كنز المدارس الأهلية !

تغيرت كثيراً العديد من الثقافات والممارسات القديمة المتعلقة بالتعليم للأفضل وسط وعي متنامي بأن الحصيلة العلمية والقيمة المعرفية للطالب هي الأهم قبل الدرجات ونسب الانتخابات العربية 99.9% التي لم تعد لها قيمة إذا لم يكن الطالب متمكناً فعلا و قادر على تحقيق درجات موازية في اختباري القدرات والتحصيلي.

وهذا التغير الإيجابي فرض على قواعد جديدة على العملية التعليمية للمدارس الأهلية، فالدرجات ليست المحفز الأساس للالتحاق بالمدرسة الأهلية بل نوعية التعليم وبما أن المقررات هي نفسها مقررات التعليم العام والوسائل لا تختلف كثيرا فقد بقي الفرق المرجح والعنصر الأهم في المعادلة التعليمية (( المعلم )). 

تعاني المدارس الأهلية كثيرا من تدني المستوى التأهيلي لمعلميها بين مطرقة عدم القدرة على الحفاظ على المعلمين الأكفاء من غير السعوديين لارتفاع تكلفة بقائهم بعد إقرار رسوم التابعين وبين سندان حصر توظيف المعلمين السعوديين من حديثي التخرج بدون التدقيق كثيرا في مستوى أهليتهم بل البحث عن من يقبل بالحد الأدنى من الأجور المقرة للمعلمين ومساومتهم عليها أيضاً.

المدارس الأهلية بشكل عام منظمات ربحية يهم مجالس إداراتها وملاكها في آخر العام تحقيق أرباح متنامية وهذا من حقهم ولكن ليس على حساب جودة التعليم وكفاءة المخرجات والشح المتواصل في استقطاب الأسوأ ( الأقل تكلفة ) من المعلمين إلا القلة من المدارس. ولا يعفي هذه المدارس الأهلية التعذر المستمر بعزوف المؤهلين من المعلمين السعوديين للالتحاق بها وعليها حل هذه الإشكالية بموضوعية بعيدا عن القاء اللوم على المعلمين المؤهلين او وزارة العمل. فعندما توجد عروض وظيفية ملائمة ومزايا مالية تليق بالمعلم الكفؤ فحتما ستجد مبتغاها و ستعلو أسهمها وتبرز مخرجاتها على مستوى طلاب هذه المدارس في نتائج اختبارات القدرات و التحصيلي.

المتقاعدون مبكرا من قطاع التعليم العام كنز معرفي ومهني وخبرات متجددة ستجد فيها المدارس الأهلية ذات القيمة المضافة ضالتها ولكن بشرط ان يتم معاملتهم كما تعامل الشركات المرموقة مستشاريها المستقطبون بعناية.