تداول: 34% ملكية الأفراد من القيمة السوقية للأسهم .. والأجانب سيساعدون على استقرار الأداء

كشفت السوق المالية “تداول” عن أنه من المتوقع  زيادة عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين في السوق ، وأن يزيدالاستثمار الأجنبي المباشر على المدى المتوسط من استقرار أداء السوق وتحفيز موازنة نسب الملكية بين المستثمر المؤسسي والمستثمر الفرد، حيث تمثل ملكية الأفراد حالياً نسبة 34% من القيمة السوقية الاجمالية وتشكل الصفقات الشهرية للأفراد نسبة 90% من إجمالي حجم التداول في السوق.

وأنه لزيادة التعريف بالسوق ستقوم شركة السوق المالية السعودية بعدة زيارات دولية لأهم المراكز المالية على مستوى
العالم في وقت لاحق هذا العام، تشمل سنغافورة و لندن و نيويورك بهدف تعريف المستثمرين الأجانب المؤهلين بالمزايا
والفرص التي توفرها السوق المالية السعودية.

مبينةً أنه  يهدف فتح السوق مباشرة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة بالمقام الأول إلى تعزيز تطوير السوق وضمان استقرارها، كما يؤدي إلى تعزيز مبادئ ومعايير الحوكمة في الشركات من خلال فاعلية دور المستثمر الأجنبي المؤهل كمساهم في الشركات المدرجة. كما أنه من المتوقع أن تساعد هذه الخطوة على تعزيز نطاق الأبحاث المتعلقة بأداء الشركات و رفع مستو ى الوعي والخبرات لدى العاملين فيها، الأمر الذي يعود بالفائدة على جميع المتعاملين في السوق من شركات مدرجة ومستثمرين و شركات الوساطة المرخص لها.

وأنه منذ عام 2008 م ساهم المستثمر الأجنبي، من خلال اتفاقيات المبادلة، بزيادة استقرار الأسعار في السوق حيث اتجهت
غالبية صفقات المستثمر الأجنبي للشراء في الوقت الذي اتجه المستثمر المحلي الفرد للبيع. كما يظهر الجدول ادناه
معامل الارتباط العكسي بين سلوك المستثمرالأجنبي في اتفاقيات المبادلة والمستثمر المحلي الفرد في السنوات الخمس
الماضية، و في الثلاثة أشهر الماضية على وجه الخصوص، حيث بلغ ناتج صفقات الأفراد بصافي مبيعات 14 مليار
ريال في حين بلغ الناتج لصفقات الأجانب من خلال اتفاقيات المبادلة للفترة ذاتها صافي شراء بمبلغ ,1.9 مليار ريال
.

لذلك يأتي ضمن الأهداف الرئيسة للاستثمار الأجنبي المباشر في السوق تعزيز تأثير مساهمة المستثمرالأجنبي غيرالمقيم من خلال رفع نسبة تملكهم في الشركات المدرجة حيث تمثل حالياً ما يعادل 1.07% من إجمالي القيمة السوقية،
في حين تمثل ملكيات الشركاء الأجانب الاستراتيجيين، ومواطني دول مجلس التعاون والمستثمر الأجنبي المقيم مجتمعة
6.7% من إجمالي القيمة السوقية المملوكة لغير السعوديين.

ويتوقع أن يظهر الأثر الايجابي للاستثمار الأجنبي المباشر في السوق و اضافة مزيدا من الاستقرار في أداء المتعاملين
بالسوق، حيث  حددت القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية المؤهلة في الأسهم المدرجة العديد من الشروط
الواجب توافرها في الشركات الاستثمارية المؤهلة حيث اشترطت القواعد أن تكون قيم الأصول المدارة لهذه الشركات عند
مستو ى معين إضافة إلى الخبرات المطلوب توافرها لهذه المؤسسات والعاملين فيها، حيث نصت القواعد على أن لا تقل
قيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية الراغبة في دخول السوق ما يعادل خمسة مليارات دولار أميركي، إضافة إلى
عدد من المعاير والشروط الأخرى مما يعني اعتماد هذه المؤسسات المؤهلة للاستثمار المباشر في سوقالأسهم أعلى
معايير الحوكمة العالمية، وأفضل الأساليب و الممارسات الاستثمارية المتطورة، فضلا  عن تبنيها آفاق استثمارية طويلة
المدى والتي بالتأكيد جميعها تشكل مزايا اضافية من شأنها أن تساعد في استقرار السوق السعودي وتحوله للاستثمار
المؤسسي، فضلا عن وجود رغبات متزايدة لدى المستثمرينالأجانب لدخول سوق الأسهم السعودية باعتبارها أكبر سوق
مالي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا من حيث القيمة السوقية وقيم التداولات حيث بلغت القيمة السوقية في الشهر
الماضي 559 مليار دولار امريكي.

و في هذا السياق، قال الاستاذ عادل بن صالح الغامدي، المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية:
“تعتبر هذه الخطوة أولى مسيرتنا الطويلة لتطوير السوق ونتوقع ان تجني السوق المالية والمتعاملين فيها العديد من الفوائد
على المدى القصير، سواء كانوا مستثمرين محليين أو الشركات المدرجة أو الأشخاص المرخص لهم أو المستثمرين
الأجانب المؤهلين.””مع التحسن الذي سيشهده السوق، نتوقع ان يكون له أثر ايجابياً في تعزيز مكانة السو ق المالية السعودية وتبوئها المركز الذي تستحق ضمن قائمة الأسواق العالمية، وتعزيز ودفع عجلة نمو الاقتصاد السعودي المحلي وآفاقه المستقبلية بشكل عام.”

واختتم قائلا: “هناك العديد من الشركات الوطنية الكبرى و الرائدة  عالمياً اضافة إلى وجود العديد من الشركات الأخر ى التي
تمتلك المقومات اللازمة للنجاح لتصبح في مصاف الشركات الرائدة في العالم، حيث ستسهم عمليات الاستثمار الأجنبي
المؤهل المباشرة بلعب دور حيوي يساعد هذه الشركات للوصول إلى مكانتها العالمية.”

والجدير بالذكر بأن اقتصاد المملكة العربية السعودية يشكل ما يقارب 59% من القيمة االجمالية القتصادات دول مجلس
التعاون والتي تبلغ 1.6 تريليون دولار امريكي، ويحتل الاقتصاد السعودي المرتبة 19 ضمن أكبرالاقتصادات العالمية.

ويعتبر فتح السوق المالية السعودية إحدى الفرص الواعدة والهامة للمستثمرين الأجانب باعتبارها أحد أكبر أسواق الأوراق
المالية الناشئة على المستوى الدولي.

هذا ويضيف تنوع التشكيل القطاعي للسوق المالية السعودية فرصاً استثمارية هامة و تعتبر السوق المالية السعودية إحدى
أكثر الأسواق تنوعاً في المنطقة حيث توزعت الشركات المدرجة على العديد من القطاعات الحيوية مثل البتروكيماويات
و قطاع التجزئة و قطاع الخدمات المالية و قطاع الانشاءات و قطاع الاتصالات، الأمر الذي من شأنه توفير فرصة
الاستثمار في مجالات متعددة.

كما سيسهم تطوير السوق المالية السعودية زيادة تنويع مصادر الاقتصاد والدخل على المستو ى المحلي مما يسهم في
تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي والرفاهية للمواطنين.

بالاضافة  إلى أن فتح سوق الأسهم السعودية أمامالاستثمار الأجنبي المباشر المؤهل يمثل فرصة كبيرة للشركات السعودية الراغبة في الوصول إلى العالمية وتطبيق افضل الممارسات المهنية و اكتساب الخبرات والمعارف والسلوكيات التي سيعمل المستثمر الأجنبي على اضافتها والعمل بها.