استراتيجيات تحدي الليرة التركية

لعدة سنوات والأخبار الاقتصادية تتناقل تحركات الليرة  التركية الاقتصادية وبشكل خاص اخبار عن ارتفاع وانخفاض العملة. عند إلقاء نظرة سريعة على ماضي الليرة وتحديداً في عام 2016 نجد 3 ليرات تساوي دولار أمريكي. 

أما اليوم فقد أصبحت 27  ليرة  تساوي دولار امريكي واحد، ما يعني فقدانها حوالي عشرة أضعاف قيمتها خلال 7 سنوات !

الأزمات الاقتصادية التي تعرض لها العالم منذ 2016 حتى الآن وعلى رأسهم جائحة كورونا كانت اسباباً أساسية مشاركة إلى جانب أسباب داخلية تخص الشأن التركي.

بدأً من محاولة الانقلاب التركي عام 2016  وتزعزع الثقة بالعملة التركية بالإضافة إلى نماذج اقتصادية مغايرة ظهرت فيهم تركيا بتحدي كبير أدى إلى نزول حاد في سعر العملة.

النموذج الأبرز، هو انعدام استقلالية البنك المركزي عن سياسة الدولة ! فقد تم إقالة ثلاثة من محافظي البنك المركزي التركي نتيجة تعارض توجههم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شأن تحديد سعر الفائدة.

بينما كان الرئيس التركي مؤيداً لخفض سعر الفائدة في محاولة منه لإنعاش الاقتصاد التركي من الداخل وكان ذلك واضحاً في تشجيعه المستثمرين الأتراك على زيادة الإنتاجية داخل البلاد وتعزيز قوتها الإقتصادية. 

في علم الاقتصاد المثالي عندما تنخفض الفائدة فإن هذا يشجع من الحركة الاقتصادية و زيادة الإنتاجية لكن هذه النظرية بالتحديد تبدو صعبة التطبيق عند التمعن في وضع الإقتصاد التركي والمعتمد بشكل كبير على العملة الخارجية والسياحة كشكل من أشكال الدخل الأساسية. لذلك كانت تركيا تحاول جاهدة في إنجاح وتطبيق هذه النظرية وهو ما كان يشكل أكبر تحدي للاقتصاد التركي مؤخراً وعلى مدى سنوات.

استمر الحال واستمر انخفاض الفائدة حتى الشهر السابق من العام الحالي عندما أعلن البنك المركزي التركي عن رفع سعر ضريبي مفاجئ  يعادل 20% وهو ما يفوق الضعف من السعر السابق وسط امتعاض و رفض شديد من المواطن التركي.

رغم أن الحكومة التركية لم تتحدث بهذا الشأن بالذات ولكن في قرارها برفع سعر الضريبة، قد يكون هذا مؤشراً حقيقي لتغيير النهج المتبع لسنوات من الرئاسة التركية الذي كان يحاول إنجاح هذا النموذج الإقتصادي وهو ما سيتضح حقيقته على مدى السنتين القادمة.