في إطار جهودها لرفع كفاءة الاقتصاد اليمني وتعزيز الإنفاق الحكومي .. المملكة تقدم مشاريع ومبادرات تنموية بقيمة مليار دولار منذ 2018

إمتداداً للدعم الذي تقدمه المملكة لليمن منذ السبعينات الميلادية، أفادت بيانات حديثة أن المملكة قدمت عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن منذ عام 2018 نحو 229 مشروعا ومبادرة تنموية بتكلفة  تتجاوز مليار دولار في 14 محافظة يمنية. وجاء تأسيس البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في منتصف العام 2018، تكاملاً مع جهود المملكة ليشمل مفاهيم الاستدامة، وتقديم الدعم التنموي والاقتصادي بما يساهم في تحسين حياة الأشقاء في اليمن، ويحسّن من مستوى الخدمات المقدمة، ويرفع من كفاءة البنى التحتية، و يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وبما يوحّد الجهود الإنمائية في اليمن، بالتعاون مع مختلف الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية والأممية، وبالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني. وحسب البيانات، قدمت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن منذ عام 2018 نحو 229 مشروعا ومبادرة تنموية بتكلفة   تتجاوز مليار دولار في 14 محافظة يمنية.

وتعاني اليمن منذ عقود من تحديات عديدة، مما جعلها مصنفة ضمن الدول الأقل نموًا في العالم، والذي دفع الدول والمنظمات المانحة لمضاعفة الجهود في تقديم الدعم الإنساني والاقتصادي والتنموي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية. ويؤكد المسؤولون في المملكة أن لم تذخر جهداً في سبيل دعم الجمهورية اليمنية الشقيقة، بتوجيهات واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله -، لما يجمع المملكة بشقيقتها اليمن من روابط أخوية وعلاقات تاريخية، ووشائج قربى و جوار جغرافي.

ويتطلب السعي نحو خلق مستقبل اليمن وتنميته وازدهاره الدفع بالمسارات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ تحقيقاً للشمولية والتكامل الفعّال، و ينتهج البرنامج في تنفيذ مشاريعه ومبادراته التنموية إلى تطبيق مفاهيم الاستدامة مثل: استخدامات الطاقة المتجددة وبناء الأصول المجتمعية من خلال التدريب لتعظيم الآثار للأجيال القادمة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والتواصل المجتمعي الفعال مع المستفيدين، والاستفادة من التجارب الإنمائية السابقة في بناء تدخلات تنموية ذات أثر فاعل ومتكامل وإيجابي.

تعزيز الإنفاق الحكومي في اليمن

قدمت المملكة دعماً مباشراً من حكومة المملكة العربية السعودية إلى الجمهورية اليمنية ضمن حزمة من الدعم التنموي المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي لدعم وتحفيز النمو الاقتصادي وذلك خلال عاميّ 2012م- 2014م. وخلال الأعوام  2019م و2022م ساهم الدعم الاقتصادي والتنموي و حزمة الإصلاحات المقدمة من المملكة العربية السعودية في تحسين الوضع المالي، ومن هذا الدعم منحة المشتقات النفطية السعودية التي ساهمت في تخفيض النفقات وتخفيف العبء على ميزانية الحكومة، مما أدى إلى خفض نسبة العجز من -38% إلى -23%، بالإضافة إلى الودائع المقدمة للبنك المركزي اليمني التي ساهمت في دعم  سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار واستقراره بشكل نسبي.

وساهمت حزمة المشاريع والبرامج التنموية التي نفذتها المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبلغت 229 مشروع ومبادرة تنموية بتكلفة مليار دولار أمريكي، في 7 قطاعات، وهي: التعليم والصحة والطاقة والنقل والمياه والزراعة والثروة السمكية والمؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية في 14 محافظة يمنية، في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية وخلق فرص العمل بالتعاون مع الحكومة اليمنية وهو ما ساهم في تعزيز الإنفاق الحكومي.

تحفيز النمو الاقتصادي في اليمن

في هذا الجانب، ساهمت المملكة بدور مهم  لتحفيز النمو الاقتصادي في الجمهورية اليمنية من خلال تقديم منح من المشتقات النفطية حيث بلغ إجمالي هذا الدعم  نحو 4,8 مليار دولار ، والمخصصة لتوليد الكهرباء لجميع محافظات الجمهورية اليمنية، وتهدف هذه المنح المقدّمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إلى تحفيز الاقتصاد اليمني ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية.

ففي عام 2021م-2022م بلغ إجمالي كمية الدعم من المشتقات النفطية نحو 1,260,850 طنًا متريًا لتشغيل أكثر من 70 محطة يمنية، بقيمة 422 مليون دولار ، وزّعت حسب الاحتياج الذي جرى رصده ودراسته في مختلف المحافظات اليمنية. كما بلغ إجمالي كميات الوقود الموردة لمنحة المشتقات النفطية لمادة الديزل (511,684,41) ومادة المازوت (257,955,86) طن متري.

وساهمت هذه المنحة في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني من احتياطيات العملة الأجنبية المخصصة لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية، وذلك بتخفيض أسعار بيع الوقود عن الأسعار العالمية لتوليد الكهرباء بمقدار 79% لوقود الديزل، و94% لوقود المازوت. بتوريد كميات 3.89 مليون برميل للديزل و1.92 مليون برميل للمازوت، كما بلغ إجمالي كميات الطاقة المنتجة 2,828 جيجا وات /ساعة وأثر ذلك بارتفاع تشغيل متوسط ساعات الكهرباء في عدة محافظات حيث بلغت في  محافظة عدن نحو 20% والتي من شأنها أن تزيد من حركة التجارة بزيادة ساعات العمل في المحلات التجارية وفي الأسواق.

كما ساهمت في توفير عدد من فرص العمل بنحو16 ألف فرصة، كما ساهمت في تحفيز الحركة اللوجستية في خدمات النقل من خلال حركة البواخر حيث بلغ عدد البواخر للنقل الداخلي  21 باخرة، وبلغ عدد الناقلات 9,928 ناقلة، وساهمت بارتفاع أعداد المشتركين بالكهرباء بحوالي 9,377 مشتركاً، وبلغ عدد المستفيدين من المنحة 9.83 مليون مستفيد.

برامج لبناء قدرات المؤسسات الحكومية

تشكل برامج بناء القدرات التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أحد أهم التدخلات التنموية الداعمة للاستقرار وربط أعمال التنمية بأعمال السلام على عدة مستويات مختلفة: المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأصول المجتمعية والأفراد.

ففي عام 2022م دشنت المجموعة التنسيقية للمساعدة الفنية وتنمية قدرات المؤسسات اليمنية (TA/CDG) ورشة عمل بناء وتنمية قدرات المؤسسات اليمنية، برئاسة مشتركة بين مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وباستضافة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في مدينة الرياض، بمشاركة 8 منظمات دولية و 6 جهات حكومية يمنية، تمكيناً للمؤسسات الحكومية اليمنية من تشخيص احتياجاتها وتقييم قدراتها والاضطلاع بمهامها الأساسية والتكيف مع الظروف المختلفة التي تمر بها.

وشملت ورشة العمل على نقاشات معمقة تركز على توحيد جهود الجهات المانحة ويتم فيها تبادل الرؤى وأفضل الممارسات التي تستهدف المساعدة الفنية في تنمية قدرات المؤسسات اليمنية، وذلك لتعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات الدولية في مجال تقديم الدعم للمؤسسات اليمنية والتقليل من ازدواجية المهام وزيادة فاعلية الدعم وكفاءته.

ويساهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من خلال برامج بناء قدرات الكوادر والقدرات في اليمن إلى نقل الخبرات وتطوير الكفاءات اليمنية، ودعم الشباب من كلا الجنسين للحصول على مستوى معيشي أفضل، وتعزيز الصمود والاستقرار المجتمعي لمواجهات الصدمات المختلفة، ورفع كفاءة وفعالية القدرات والكوادر اليمنية في شتى مجالاتها، وتحسين سبل العيش في أنحاء اليمن.

فعلى مستوى بناء قدرات المؤسسات نفذ البرنامج برنامج بناء القدرات لموظفي البنك المركزي، وبرنامج بناء القدرات لوزارة المالية،  وبرنامج بناء القدرات لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبرنامج تدريبي لموظفي وزارة الطاقة والكهرباء، والبرنامج التدريبي لمنسوبي المؤسسة العامة للكهرباء لمدة عام، وساهم في رفع كفاءة وفعالية الدعم المقدم في قطاع النقل، وتشغيل المنشأت الصحية ورفع كفاءتها وفعاليتها.

وقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن برامجاً ساهمت في بناء القدرات على المستوى الفني، عبر برنامج دعم سبل العيش للمجتمعات المتضررة، وورش تحديد ومعالجة معوقات التنمية الزراعية، وبرنامج التمكين الاقتصادي للسيدات، ومشروع بناء المستقبل للشباب اليمني.

كما قدم البرنامج على مستوى بناء قدرات الأصول المجتمعية، برنامج رفع قدرات موظفي قطاع الإسكان، ورفع قدرات المهندسين في محافظة عدن في إدارة المشاريع وإجراء المسوحات الميدانية ضمن مشروع المسكن الملائم، والتدريب على عمليات تنظيم وإدارة المشاريع.

وساهمت برامج بناء وتنمية القدرات بكافة مساراتها في تحقيق أثر ملموس، ومنها مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن، وذلك عبر تدريب 18 مهندساً ميدانياً على أساسيات العمل لمنظومات الطاقة الشمسية، وبناء قدرات 24 عضوا من اللجان في 12 مشروع للمياه التي تعمل بمنظومات الطاقة الشمسية، وبناء قدرات 16 مهندس في مشاريع الري الزراعي بالطاقة الشمسية.

كما استفاد عدد 687 شاب وشابة من التدريب عبر مشروع بناء المستقبل للشباب اليمني في محافظة عدن وضواحيها، كما ساهم البرنامج في بناء قدرات 60 رائدة أعمال مستفيدة، ودعم 35 رائدة أعمال، ودعم 1545 من صغار المنتجين في القطاعات الحيوية، وتنفيذ ورش تدريبية استفاد منها 154 مهندس ميداني و 51 مرشد ثروة حيوانية و10 أطباء بيطريين و73 مهندس زراعي، ورفع قدرات 40 مهندس من موظفي قطاع الإسكان في عدن في إدارة المشاريع وإجراء المسوحات الميدانية ضمن مشروع المسكن الملائم، واستفاد 20 طبيب وممرض من التدريب على استخدام الأجهزة الطبية وصيانتها الدورية في 3 مستشفيات في محافظة مأرب، وعدد 200 مستفيد من مبادرة النقد مقابل العمل في مجال التركيبات الكهربائية والتبريد والتكييف.

كما استفادت 162 سيدة مستفيدة من الورش التدريبية والخدمات الاستشارية في مجال إدارة المشاريع الصغيرة والحرف اليدوية والحاسب الآلي، وتم تنفيذ 13 دورة تدريبية استفاد منها 45 مهندس وفني لكل دورة تدريبية من منسوبي وزارة الطاقة والكهرباء، واستفاد 17 طبيب وممرض من برنامج بناء القدرات في مراكز غسيل الكلى على تشغيل المنشأت الصحية ورفع كفاءتها وفعاليتها، وكذلك تدريب 15 من موظفي الإطفاء في مطار عدن، وتدريب 15 من المختصين في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وتقديم ورشة تحديد ومعالجة معوقات التنمية الزراعية في محافظة الجوف استفاد منها 45 من موظفي مكتب الزراعة والري ومكتب الشؤون الاجتماعية.

229 مشروع و مبادرة تنموية مستدامة

نفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 229 مشروع ومبادرة تنموية في أنحاء اليمن، منها 52 مشروع ومبادرة في قطاع التعليم، و38 مشروع ومبادرة في قطاع النقل، و34 مشروع ومبادرة في قطاع الصحة، و32 مشروع ومبادرة في قطاع المياه، و29 مشروع ومبادرة في قطاع الطاقة، و18 مشروع ومبادرة في قطاع الزراعة والثروة السمكية، و12 مشروع في قطاع المباني الحكومية، و14 مبادرة تنموية.

وساهمت المشاريع والمبادرات التنموية التي نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع النقل والتي بلغت 38 مشروع و مبادرة تنموية في تحسين مستوى النقل والبنية وتحسين الفرص اللوجستية وتوفير النقل الآمن للأفراد والبضائع، ودعم القدرة على الوصول للخدمات والأسواق تعزيزاً للأمن والترابط الإجتماعي، وشملت المشاريع الداعمة لقطاع النقل إعادة تأهيل عدد 2 من المنافذ البرية، و9 مشاريع طرق منها: عدد 6 طرق داخلية وطريق رابط بين المحافظات وعدد 2 مشاريع  لطرق دولية، و4 مشاريع لرفع كفاءة الموانئ وطاقتها الاستيعابية، كما ساهمت في رفع كفاءة الموانئ وطاقتها الاستيعابية، ورفع مستوى وكفاءة المطارات، وكان أحدث دعم لهذا القطاع تدشين المرحلتين الأولى والثانية من مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي والمساهم الرئيس في ربط عدن بمحيطها من المحافظات و بالإقليم، محسناً بذلك جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران العاملة، ووضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة والتي سيستكمل فيها إعادة تأهيل المدرج الرئيسي للطيران وأنظمة الملاحة والاتصالات.

وفي قطاع المياه ساهم البرنامج في توفير مصادر المياه العذبة والآمنة، وسد الاحتياجات للمياه في مختلف المحافظات ورفع كفاءة المنظومات المائية فيها، حيث ساهمت مشاريع البرنامج في هذا القطاع بتغطية  %50 من احتياجات محافظة سقطرى من المياه، وتغطية 50% من احتياجات مدينة الغيضة في محافظة المهرة، وتغطية 10% من احتياجات محافظة عدن، كما أسهمت المشاريع في إدارة الموارد المائية، وتنويع مصادر المياه، ورفع كفاءة توزيع المياه في المناطق الحضرية والريفية.

كما ساهم الدعم المقدم في رفع قدرات قطاع الصحة، وتوفير خدمات الرعاية الصحية بكفاءة وفعالية، حيث استفاد من دعم البرنامج لقطاع الصحة 8 محافظات يمنية، والذي يشتمل على دعم 26 منشأة طبية، وأيضاً 52,730 دواء وأداة طبية، و43,601 جهاز ومعدة طبية، وتوفير 17 عربة إسعاف، وكان آخر دعم للبرنامج في قطاع الصحة افتتاح مشروع إعادة تأهيل وتشغيل مستشفى عدن العام ومركز القلب والذي يستفيد منه نحو نصف مليون يمني سنوياً ويقدم خدماته مجاناً للأشقاء في اليمن.

وفي قطاع الطاقة ساهم دعم البرنامج في تعزيز قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية التعليمية والصحية واستقرار أسعار السلع و الأساسية، وكذلك تحسين المستوى المعيشي والحياة اليومية للمستفيدين، كما ساهمت منحة المشتقات النفطية السعودية بتشغيل 80 محطة لتوليد الكهرباء، إضافة إلى مساهمة الدعم المقدم في رفع كفاءة الطاقة وتحسين القدرة التشغيلية، وكذلك تعزيز استخدامات الطاقة النظيفة.

وفي قطاع الزراعة والثروة السمكية أسهمت المشاريع والمبادرات التنموية في بناء أصول مجتمعية ذات قدرة إنتاجية وكفاءة تدعم سلاسل القيمة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي ودعم المستوى المعيشي للمجتمعات المستفيدة، وكذلك تعزيز استخدام التقنيات والنظم الزراعية الحديثة، ورفع معدل وجودة الإنتاج، وتحفيز الإنتاج الغذائي المستدام، وتمكين المزارعين والمزارعات بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

كما ساهمت مشاريع ومبادرات البرنامج في قطاع المؤسسات الحكومية في دعم قدرات المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية في مجالات الأمن والإستقرار، وتحسين النطاق الحضري والمساهمة في التنمية الحضرية، وأيضاً رفع قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية عبر تدريب الكوادر اليمنية وتأهيلها، ودعم القطاع الخاص من خلال تأهيل الموردين والمقاولين.

وأسهمت مشاريع ومبادرات البرنامج في قطاع التعليم في تنفيذ 52 مشروع ومبادرة تنموية منها بناء وتجهيز 31 مدرسة نموذجية وتوفير 548.852 كتاب مدرسي تمت طباعته وتوزيعه، وتوفير 12.978 قطعة أثاث مدرسي، وتوفير 26 حافلة للنقل التعليمي، وساهم هذا الدعم في توفير الوصول إلى التعليم للطلبة بمختلف الفئات العمرية من كلا الجنسين وذوي الإعاقة، إسهاماً في تفعيل التعليم كمحرك أساسي للتنمية وتعزيز الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي في اليمن.

كما أسهمت البرامج التنموية التي نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في 11 محافظة مستفيدة في تعزيز الصمود الريفي والتمكين الاقتصادي مع تحقيق مبدأ المساواة في الفرص بين الجنسين، وكذلك ساهمت البرامج التنموية في الصمود في وجه الصدمات البيئية والإقتصادية والإجتماعية، وتمكين النساء اقتصادياً، ودعم سبل العيش والمعيشة، وتحسين الحياة اليومية، وبناء قدرات المرأة والشباب والمجتمعات.

زيادة كفاءة الاقتصاد اليمني

ساهم الدعم المتكامل المقدم من المملكة العربية السعودية في تحقيق جزء من الكفاءة الاقتصادية وتعزيز الوضعين المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية، ولا سيما سعر صرف الريال اليمني انعكس إيجابياً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين مع استقرار نسبي أسعار السلع الغذائية والحد من تدهور القوة الشرائية، والمساهمة في تحسين الاقتصاد اليمني.

تثبيت العمل التنموي

للتنمية دور هام في التخفيف من تأثير الأزمة الحالية على الأسر والمجتمعات في اليمن ودعم قدرات المجتمعات المحلية والرفع من كفاءتها الإدارية والإنتاجية، وهذا ما تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيقه ضمن جهود تكاملية مع المنظمات الدولية والأممية وبالتعاون مع الحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في اليمن.

ويستفيد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من التجارب السابقة في تنمية البلدان والممارسات الدولية والمحلية السابقة، مما ساعد في تثبيت عمل البرنامج التنموي وجعل تلك التجارب حجراً أساسياً في البعد والعمق التنموي.

وشكّل ما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إسهاماً فاعلاً في مواجهة التحديات التنموية التي يعاني منها اليمن واليمنيين، ومساهمة جادة في سبيل بناء مستقبل مشرق وواعد نحو الازدهار والتنمية المستدامة في اليمن.