيا وامريكا غرمت مكاتب محاسبة نتيجة قصور في مراجعة قوائم مالية لشركات مدرجة. المقصد بذلك أن المراجع الخارجي غير منزه من الخطأ.

اعتقد ان لكافة اطراف سوق الأسهم الحق في الإطلاع، والحق في معرفة اي تشريع او تعميم صادر من هيئة السوق المالية يتعلق بالمراجعين الخارجيين، وخصوصا ما يتعلق في تنظيم حوكمة العلاقة مع سرية المعلومات، وأوصي بأن يعامل المراجعون الخارجيون للشركة المدرجة معاملة مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين فيما يتعلق بالإفصاح.