مصادر “مال” تؤكد: 4 بنوك ترفض شراء السندات الحكومية المطروحة

حصري
علمت “مال” من مصادر مطلعة أن 4 بنوك سعودية لن تشتري السندات الحكومية التي طرحتها مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” والبالغة 15 مليار ريال والتي يتوقع الإعلان عنها غد الثلاثاء. وبيّنت المصادر أن السبب في إحجام البنوك الأربعة وهي: الراجحي، الإنماء، البلاد، والجزيرة عن الشراء يعود إلى أن المطروح سندات تقليدية وليست صكوك، حيث لدى هذه البنوك هيئات تشريعية تتحفظ على شراء السندات التقليدية مما دفعها لعدم الدخول في التنافس مع البنوك الأخرى للشراء.

في المقابل، أكدت المصادر أن هذا الإحجام سيكون مساعد للبنوك التجارية الأخرى لزيادة غلتها من السندات المطروحة والتي ستسعّر – كما انفردت “مال” – بقيم تتراوح بين 1.9% و2.6% بحسب الفترة الزمنية وهي نسبة تزيد عن تسعير سندات الحكومة الأميركية بنسب تتراوح بين 0.33% و0.43% والتي أغلقت تداولها يوم الجمعة الماضية على تسعيرة تتراوح بين 1.57% و2.6%. ( الرابط هنا ).

يشار إلى أن “مال” انفردت يوم الثلاثاء الماضي الذي وافق الـ 4 من أغسطس، بتوجه الحكومة عبر مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” لطرح سندات بشكل شهري لأول مرة فتح منذ 2006. وهو الخبر الذي تناقلته وسائل إعلام عربية ودولية منسوبا لـ “مال” من بينها: قناة العربية وأيضا بلومبيرج صحيفة فايننشال رفيو الاسترالية إضافة إلى صحيفة عرب نيوز السعودية، ووسائل إعلام أخرى. (رابط التقرير http://www.maaal.com/archives/72277 )

ويتوقع أن تطرح السعودية سندات بقيمة تتراوح بين 90 – 100 مليار ريال خلال الأشهر الخمسة المتبقية من العام الجاري بقيم تتراوح بين 15 مليار ريال وقد ترتفع إلى 20 مليار ريال شهريا. وتأتي هذه الخطوة لتمويل عجز الموازنة بعد انخفاض أسعار البترول إلى مستوى الـ 50 دولار وسحب الحكومة 246 مليار ريال من الاحتياطي العام.

وبحسب المصادر فان مدد السندات ستكون 5 و7 و10 سنوات، وسيكون السعر الذي سيتم تحديده ثابتا، ومن المنتظر أن تتوجه سيولة البنوك إلى مثل هذه الأدوات خلال الفترة المقبلة، حيث وصفت المصادر السوق بالمتعطش للإصدارات الحكومية.

وتمتلك البنوك السعودية ودائع فاقت الـ 1.6 تريليون ريال بحسب بيانات مايو الماضي، منها أكثر من تريليون ريال ودائع مجانية، وهي الودائع تحت الطلب. يذكر أن الحكومة طرحت 15 مليار في النصف الأول من العام حيث كشف الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في وقت سابق أن المملكة أصدرت سندات بقيمة 15 مليار ريال هذا العام لتمويل عجز الموازنة .

ويتوقع أن يساعد إصدار السندات الحكومية على تحقيق إنعاش سوق الدين وخلق مصادر استثمار بديلة.، حيث تعتبر نسبة الدين العام السعودي للناتج المحلي الأقل عالميا، وقد أنخفض حجم الدين العام مع نهاية العام الماضي 2014 إلى 44.3 مليار ريال وهو يمثل ما نسبته 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعام 2013 حيث بلغ حجم الدين العام 60.1 مليار ريال، لذا أصدر هذه السندات من قبل الدولة صحي ومقبول في ظل انخفاض مستويات الدين وتصنيفها الائتماني الجيد.