هيئة الأوقاف تباشر 375 قضية في المدينة المنورة خلال 4 أعوام

شكلت القضايا التي باشرتها الهيئة العامة للأوقاف في منطقة المدينة المنورة نحو 37.1% من إجمالي قضايا الهيئة خلال 4 سنوات ابتداءً من العام 2018 حتى نهاية عام 2021.

واحتلت منطقة المدينة المنورة المرتبة الثانية في الأربع سنوات الأخيرة من حيث عدد القضايا التي باشرتها “الأوقاف”، بعدد يبلغ 375 قضية، يسبقها في الترتيب منطقة مكة المكرمة بواقع 454 قضية، في حين بلغ إجمالي القضايا خلال الفترة 1010 قضية.

كانت الهيئة قد قامت في العام الماضي بتأسيس صندوق استثماري وقفي متخصص لسد الاحتياجات الصحية في منطقة المدينة المنورة، ويهدف إلى سد الاحتياجات الصحية للمستفيدين عبر إصدار بطاقة تأمين طبي للمستفيدين من الصندوق، وابتكار منتجات نوعية ومُستدامة تكفل تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة، وقد بلغ رأسمال الصندوق (50) مليون ريال ساهمت الهيئة فيه – تنفيذاً لشروط الواقفين – بمبلغ (20) مليون ريال، ويستهدف الصندوق (1000) مُستفيد وبزيادة مماثلة كل عام.

على صعيد عام 2022، قامت الهيئة العامة للأوقاف بمباشرة أكثر من 1174 قضية، وذلك من أجل حفظ حقوق الواقفين وتعظيم أثر القطاع الوقفي، مُحققة نسبة نجاح عالية في كسب القضايا التي تتم مباشرتها؛ حيث وصلت نسبة النجاح 92%.

وتهدف الهيئة العامة للأوقاف إلى تنظيم الأوقاف وتطويرها وتنميتها، بالإضافة إلى تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ لتواكب الخطة الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.

وترتبط استراتيجية الهيئة بعدد من المستهدفات الواردة في رؤية المملكة 2030 من خلال المساهمة في تحقيق عدد من الأهداف والمؤشرات تشمل: تنمية وتنويع الاقتصاد، زيادة معدلات التوظيف، تحقيق الاستدامة للقطاع غير الربحي، تمكين حياة عامرة وصحية، بالإضافة إلى تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية.

تحرص الهيئة العامة للأوقاف على تنظيم وتطوير البيئة التشريعية للقطاع الوقفي؛ لتحقيق الالتزام بالحوكمة والإشراف والرقابة على الأوقاف والنظّار، بهدف تنظيم القطاع الوقفي. كما تُعنى بتنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها، بما يحقق شروط واقفيها، ويُعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة.

والجدير بالذكر أن القطاع الوقفي في المملكة قطاع تاريخي مترسخ بالمجتمع ويساهم في العديد من برامج رؤية السعودية 2030 وبرامجها التنفيذية والاستراتيجيات الوطنية، وهو قطاع مساهم بالتطور الاقتصادي في المملكة، كما يساهم في التنمية المستدامة ويدعم أكثر من 11 هدفاً من أهداف برامج التنمية المُستدامة، بالإضافة إلى دعم القطاع لعدد كبير من القطاعات الأخرى كالتعليم والصحة والإسكان وغيرها.

تأسست الهيئة العامة للأوقاف بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 11) بتاريخ 26 /  02 / 1437 هـ، وتُعد هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتمتَّع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط – بشكل مباشر – برئيس مجلس الوزراء.