الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
يستفزني كثيراً مايتداوله أخواننا المقيمين العاملين في المملكة العربية السعودية من جنسيات عربية وأخرى أسيوية من تذمرهم وسخطهم تجاه إقرار تطبيق رسوم المرافقين الجديد الذي لايكاد يذكر مقارنة ببعض الدول المجاورة ودوّل العالم المتقدمة! أقول لكل دولة حق في فرض ضرائب ورفع أسعار ماتقدمه من خدمات للمواطن والمقيم يستثنى منها بعض الخدمات أوكلها لمواطنيها وذالك حق المواطنة أما المقيم فهو أتى للعمل والإقامة لسنوات ثم العودة لموطنة الذي أتى منه بعد أن يعمل ويقدم خدماتة وخبراته بمقابل مالي وحوافز مالية تحفظ حقوقة ومن في معيتة من مرافقين.
أما أن تلتزم الدولة بتقديم تسهيلات وحوافز ومزايا للمقيم لسنوات دون أن تجد منه مقابل فهذه من إخلالات وزارة العمل في تنظيم سوق العمل وتقنينه والاستفادة من ذوي الخبرات وفرز الأعداد المليونية التي عانت منها المملكة العربية السعودية لسنوات طويلة وأدت إلى ارتفاع البطالة وتعنت القطاع الخاص بإعتماده على وجود العمالة الأرخص والتي لاستفادة منها في دعم وتنمية الاقتصاد المحلي بل أصبحت تصدر مليارات الريالات لدولها سنوياً وذلك كله بفضل الله ثم بفضل خيرات بلاد الحرمين دون أن يدفعو مقابل أوضرائب للدولة.
لذلك هنا حين وضعت رؤية 2030 ركزت على عوامل كثيرة وأهمها مخرجات سوق العمل وتنظيمه وتوفير وتوليد فرص عمل لأبناء وبنات المملكة العربية السعودية وتهيئة سوق العمل لجذب المزيد منهم في عدة مجالات مهنية. هنا أتسأل هل أتو لبلاد الحرمين للإستثمار أم للإستعمار !!؟
كمواطن سعودي كادح في سوق العمل من سنوات تعرفت على كثير من العاملين في القطاع الخاص كان منهم من يقدم لي ولابناء وطني الخبرة والفائدة ومنهم من يأتي ليتعلم في وطني لايحمل سوى إقامة أتى بها للعمل دون خبرات مهنية أو مهارات فنية منهم من قضى في الوطن سنوات تزوج فيها وسكن وتمتع بجميع خدماتها ومستشفياتها وجامعاتها وتعليمها دون مقابل مالي !
إن ماتقدمه المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً تجاه أخواننا المقيمين هو الاحترام والمحبة والمعاملة الحسنة لكن أن يُنافسوا المواطنين في مجالات يستحقهونها فهذه لن ترضى بها الدولة قبل المواطن لذلك أرفع تأيدي لمعالجة إخفاقات برامج وزارة العمل السابقة وتنظيم سوق العمل وإبقاء من يستفاد منهم من العمالة وترحيل من لافائدة منه وأيضاً رفع خدمات ورسوم المرافقين والكهرباء والسكن والخدمات الصحية والتعليمية التي كانو يتمتعون بها دون حق وعدم استثناء أحد منهم والله ولي التوفيق والقادر عليه.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال