البنية اللوجستية في المدينة المنورة تدعم التوسع في مختلف القطاعات

تتميز منطقة المدينة المنورة ببنية تحتية لوجستية قوية تساهم في جذب العديد من المشروعات الاستثمارية الرئيسية بالمنطقة في مجالات وأنشطة متعددة في مختلف القطاعات مثل: التعدين، البتروكيماويات، السياحة والزراعة وغيرها.

من أهم المقومات اللوجستية في المدينة المنورة توافر شبكة نقل برية وبحرية وجوية متكاملة، حيث يوجد بالمنطقة 3 مطارات حيوية، وهي مطار الأمير محمد بن عبد العزيز، ومطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز، ومطار العلا الدولي، والتي تنقل مجتمعة أكثر من 9 ملايين راكب، عبر قرابة 70 ألف رحلة سنوياً.

هذا بالإضافة إلى وجود الموانئ البحرية كميناء ينبع التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وبهما نحو 12 محطة، وتبلغ السعة الاستيعابية لهما 223.5 مليون طن، وتبلغ مساحتهما 11 مليون متر مربع، وبهما 46 رصيفاً.

كما تضم منطقة المدينة المنورة أكبر ميناء لتحميل النفط الخام والمنتجات المكررة والبتروكيماويات على ساحل البحر الأحمر، وهو ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، والذي يقع في وسط الخط التجاري الأمريكي الأوروبي عبر قناة السويس وخط التجارة في الشرق الأقصى عبر مضيق باب المندب.

ويُعد مشروع الجسر البري السعودي من المشاريع الرئيسية في المدينة المنورة، ويربط بين موانئ المملكة على ساحل الخليج العربي بموانئ على ساحل البحر الأحمر. ويتضمن المشروع تطوير وتحسين شبكات الطرق لربط سبعة مراكز أنشطة لوجستية واقتصادية حديثة ومدن صناعية وأنشطة تعدين.

وتوفر المنطقة بيئةً تنافسية لعمليات التعدين نظرًا لتوافر المواد الخام والبنية التحتية المتطورة وروابط النقل، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى موارد الطاقة المتوفرة بكثرة. كما يُعزز موقع المنطقة الجغرافي التكامل مع سلاسل التوريد الكبيرة في الأسواق النامية في الشرق الأوسط وآسيا.

ويُعد قطاع التعدين من أكبر القطاعات المساهمة في النشاط الاقتصادي في المنطقة، إذ تُعد المدينة المنورة غنية بالعديد من الموارد المعدنية الطبيعية والمعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والنحاس والتيتانيوم، وتشكل هذه المعادن المواد الخام لقطاع التصنيع في المنطقة، علماً بأن المملكة تمتلك ما قيمته 1.3 تريليون دولار من الاحتياطات المعدنية غير المُستغلة.

وتوجد في منطقة المدينة المنورة مدينتين صناعيتين (مدينة ينبع الصناعية، والمدينة الصناعية في المدينة المنورة)، ومدينة المعرفة الاقتصادية، ومن الصناعات التي تستهدفها المدن الثلاثة تصنيع البتروكيماويات.

وتُعد صناعة البتروكيماويات في المدينة من المنورة من بين القطاعات الاستراتيجية الرئيسية في المملكة، وذلك نظراً لقرب المنطقة من إمدادات النفط والغاز خلال خطوط الأنابيب الشرقية الغربية وسهولة اتصالها بها.

وتعتبر مدينة ينبع الصناعية متخصصة في البتروكيماويات ويقع فيها ميناء الملك فهد الصناعي, والذي يعتبر أكبر مجمع لشحن النفط على البحر الأحمر، كما يتم تصدير أكثر من 80% من منتجات منطقة المدينة المنورة معظمها من الوقود السائل أو البتروكيماويات.

كما توفر المنطقة مجالاً مثالياً للتعاون في قطاع النفط والتوسع في حلول الصناعات التحويلية، مثل المواد الكيميائية المتخصصة، وذلك بسبب توافر البنية التحتية الصناعية ومجالات النقل المتقدمة.

وتتمتع منطقة المدينة المنورة ببنية تحتية قوية للاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تم تحسينها بشكل أكبر خلال مشروع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتوسيع الشبكة لخدمة الحجاج. وكجزء من هذه المبادرة، تم توسيع القدرة الكلية للشبكة بنسبة 10% باستخدام أكثر من 13 ألف برج للهاتف الجوال، مع 37 موقعاً يدعم تقنيات الجيل الخامس في الحرمين الشريفين وفي المشاعر المقدسة.

وتعمل في المملكة مجموعة من مشغلي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات متمثلة بشركة موبايلي وشركة زين وشركة الاتصالات السعودية وجميعها موجودة في المدينة المنورة، كما زادت شبكة الجيل الخامس من تغطيتها وسرعتها في جميع أنحاء المملكة بما يغطي 84 محافظة بحلول الربع الرابع من عام 2021 بمتوسط سرعة تحميل تبلغ 368.69 ميجابت في الثانية.

ونظراً لأهمية المدينة المنورة القدسية والتاريخية، فهي تُعد وجهة عالمية للمسلمين حول العالم؛ لوجود المسجد النبوي والعديد من المساجد والمواقع التاريخية والأثرية فيها، وهو ما يجعلها منطقة غنية بالإرث التاريخي والثقافي الممتد لآلاف السنين، والذي يجذب السياح من شتى بقاع العالم، الأمر الذي يستدعي التطوير الإنشائي على مستوى التشييد والبناء للعقارات والفنادق ومراكز الضيافة والخدمات والترفيه حتى تستطيع استيعاب الأعداد الوافدة والمتزايدة سنوياً.

وبذلك، تكتمل المنظومة اللوجستية في المدينة المنورة لتعكس النقلة النوعية الكبيرة التي أحدثتها عمليات التطوير والتنمية في المنطقة في إطار سعي المملكة وحكومتها الرشيدة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة، بدءاً من تنويع موارد الاقتصاد الوطني وإعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الطموحة التي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي ليشمل جميع مناطق المملكة، ومن أهم هذه الخطط؛ العمل على جذب وتنمية الاستثمارات في جميع مناطق المملكة.