البطالة وحلولها

تتعدد المسميات لمن لايوجد له عمل أو وظيفة في المملكة العربية السعودية (عاطل) (متسبب ) (غير مؤهل ) واستقرت عند مسمى (البطالة ) التي باتت هاجس يلاحق أبناء وبنات المملكة منذو سنوات طويلة إلا أن جميع الوزراء الذين تولو وزارة العمل لم يجدو حلول لمايسمى (البطالة) فأطلقوا مسميات لعلها تكون مكافحه للبطالة تؤدي لدعم كل شاب وفتاة متعطل عن العمل.

برنامج (السعودة) الذي مازال حتى اليوم هو الوحيد الذي ممكن نقضي به ومن خلاله على البطالة ولكن بعد سنوات يعلمهاالله سبحانه وتعالى ولم نسعى لوضع حداً لها عبر المستشارين ومهتمي الموارد البشرية بالوزارة وعبر شركات التوظيف العالمية والخبراء في مكافحة (البطالة). هنا أقول كتب كثيراً من الزملاء في جميع الصحف عن حلول لعل وزارة العمل تضعها في الحسبان وكان من بينها وأهمها (إيقاف الاستقدام) وهذا هو الحل الذي أنادي به واضم صوتي لصوت من نادى به.

إن ايقاف الإستقدام لـ 5 سنوات فقط وتقنينه سيوفر فرص عمل لأبناء وبنات المملكة في جميع منشآت القطاع الخاص وهذا هو ابسط الحلول التي توفر علينا الجهد والمال وأيضاً الاستقرار وعدم التخبط في القرارات التي قد تستنزف الدولة أموال طائلة بحجة برامج تفرض على مؤسسات وشركات القطاع الخاص تكون مسببه أيضاً للبطالة ويصبح أصحابها ضمن العاطلين يبحثون عن فرصة عمل عبر الوزارة.

 لم أقلل من شأن الوزراء وجميع منسوبي وزارة العمل وما قدموه من أفكار وبرامج تدعم الشباب والفتيات لمواجهة (البطالة ) ولكني عجزت أن أفهم زيادة أعداد الوافدين بجميع القطاعات الحكومية والأهلية حتى أصبحو في المملكة يعانون من هاجس (البطالة) !!

إذا لدينا خلل في أنظمة وزارة العمل ويجب أن يتوقف هذا الخلل  حتى تعالج هذه الظاهرة بطرق ميسرة وغير مكلفة على الجميع آلا وهي وقف الاستقدام عنالمنشآت والأفراد وزيادة الرقابة وتشديدها ومحاصرة بعض الانشطة لتوطينها بأبناء وبنات الوطن فهم أولى بها من غيرهم.

هناك أنشطة كثيرة نحتاج فيها (سعودة) وهي بإذن الله كفيلة بالقضاء على البطالة وتقليل نسبتها وضمان استقرار سوقالعمل لدينا من التستر والغش والتحايل وأيضاً التلاعب الذي يحدث من عصابات تحتكر المهن والوظائف المحلية لدعم بعضها البعض ومضايقة أبناء وبنات الوطن.

أخيراً أوجهه ندائي لمعالي وزير العمل بإعادة النظر في (الاستقدام) والبرامج التي تكلف الدولة دون فائدة على المدى القريب والبعيد أيضاً واحلال المهن لبرنامج (السعودة) في كثير من المهن وأيضاً تشديد الرقابة على القطاع الخاص لمحاربة التستر وبيع التأشيرات وغيرها من الظواهر السلبية التي تخل بالامن والتركيبة السكانية للمملكة وتستنفذ اقتصادنا للخارج دون أدنى مساهمة للداخل .هذا والله ولي التوفيق والقادر عليه.