استدامة القطاع المالي السعودي .. المركز الأول والقادم أفضل (1- 2)

حققت المرتبة الأولى عالميًا في كفاءة المالية العامة وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD 2023 وهو ما يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الحكيمة للارتقاء بمكونات الاقتصاد الكلي ليكون من ضمن اهم اقتصاديات دول العالم المتقدمة ولقد ساهمت فعليا الإصلاحات الاقتصادية والمالية اتخذتها المملكة في مواصلة دفع عجلة النمو على الرغم من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المختلفة التي تواجه اقتصادات العالم والتي قد تؤثر على مسار نمو الاقتصاد المحلي وآفاقه المستقبلية وعليه فإن الأداء الاقتصادي الإيجابي والإصلاحات المالية التي شهدتها المملكة منذ انطلاق الرؤية انعكست على المؤشرات المالية العامة ؛ مما أتاح مساحة مالية إضافية مكنت من تسريع الإنفاق على البرامج والمشاريع والاستراتيجيات المرتبطة بالرؤية والتي بدورها تعجل من تحقيق عوائد اقتصادية ومكاسب اجتماعية سيكون لها أثر إيجابي على المالية العامة في المديين المتوسط والطويل، مع المحافظة على تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية وتعجيل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للرؤية.

يشهد الاقتصاد السعودي ازدهاراً اقتصادياً نتيجة الارتفاع القوي في الاستثمار الخاص، واستمرار الوتيرة القوية لنمو القطاع غير النفطي ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وحسب تقييم خبراء صندوق النقد الدولي الأخير سيساعد استمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الطموح في تحقيق نمو قوي وشامل ومستدام حيث أكد خبراء صندوق النقد الدولي أن المملكة العربية السعودية هي أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022م ، وأن معدل البطالة بين السعوديين شهد انخفاضاً إلى أدنى مستوياته على الإطلاق ، بالإضافة إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة خلال عام 2022م إلى نحو 36 بالمئة، متجاوزاً بذلك مستهدف رؤية المملكة 2030. كما أشاد خبراء صندوق النقد الدولي باستمرار تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية لرؤية السعودية 2030 نحو اقتصاد أخضر وأكثر إنتاجية، والذي حدد التقدم المحرز في مجال الرقمنة، والبيئة التنظيمية وبيئة الأعمال ، ومشاركة المرأة في القوى العاملة، وزيادة استثمارات القطاع الخاص.

اما على صعيد الأداء الاقتصادي غير النفطي للمملكة فقد توسعاً ملحوظاً، حيث نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%، بالإضافة إلى المستويات المرتفعة التي سجلها مؤشر مديري المشتريات خلال شهر فبراير لهذا العام، حيث سجل أعلى مستوى يصل إلى منذ العام 2015م (عند 59.8 نقطة)، مما يعكس نظرة إيجابية حيال نمو الأنشطة غير النفطية خلال الفترة القادمة كما شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نمواً خلال شهر فبراير للعام الحالي بنحو 11.7%، مما يعكس نمو القطاع وتوسعه. وسجل مؤشر نقاط البيع نموًا بنسبة 13% خلال شهري يناير وفبراير من هذا العام مقارنة بالعام الماضي، كما شهد مؤشر التجارة الإلكترونية نموًا كبيرًا يصل إلى حوالي 42%، مما يعكس التطور الكبير في المعاملات الإلكترونية، مدعوماً بالتوجه الحكومي حيال التوسع في المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي كما شهد مؤشر مدفوعات سداد نمواً خلال أول شهرين من العام الحالي بحوالي 20%، وكل هذه المؤشرات الإيجابية في الإنفاق الاستهلاكي تعكس ثقة المستهلكين بالوضع الاقتصادي، مدعومة باستمرار مواسم السعودية والسماح للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات بغرض السياحة أو الزيارة بتأدية مناسك العمرة، مما ساهم في زيادة أعداد المعتمرين من الخارج.

وعلى صعيد التصنيفات العالمية المتواصلة فقد صنّفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، الاقتصاد السعودي بالأعلى نموًا في مجموعة العشرين لعامي 2022م و2023م، كما أشاد صندوق النقد الدولي بقوة اقتصاد المملكة ووضعها المالي، وأكد إيجابية آفاقها الاقتصادية على المديين القريب والمتوسط. كما حدّثت وكالة التصنيف الائتمانـــي ســـتاندرد آنـــد بورز نظرتها المســـتقبلية للمملكة من مســـتقرة إلى إيجابية، مـــع تأكيدها لتقييمها الائتمانـــي الســـيادي طويل وقصير الأجـــل بالعملة الأجنبية والمحليـــة عند 2-A- / A . ووضعت وكالـــة التصنيـــف الائتماني “فيتش” المملكة في تصنيفهـــا الائتمانـــي عنـــد «+A» مع تغييـــر النظرة المســـتقبلية من مســـتقرة إلى إيجابية. وأكدت وكالـــة التصنيف الائتمانـــي “موديـــز” تصنيفها الائتمانـــي للمملكة عند A1 مع نظرة مســـتقبلية إيجابية.

يتبع الأسبوع القادم ..