البرلمان اليوناني يرضخ لإجراءات التقشف الجديدة

أقر البرلمان اليوناني حزمة من إجراءات التقشف طالب بها الشركاء الأوروبيين كشرط لبدء محادثات حول خطة إنقاذ بمليارات الدولارات، في سبيل إبقاء الدولة الموشكة على الإفلاس داخل منطقة اليورو.
جاء التصويت في أعقاب نقاش حاد في البرلمان عارض خلاله العديد من النواب من حزب رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس اليساري الحاكم إجراءات التقشف التي أقرت بدعم أحزاب المعارضة.
وجاءت الموافقة على حزمة اجراءات التقشف بأغلبية 229 صوتا في البرلمان الذي يتألف من 300 مقعد، بينما امتنع 38 من النواب المنتمين لحزب تسيبراس عن التصويت، أو صوتوا ضد الحكومة.
نتيجة هذا التصويت ستفتح الطريق أمام محادثات حول البدء في خطة إنقاذ ثالثة مع الشركاء الأوروبيين، لكنها تترك مستقبل حكومة تسيبراس اليسارية في حالة من عدم اليقين في أعقاب الانقسام في صفوف حزبه.