إجراءات ابرام الجهات الحكومية للاتفاقيات الدولية 

لاشك أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بقيادة سمو سيدي ولي العهد فتحت الآفاق للجهات الحكومية للاستعانة بخبرات نظيراتها من الجهات الحكومية الخارجية و الجدير بالذكر أن اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي لا يكاد يخلوا من موافقة مقام مجلس الوزراء على مذكرات التفاهم و التباحث بما يحقق النفع العام على المملكة العربية السعودية.

وسنوضح في هذا المقال بشكل مجمل إجراءات ابرام الجهات الحكومية للاتفاقيات الدولية مع نظيراتها وفق الآتي: 

أولاً: ترفع الجهة المعنية لمجلس الوزراء نسخة من الاتفاقية أو مشروعها متضمنة الوثائق التالية:

1. تقرير  في شان الاتفاقية يتضمن ما يلي:

1. مسوغات ابرام تلك الاتفاقية.
2. ملخص لأهم أحكامها وما يترتب عليها من التزامات قانونية أومالية. 

1. قائمة الدول التي وقعتها. 

1. مرئيات الجهة المعنية بشأنها.

1. النسخ النهائية باللغات المعتمدة اذا كانت ثنائية وباللغتين العربية والانجليزية اذا كانت جماعية مع نسخ طبق الأصل.

ثانياً: تحال بعد ذلك الاتفاقية لمقام مجلس الوزراء للدراسة فإن تمت الموافقة عليها فيتم تفويض من يقوم بتوقيع  تلك الاتفاقية وفي حال وجود تحفظات أو تعديلات فيشار لها في قرار التفويض الصادر.

ثالثاً: اذا لم توافق الجهة الحكومية الخارجية على التعديلات التي رآها مجلس الوزراء أو طلب الطرف الآخر إدخال تعديلات جوهرية على الاتفاقية فبطبيعة الحال على الجهة المعنية أن ترفع ذلك لمجلس الوزراء متضمن مرئياتها.

رابعاً: اذا وُقعت الاتفاقية ترفع الجهة المعنية النسخة الأصلية النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: تعدل الاتفاقية بالطريقة التي أبرمت بها مالم تنص صراحة على خلاف ذلك.