وزير المالية: نظام المساهمات العقارية قناة تمويل إضافية مع (الصناديق)

أكد محمد الجدعان وزير المالية، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية، تمثل خطوة مهمة لزيادة قنوات التمويل والاستثمار في القطاع العقاري، بالتوازي مع قناة الصناديق العقارية. وتابع الوزير معلقا عبر حسابه في (تويتر)، أن هذا القرار يدعم رحلة التحول الاقتصادي في المملكة نحو رؤية السعودية 2030.

ويعد نظام المساهمات العقارية أحد أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، بما يتوافق مع الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ومبادراتها وأولوياتها؛ ليكون القطاع العقاري في المملكة حيويًا وجاذبًا، ويجعل منه بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار؛ بما يحقق للقطاع الإسهام في رفع الناتج المحلي، وتنوع مصادر الدخل.

ووفق النظام فإنَّ الهيئة العامة للعقار تتولى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وسيتم من خلالها إصدار التراخيص وتصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها، ووضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية وشروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية.

كما اشترط النظام الجديد للموافقة على أي مساهمة عقارية أن يكون العقار محل المساهمة العقارية مملوكاً بموجب صك ملكية ساري المفعول، ثابتة سلامته، بناءً على إفادة من الجهة التي أصدرته، وأنْ يكون العقار محل المساهمة العقارية حاصلاً على الموافقات اللازمة لتطويره من الجهات المختصة وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام، والتي تصدرها الهيئة العامة للعقار خلال الفترة القادمة.

وكان الدكتور بدر الشويعر الأمين العام للجنة المساهمات العقارية قد قال إن طرح المساهمة العقارية يتطلب الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار وموافقة هيئة السوق المالية.