تملّك الأفراد لمحطات الوقود

في كل مرة يُعلن فيها عن ضبط عمالة تقوم بالغش في محطات الوقود من خلال خلط البنزين بنوعيه أو بغيره من المواد،في كل مرة تمارس فيها العمالة ذلك أسأل نفسي :لماذا لا نسمع عن مثل هذه الحالات في الدول المجاورة،ولو لمرة واحدة فقط !.

برأيي أن هناك أسباب عدة تقف وراء هذه الظاهرة،لكن السبب الرئيسي يتمثل في أن جُلّ محطات الوقود عندنا تُدار تحت مظلة الملكية الفردية،عكس ما هو عليه الحال في الدول الخليجية،حيث تجد هناك شركات حكومية أو خاصة تتملك وتدير هذا القطاع.وليت الأمر يتوقف عند هذا الحد،فما يزيد الأمر سوءًا أن التستر التجاري يضرب بأطنابه في محطات الوقود،والعمالة التي تعمل فيها لا يهمها أي شيء بقدر ما يهمها الربح السريع،بدليل وجود حالات الغش هذه، وكذلك تردي مستوى ونوعية الخدمات في المحطات التي تديرها.

ومع أن هناك بعض الشركات التي بدأت بتشغيل محطات الوقود،إلّا أن هذا الشيء لا يكفي،فالمرجو أن يُمنع تملك الأفراد لها،وتسند المهمة بالكامل إلى شركات مساهمة عامة،يشترك في ملكيتها ارامكو وملاك المحطات الحالية ويطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.وفي هذه الحالة نكون ضربنا أكثر من عصفور بحجر واحد،نكون قد نظّمنا النشاط وجوّدنا من مستوى الخدمة فيه،ووفرنا فرص عمل للسعوديين،وتخلصنا من التستر التجاري الموجود فيه.

وأنا عندما أطالب بهذا الشيء،فإنني أستند إلى تجارب ناجحة قمنا فيها بمثل هذه الخطوة،وأشير تحديدًا إلى نشاطي إنتاج وبيع الكهرباء والغاز،فقد كانت هناك مؤسسات فردية وشركات صغيرة هي من يقوم بذلك،لكن نظرًا لعدم قيامها بذلك على الوجه المطلوب لم يكن من بد في معالجة ذلك،من خلال دمج هذه الكيانات الصغيرة والمتناثرة في كيانات عملاقة وقادرة على مسايرة الاحتياجات التنموية،ألا وهي الشركات المساهمة التي تقوم بتقديم هذه الخدمات في الوقت الحاضر .