صندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع المملكة

اختتم صندوق النقد الدولي مشاوراته حول المادة الرابعة السنوية لعام 2023 بين مجلسه التنفيذي والمملكة العربية السعودية، على أن يعقد مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر في واشنطن، لتسليط الضوء على نتائج المشاورات كما جرت العادة سنويا.

وتنص المادة الرابعة على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي، ويزور فريق من خبراء الصندوق البلد العضو، لجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد، وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.

يشار إلى أن المشاورات التي أجراها الصندوق خلال 2022 انتهت إلى ترحيبه بالانتعاش الكبير في معدلات النمو الذي تشهده المملكة، واحتواء التضخم، وزيادة صلابة المركز الخارجي بفضل سرعة استجابة السياسات الحكومية لجائحة كوفيد 19، وزخم الإصلاحات القوي، وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه، إضافة إلى ترحيبهم بالتزام الحكومة بالانضباط المالي وبسقوف الميزانية لعام 2022 على الرغم من ارتفاع أسعار النفط.

كما ثمن الصندوق الجهود الحكومية الهادفة إلى وضع قاعدة للمالية العامة تقوم على ركيزة طويلة المدى، وشجعوا على توسيع نطاق تغطية القطاع العام للمساعدة في تعزيز التزام الحكومة بالاستدامة المالية، بجانب استمرار صلابة القطاع المالي والدور الرقابي القوي للبنك المركزي، إضافة إلى التقدم المحرز نحو تنفيذ معايير بازل 3 وفق الإطار الزمني الدولي المتفق عليه.

وهنأ المجلس خلال مشاورات العام الماضي حكومة المملكة على التقدم الكبير الذي أحرزته في تنفيذ جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية الطموحة، ووتيرة الإصلاحات المبهرة في سوق العمل، ولا سيما مضاعفة نسب مشاركة المرأة في القوى العاملة، ورحب المجلس بما جاء في مبادرة السعودية الخضراء من التزامات حكومية طموحة لمواجهة تغير المناخ وأعرب عن تطلعه إلى الخطوات التي حددتها المبادرة في سبيل تحقيق أهدافها.