“جدوى”: نتوقع بلوغ إنفاق الميزانية هذا العام 1.2 تريليون ريال .. وربما تنزلق إلى عجز طفيف

كشف تقرير صادر عن شركة جدوى للاستثمار ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة 29 % على أساس سنوي خلال الربع الأول لهذا العام، لكن من غير المتوقع أن يستمر الإنفاق على هذه الوتيرة لبقية العام، ويتوقع التقرير أن يبلغ الإنفاق لهذا العام 1.2 تريليون ريال بارتفاع نسبته 3.7 %، لكن هذا الارتفاع يقل عن النمو في العام الماضي الذي بلغت نسبته 12 % ويأتي دون متوسط نمو الإنفاق لآخر خمس سنوات الذي بلغ 5 %.

وبالرغم من توقعات بتباطؤ نمو الإنفاق الحكومي إلا أنه في المقابل يتوقع زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بفضل الاستثمارات من قِبل صندوق الاستثمارات العامة، وبناء على ذلك يتوقع تسجيل عجز بسيط في الميزانية بقيمة 43 مليار ريال خلال عام 2023 ما يعادل 1.1 % من الناتج المحلي الإجمالي ولن يشكل هذا العجز أية صعوبات.

وأوضح التقرير أن تقديرات الإنتاج وأسعار النفط تراجعت فيما زاد الإنفاق الحكومي في الربع الأول، وهذا ربما يؤثر على تقديرات الميزانية خلال العام الجاري، وتابع في التفاصيل أنه من المتوقع أن تنخفض إيرادات قطاع الهيدروكربونات بنهاية العام بنسبة 15 % إلى 735 مليار ريال متوقعه مقارنة بـ 857 مليار ريال بنهاية العام الماضي.

وتوقع تقرير (جدوى) أن تدعم الإيرادات غير النفطية خزانة الميزانية، حيث من المرجح أن ترتفع عوائد ضريبة القيمة الماضية بنسبة 11 % فيما سترتفع أيضا الرسوم الجمركية مدعومة بالارتفاع الكبير، لينعكس كل ذلك على ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 5 % مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 430 مليار ريال، وهذا الارتفاع سيشكل تعويضا جزئيا للتراجع الذي سيحدث بسبب تراجع أسعار النفط وإيراداته للميزانية العامة.

وعزا التقرير انخفاض أسعار النفط حتى هذا الوقت من العام الجاري بالرغم من الشح في السوق، غلى تركيز المتداولين في أسواق النفط على تعافي النشاط في الصين والذي جاء مخيبا للآمال بعد فتح البلاد بعد جائحة كورونا، مع ملاحظة مستويات أداء مرتفعة في اقتصادات الدول الأسيوية الأخرى ووجود شح في أسواق المنتج الأسيوي.

وأكد التقرير أن الاقتصاد السعودي يواصل نموه بقوة، حيث توسع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي غير النفطي بنسبة 5.4 % في الربع الأول 2023 بدعم من قطاعات التجارة والتشييد والنقل.

وتشير البيانات المتاحة للربع الثاني إلى أن النشاط في تلك القطاعات يتواصل بوتيرة سريعة، وكانت الصناعة هي القطاع الوحيد الذي سجل انخفاضا على أساس سنوي، نتيجة انكماش قطاع التكرير جراء تراجع الطلب الإقليمي.

مع ذلك – كما ورد في التقرير – فالطلب المحلي السعودي على الصناعة قوي، حيث يتواصل إنشاء المصانع الجديدية، وبناء عليه عدلت شركة جدوى تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 5.9 % هذا العام مع معدل نمو مشابه عام 2024.