“وزارة التجارة”: نعمل على 10 مشاريع تتوزع على 6 أنظمة و 4 لوائح

اعلنت وزارة التجارة عن عملها على 10 مشاريع ذات أولوية عالية خلال هذا العام وتوزع على 6 أنظمة تتضمن نظام حماية المستهلك، نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية ونظام المعاملات التجارية ونظام الوساطة وضوابط تأسيس الشركات الحكومية، وباقي المشاريع 4 لوائح تشمل ميثاق الشركات العائلية، لائحة حوكمة الشركات، اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية.

وتعد المملكة واحدة من أعلى 10 دول نموا في مجال التجارة الالكترونية بنسبة نمو سنوية تتجاوز 32%، ونسبة نمو السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية بنهاية الربع الثاني 2023 وصلت حتى 21%، حيث سجلت 35 الف سجل تجاري للربع الثاني من 2023 مقارنة بـ 29 الف سجل تجاري في الفترة عينها من 2022.

وتتقسم السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية على 5 مناطق رئيسية الرياض بـ 14 الف سجل تجاري، تليها مكة المكرمة بـ 9000 سجل تجاري، ثم المنطقة الشرقية بنحو 6000 سجل تجاري، المدينة المنورة بنحو 2000 سجل تجاري، القصيم مئتي والف سجل تجاري، وفي النهاية عسير بـ 1000 سجل تجاري.

يذكر أن وزارة التجارة أصدرت  اليوم الأحد النشرة الموجزة لأعمالها خلال الربع الثاني من العام 2023، متضمنة نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة.

وكشفت الوزارة عن إصدار أكثر من 56 ألف سجل تجاري خلال الربع الثاني 2023، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة أكثر من مليون و 350 ألف سجل تجاري.

وأوضحت أن فئة الشباب من الجنسين يملكون 48% من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات، فيما بلغت حصة السيدات 40% من إجمالي السجلات القائمة للمؤسسات.

وتطرقت النشرة إلى التطورات في البيئة التشريعية، وأبرزها الرفع بمشروع نظام المعاملات التجارية، وأهمية نظام المعاملات المدنية الصادر مؤخراً ودوره في تطوير وزيادة جاذبية بيئة الأعمال.
وسلطت الوزارة من خلال النشرة الربعية الضوء على عدد من القطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030 مثل القطاعات التقنية المتمثلة في الأمن السيبراني والروبوتات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الخدمات اللوجستية التي تزخر بفرص استثنائية، والأنشطة الإبداعية والفنون والترفيه، والسفر والسياحة والمؤتمرات وغيرها من القطاعات التي شهدت نمواً قياسياً، مما يوفّر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.
كما أبرزت النشرة الخدمات الإلكترونية المقدمة لقطاع الأعمال، وحجم النمو في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى نمو تحول الكيانات التجارية.