صندوق الاستثمارات العامة يؤسس 25 شركة في 2022 ويستثمر 120 مليار ريال في القطاعات الاستراتيجية

كشف صندوق الاستثمارات العامة عن تأسيسه 25 شركة جديدة خلال عام 2022. مستثمرا ما يقارب 120 مليار ريال محليا في القطاعات الاستراتيجية. ووفقا للتقرير السنوي للصندوق عن العام 2022، شكلت الاستثمارات المحلية 68 %؜ من المحافظ الاستثمارية للصندوق، في حين شكلت الاستثمارات الخارجية 23 % من المحافظ الاستثمارية، وشكلت الخزينة 9 %؜ من المحافظ الاستثمارية للصندوق.

ومن ضمن الشركات المحلية المؤسسة من صندوق الاستثمارات العامة عام 2022: الشركة السعودية للحوسبة السحابية SCCC، الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي SCAI، شركة صندوق الصناديق (جدا)، الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، شركة داون تاون السعودية، شركة تطوير منتجات الحلال، شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية، شركة سير للسيارات الكهربائية، شركة أفيليس لتأجير الطائرات، شركة الدرعية، الشركة السعودية للقهوة، مجموعة بوتيك، ذا ريغ، شركة داون تاون السعودية، مجموعة سافي، شركة عسير للاستثمار، الشركة السعودية المصرية للاستثمار، الشركة السعودية الأردنية للاستثمار، الشركة السعودية البحرينية للاستثمار، الشركة السعودية السودانية للاستثمار، الشركة السعودية العراقية للاستثمار، الشركة السعودية العمانية للاستثمار.

ومن الاستثمارات العالمية لدى الصندوق في عام 2022: شركة سكاي بورن رينيوبلز لتطوير وتشغيل تقنيات إنتاج طاقة الرياح البحرية، شركة هابيتاس للفنادق الفاخرة، شركة آمان ريزورتس للفنادق والسياحة الفاخرة، كابيتال بنك، نينتندو لألعاب الفيديو، ديبا للتصميم الداخلي والمقاولات، نيكسون لألعاب الفيديو.

ويركز الصندوق على 13 قطاعا استراتيجيا، وهي: الطيران والدفاع، المركبات، النقل والخدمات اللوجستية، الأغذية والزراعة، الرعاية الصحية، الترفيه والسياحة والرياضة، الخدمات المالية، الاتصالات والإعلام والتقنية، القطاع العقاري، المرافق الخدمية والطاقة المتجددة، المعادن والتعدين، مواد خدمات البناء والتشييد، السلع الاستهلاكية وتجارة التجزئة.

يذكر أن برنامج صندوق الاستثمارات العامة تم إطلاقه في الربع الأخير من عام 2017، بهدف تعزيز وضع الصندوق وجعله ذراعاً أساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، باعتباره محفزاً اقتصادياً رائداً للمملكة وعنصرا فعالا الاقتصاد المزدهر. ويسعى البرنامج إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية للمملكة من خلال أربعة أهداف مباشرة يقوم من خلالها بتصميم وتطوير مبادراته وفق عدد من الركائز الاستثمارية، التي تتمثل في إطلاق القطاعات المحلية الواعدة، وتطوير المشاريع العقارية المحلية، وإطلاق ودعم المشاريع الكبرى، فضلاً عن زيادة أصول الصندوق العالمية وتنويعها.

حقق برنامج صندوق الاستثمارات العامة منذ إطلاقه العديد من الإنجازات من بينها تعظيم أصول الصندوق وزيادة العائد الإجمالي للمساهمين والتوسع في إنشاء الشركات المحلية في مختلف المجالات، وإطلاق عدد من المشاريع الوطنية الكبرى، مما أسهم في استحداث مئات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب زيادة مشاركة الصندوق في الناتج المحلي غير النفطي. ويواصل البرنامج خطواته نحو مضاعفة أصول الصندوق تحت الإدارة إلى 4 تريليونات ريال سعودي تراكمياً بنهاية عام 2025، مستهدفا أن يكون أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم والشريك الاستثماري المفضل، بما يرسخ مكانته في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.

ويعمل البرنامج خلال المرحلة المقبلة في تعزيز دور الصندوق كأحد الركائز الرئيسة لرؤية المملكة 2030، وفق استراتيجية طموحة لتمكين القطاع الخاص وإطلاق القطاعات الواعدة، حيث يلتزم بضخ ما لا يقل عن 150 ملياراً في الاقتصاد المحلي سنوياً في مشاريع جديدة محلياً حتى عام 2025، كما يستهدف رفع نسبة المحتوى المحلي في الصندوق والشركات التابعة له إلى 60% واستحداث أكثر من 1.8 مليون وظيفة تراكمياً بنهاية عام 2025. ويستهدف الصندوق وشركاته التابعة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي تراكمياً بنهاية عام 2025.