السبت, 10 مايو 2025
صحيفة مال

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • مؤشر LFII
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • VIP
  • الاخبار الاقتصادية
  • عقار
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • مال المدينة
  • English
  • الرئيسية
  • مؤشر LFII
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • VIP
  • الاخبار الاقتصادية
  • عقار
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • مال المدينة
  • English
No Result
View All Result
صحيفة مال
No Result
View All Result

استعراض السياسة المالية العامة

26 يونيو 2017

د. صالح السلطان

ابتداء أهنئ الإخوة القراء بعيد الفطر السعيد، وتقبل الله منا الصيام والقيام. والمقال غير تقني، أي كُتب بلغة مبسطة ليكون مفهوما من عموم القراء. السياسة المالية العامة تعني استخدام الحكومة صلاحيات جباية الزكاة وفرض الضرائب و/أو الرسوم وبصفة أعم جانب الإيرادات ويقابلها جانب الإنفاق بهدف التأثير في سلوك الاقتصاد. ويتصل اتصالا مباشرا نمو الناتج المحلي الإجمالي والدخل والتوظيف بإجمالي الإنفاق الحكومي أو العام والإنفاق الخاص. 

وهذان الإنفاقان يمثلان الطلب الكلي. ويتكون الإنفاق الخاص من المشتريات من السلع والخدمات من جانب المستهلكين، ومن جانب قطاع الأعمال للاستثمار، وصافي الصادرات (الصادرات ناقصا الواردات). أما من جانب الحكومات، فهي تحصل الإيرادات من الضرائب بأنواعها، ومن مصادر أخرى، وتنفقها على أوجه صرف متنوعة مثل الأمن والدفاع عن الوطن والرعاية الصحية والتعليم والمساعدات الاجتماعية والبنية التحتية والمرافق العامة وخدماتها والقضاء وغيرها. السياسة المالية لعمل الحكومة تشير إلى التغيير الكلي أو كيفية تحصيل الإيرادات العامة ودفع النفقات العامة من أجل إدارة نمو الطلب في الاقتصاد. والهدف من ذلك هو زيادة التوظيف للقوة العاملة في البلاد، ودفع المنشآت الصناعية والآلات المستخدمة إلى مستويات إنتاجية عالية نسبيا، مع محاولة ألا يحدث تضخم أعلى من نسب بسيطة، وألا تضطر الدولة إلى الاعتماد المفرط على الاقتراض من الخارج لدفع ثمن البضائع المستوردة.

 الإيرادات من ضرائب ورسوم أي من دخول عوامل الإنتاج وعمليات النشاط الاقتصادي قد تعمل على خفض الطلب الخاص، ومن ثم ربما أن الصافي انخفاض الطلب الكلي في الاقتصاد. أي أن الحكومات قد تسعى إلى منع أو زيادة الطلب الكلي مثلا عن طريق زيادة الضرائب أو خفضها، ويتأثر منها الناتج الإجمالي والدخل والتوظيف. وبصفة عامة، لكل سياسة آثار حسنة وآثار سيئة، والعبرة بالمحصلة.. لكنه يصعب أحيانا الاتفاق على هذه المحصلة. لو افترضنا أن جميع الأمور الأخرى على حالها، ثم حصل ارتفاع في إيرادات الحكومة أكثر من النفقات، ما أدى إلى تحسن في ميزان الميزانية (الزيادة في الفائض أو النقص في العجز). 

اقرأ المزيد

النتيجة المتوقعة تقليص الطلب الكلي، ووجود ضغوط لحدوث خفض في الناتج المحلي وفي التوظيف، والنهاية أسعار أقل نسبيا. لكن، من ناحية أخرى، إذا كانت الزيادات في الإنفاق أكثر من الإيرادات، فهذا يزيد الطلب الكلي، ومن ثم يدعم الإنتاج والدخل والتوظيف، ويزيد نسبيا في الأسعار.

 لكن بالمقابل يحصل تدهور في توازن الميزانية (زيادة في العجز أو نقصان في الفائض). بعض الاقتصاديين لا يعتقدون أن السياسة المالية تؤثر في الطلب الكلي تأثيرا له قيمة واعتبار. فمثلا، المطالبة القوية بمنع أي تدهور في توازن الميزانية يمول من قبل الحكومة عن طريق الاقتراض له نتائج مرغوبة ونتائج عكسية. من النتائج المتوقعة، زيادة الاحتمال بالاقتراض لاحقا و/أو زيادة الضرائب. رشاد المستهلكين سيؤخذ ذلك بعين الاعتبار.

 يرى أولئك الاقتصاديون أن هذا يقلل تماما من وجود أثر قوي للسياسة المالية التوسعية في الطلب الكلي. مجموعة أخرى تشير إلى أن الزيادة في الاقتراض الحكومي الناجم عن السياسة المالية التوسعية ستتسبب في حدوث منافسة مع القطاع الخاص للحصول على الأموال المقترضة. وهذا بدوره يؤثر سلبا في أسعار الفائدة وسعر الصرف، بل حتى يجعل الاستثمار الخاص والصادرات أكثر تكلفة. باختصار، تؤكد النظرة التقليدية للسياسة المالية الأثر المباشر للإيرادات الحكومية والإنفاق في الطلب الكلي. 

ومن المسلم به أن بعض الضرائب وأنواع الإنفاق تؤثر في الاقتصاد وفي توازن الميزانية أكثر من غيرها. وقد ظن البعض أن تحقيق الفوائض مرتبط بضعف النشاط الاقتصادي، وأن العجز مرتبط بمستوى أعلى من الإنتاج والتوظيف. لكن الواقع الاقتصادي أصعب من أن يفهم هكذا ببساطة، ولا يصلح الاستناد إلى نظرة بناء على أفكار أقرب إلى أنها بسيطة أو منحازة.
نقلا عن الاقتصادية
 

وسوم: الاقتصادالسعوديةالمماليةالميزانية
السابق

كابسارك وأبحاث مستقبل النفط السعودي

التالي

الضرائب .. إعادة بث على الموجة القصيرة

ذات صلة

البيانات الضخمة: استشراف المستقبل في عالم رقمي متسارع

حتى لا تتحول الكفاءة المميزة الى هدر مميز

الاقتصاد الصوتي يتقدم بصمت لافت… من ترفيه الأذن إلى كنز مستقبلي

تعزيز الواقع الافتراضي في السعودية: استثمار في الاقتصاد الداعم للمحتوى المحلي وشركات التقنية



المقالات

الكاتب

البيانات الضخمة: استشراف المستقبل في عالم رقمي متسارع

د. بدر سالم البدراني

الكاتب

حتى لا تتحول الكفاءة المميزة الى هدر مميز

عبدالله وهيبي الوهيبي

الكاتب

الاقتصاد الصوتي يتقدم بصمت لافت… من ترفيه الأذن إلى كنز مستقبلي

عبدالرحمن بن ناحي الايداء

الكاتب

تعزيز الواقع الافتراضي في السعودية: استثمار في الاقتصاد الداعم للمحتوى المحلي وشركات التقنية

د. عبدالعزيز المزيد

اقرأ المزيد

الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية

ترخيص: 465734

روابط سريعة

  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر
  • سياسة الخصوصية وسياسة الاستخدام
  • الشروط والأحكام

تواصل معنا

 3666 144 055  
info@maaal.com  

©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال

No Result
View All Result
  • English
  • الرئيسية
  • مال المدينة
  • أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • الإقتصادية
  • VIP
  • مؤشر LFII
  • عقار
  • تقارير
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734