بعد ترخيص وزارة التجارة لتأسيس 4 شركات مساهمة مقفلة لأندية صندوق الاستثمارات .. تعرف على مزايا هذه الشركات وشروطها

على خلفية ترخيص وزارة التجارة لأربع شركات مساهمة مقفلة للأندية الأربعة التي يملك فيها صندوق الاستثمارات العامة 75%، وهي الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، على أن يكون رأسمال كل شركة 100 مليون ريال، تسلط (مال) في هذا التقرير الضوء على الشكل القانوني للشركة المساهمة المقفلة، حسب نظام الشركات. علما أن نظام الشركات يضع 4 صيغ قانونية للشركات وهي: شركة مساهمة (والتي تشمل المقفلة أو العامة)، ذات المسؤولية المحدودة، التضامن، وشركة التوصية البسيطة.

وتتمثل أبرز مزايا الشركة المساهمة المقفلة – كما تحدد وزارة التجارة – في كونها تسمح بعدد لا محدود للشركاء المساهمين في الشركة، المرونة في تداول الأسهم، وإعادة تعديل النظام الأساسي بموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية، وإتاحة تعديل الملكية في الشركة، دون متطلب اعتمادها من الجهة المختصة. كما تشمل المزايا إمكانية زيادة رأسمال الشركة عن طريق الجمعية العامة غير العادية بموافقة ثلاثة أرباع من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وزيادة فرصة إدراج الشركة في السوق الموازية أو السوق الرئيسية.

ومن أبرز شروط تأسيس هذا النوع من الشركات، أن يكون لكل شركة مساهمة اسم يشير إلى غرضها، ولا يجوز أن يشتمل على اسم شخص ذي صفة طبيعية، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، أو إذا ملكت الشركة منشأة تجارية واتخذت اسمها اسما لها، أو كان هذا الاسم اسما لشركة تحولت إلى شركة مساهمة واشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية. وإذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد ، وجب أن يتضمن الاسم ما يفيد أنها شركة مساهمة مملوكة لشخص واحد.

ووفق نظام الشركات، فأن هذه النوع من الشركات يجب أن يكون رأسمالها عند التأسيس كافيا لتحقيق غرضها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل عن 500 ألف ريال. ويجب كذلك ألا يقل المدفوع من رأس المال عند التأسيس عن 25%.

ويجوز للدولة والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات التي يقل رأسمالها عن 5 ملايين ريال، تأسيس شركة مساهمة من شخص واحد، ويكون لهذا الشخص صلاحيات جمعيات المساهمين بما فيها الجمعية التأسيسية وسلطاتها.

وكون هذه النوع من الشركات يتطلب مجلس إدارة، فأن الوزارة تحدد واجبات ومسؤوليات المجلس في عدة عناصر، بينها: أن رئيس المجلس يعد هو الممثل أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ويحق له تفويض أعضاء المجلس لبعض الصلاحيات والأعمال بالنيابة.

ويتوجب عليه تزويد المساهمين بقوائم الشركة ‎المالية وتقارير مجلس الإدارة ‎ومراجع الحسابات مالم تنشر ‎وذلك قبل انعقاد الجمعية العامـة ‎بـ 15 يوماً على الأقل، مع إرسال نسخة منها إلى الـوزارة ‎والهيئة في حال أدرجت الشركة. ولا يسمح الجمع بين منصب رئيس المجلس وأي منصب تنفيذي بالشركة، ويتوجب على مجلس الإدارة ‎الإفصاح عن أي مصلحة فـي ‎الأعمال وطلب الترخيص لتلـك ‎الأعمـال مـن الجمعيـة العامـة ‎ويوثق ذلك في المحضر وعنـد ‎التخلف عـن الإفصاح تقع ‎المسؤولية على العضو صاحب العقد ويحق لكل ذي مصلحة إبطال العقد او إلزام العضو بأداء أي منفعة، كما يجب ‎إعداد القوائم المالية للشركة بنهاية ‎كل سنة مالية متضمنة: النشاط، المركز المالي عن السنة المنقضية، طريقة توزيع الأرباح. وتكون القوائم تحت تصرف مراجع ‎الحسابات قبل موعد انعقاد الجمعية ‎العامة بـ 45 يوماً، و‎تصدق تلك الوثائق من قبل رئيس ‎مجلـس الإدارة والرئيس التنفيذي ‎والمدير المالي قبل الجمعية العامة بـ21 ‎يوماً، على أن يعقد ‎الإجتماع مرتين سنوياً ما لم يحدد ‎نظام الشركة عدداً أكثر.

وحددت الوزارة واجبات المساهمين، منها: ‎عدم طلب استرداد حصته في رأس مال الشركة، قصر حقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر الخاص الذي ‎لحق به، إبلاغ الشركة إذا عزم علـى رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة، الالتزام بالقرارات التي تصدرها جمعيات المساهمين وفقا لأحكام النظام ونظام الشـركة ‎سواء في الحضور أو الغياب، في حال الموافقة ‎على القرارات أو حتى مخالفا لها.

ومن حقوق المساهمين: أحقية ‎رفع دعوى على أعضاء مجلس ‎الإدارة في حال التعرض للضرر، ‎حضور الجمعيات العامة ‎للمساهمين أو توكيل شخص آخر ‎مـن غيـر أعضاء مجلس الإدارة أو ‎عاملي الشركة، بيع حق الأولوية أو التنازل عنـه “من وقت صدور قرار ‎الجمعية العامة بالموافقة على زيادة ‎رأس المال إلى آخر يوم للاكتتاب في ‎الأسهم الجديدة”، ‎مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه ‎الأسئلة لأعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات.