الاقتصاد السعودي: توقعات إيجابية للنمو من البنك الدولي وصندوق النقد ومنظمة التعاون الاقتصادي

كشفت وزارة الاستثمار أن التقارير الصادرة من المنظمات الدولية والجهات المحلية تؤكد سير الاقتصاد السعودي بخطى ثابتة نحو الازدهار والنمو، وتحقيق المزيد من الإنجازات على مستوى العالم حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في شهر أبريل من العام 2023م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3.1% في عامي 2023م و 2024م. كما توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة %2.2 في العام 2023م و %3.3 في العام 2024م. وأشار تقرير البنك إلى النمو القوي في القطاعات غير النفطية الذي من المتوقع أن يصل إلى 4.6% بنهاية العام الجاري. كما أشارت توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنحو 2.6% في العام 2023م، فيما رفع توقعاته لعام 2024م الى 3.7%..

واشارت الوزارة الى توقعات بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م الصادر عن وزارة المالية التي اظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة بنحو 3.1% في العام 2023م و 5.7% في عام 2024م. ومن المتوقع أن يكون هناك تباطؤ في معدلات النمو في عام 2023م بعد النمو القوي الذي كان في عام 2022م وذلك بالتزامن مع تراجع النشاط العالمي وانخفاض أسعار النفط، كما أن التخفيض الطوعي لإنتاج النفط في المملكة والذي بدأ في مارس من العام 2023م سيساهم في انخفاض نمو الأنشطة النفطية بشكل نيسبي وتراجع الناتج المحلي الإجمالي، ولكن مقارنة بدول العالم وبحسب توقعات المنظمات العالمية لاتزال المملكة في مقدمة الدول الأعلى نمواً في عام 2023م.

واضافت انه على صعيد القطاع المالي, أكدت وكالة موديز في تقريرها الصادر في شهر مارس من العام 2023م إلى تصنيف المملكة العربية السعودية الائتمانية عند “A1” مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية. وأوضحت الوكالة أن هذا التصنيف جاء نتيجة الفاعلية السياسة المالية والإصلاحات الهيكلية والاستثمارات المتنوعة في القطاعات غير النفطية والتي تعزز من قوة الاقتصاد السعودي وتقلل من تأثير تقلبات أسعار النفط. وفي نفس السياق رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية من “A” إلى “A” مع نظرة مستقبلية مستقرة خلال شهر أبريل 2023م. وذكرت الوكالة أن هذا التصنيف جاء نتيجة إلى قوة المملكه الماليه وحجم أصولها السيادية بما يعكس احتياطاتها الأجنبية، وانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي. الإجمالي

وفيما يخص الاداء الفعلي للاقتصاد السعودي بين التقرير انه وفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء سجل الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام 2023م نموا بنسبة 3.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ويعود ذلك إلى النمو الملحوظ الذي حققته كلا من الأنشطة غير النفطية ” والأنشطة النفطية ” بنسبة 5.4% و 1.4% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة الحكومية بنسبة 4.9% خلال نفس الفترة والذي يعتبر أعلى معدل نمو منذ عام 2018م.

كما شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية، حيث حققت أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية أعلى معدلات نمو خلال الربع الأول من عام 2023م حيث نمت بنسبة 12.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. تليها أنشطة النقل والتخزين و الاتصالات بنسبة نمو بلغت 9.3% خلال نفس الفترة. كما حققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق معدل نمو بنسبة 7.5% على أساس سنوي.

وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، سجل إجمالي تكوين راس المال الثابت الأسمي نمواً بمعدل 22.3% في الربع الأول من العام 2023م. ويأتي ذلك النمو نتيجة لانتعاش مؤشرات الاستثمار الخاص خلال الربع الأول من عام 2023م، حيث حقق مؤشر مديري المشتريات ارتفاعاً بنسبة 6.4% ليصل إلى 58.9 نقطة مقارنة بنحو 55.4 نقطة في الربع الأول من العام السابق: والذي يعزى إلى ارتفاع الأعمال الجديدة للشركات غير النفطية الناتج عن تحسن ظروف السوق وزيادة الانفاق على التنمية. كما أظهر مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 5.6% خلال نفس الفترة مدفوعاً بارتفاع الإنتاج في أ نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.3%، والذي يُشكّل 74.5% من إجمالي وزن المؤشر. وذلك نتيجة لزيادة إنتاج النفط في نفس الفترة، كما أن لارتفاع الصناعات التحويلية بنسبة 15.5% خلال نفس الفترة أثر ملحوظ في نمو الإنتاج الصناعي.