صندوق النقد الدولي: الانشطة الاقتصادية في المملكة تشهد نشاطا قويا .. يتوقع 4.9% نموا للناتج غير النفطي هذا العام

توقع صندوق النقد الدولي اليوم أن يحافظ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في المملكة على زخمه القوي مع بلوغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 4,9% في العام 2023م، كما توقع أن يواصل ارتفاعه في العام 2024م قبل أن يعود إلى مستواه المتوقع على المدى المتوسط البالغ 4%، مشيرا إلى ان المساهمة النفطية في مختلف قطاعات الاقتصاد آخذة في الانحسار.

واكد صندوق في تقرير المنشور اليوم حول مشاورات المادة الرابعة، أن مسيرة التحول الاقتصادي في المملكة تمضي بخطى متسارعة، خاصة منذ بدء تنفيذ خطة الإصلاح في ظل ”رؤية السعودية 2030”، مشيرا إلى أن التداعيات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وتشديد الأوضاع المالية العالمية محدودة على الاقتصاد السعودي.

وأوضح أن الحفاظ على زخم الإصلاحات – بغض النظر عن مستوى أسعار النفط – عامل مهم في تحقيق النمو الشامل وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود. وأشار إلى أن ارتفاع مستويات الاستهلاك الخاص مدفوعة بصورة كبيرة بالاستثمارات الخاصة غير النفطية والتي ارتفعت بنسبة قدرها 45% مدفوعة بتسارع وتيرة تنفيذ عدة مشروعات عملاقة.

وتطرق إلى انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها؛ نتيجة للنمو الملحوظ في الاقتصاد، فقد انخفض إلى 8% في عام 2022م، وتراجع كذلك معدل بطالة الشباب إلى النصف مسجلا 16,8% في عام 2022م مقارنة بمستواه أثناء الجائحة، مع الإشادة بالمبادرات الفعالة لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل حيث وصلت إلى نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 37% متجاوزة نسبة 30% المستهدفة ضمن رؤية السعودية 2030.

وأكد الصندوق على الجهود لاحتواء معدلات التضخم السنوي لعام 2022م عند 2,5%، رغم بلوغ معدلات التضخم العالمية مستويات مرتفعة، وأشار إلى أن احتواء التضخم كان بفضل الدعم المحلي وفرض حدود قصوى للأسعار عدد من المنتجات، وقوة الدولار الأمريكي.

وأوضح الصندوق أن الأنشطة الاقتصادية تشهد انتعاشاً قوياً مدعوماً بالإصلاحات التي تمت في إطار رؤية السعودية 2030، مشيراً إلى أن النظام المصرفي في المملكة يواصل تقدمه القوي مرتكزاً على الجهود المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية، حيث تتسم نسبة كفاية رأس المال الإجمالية بالقوة، ومستوى الربحية مرتفع، كما أن نسبة القروض المتعثرة منخفضة.

وأكد أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي ملائم ويخدم اقتصاد المملكة، وهو النظام الأنسب للمملكة من أجل دعم الاستقرار النقدي. موضحا أن أثر زيادة تشديد السياسات النقدية على البنوك محدود. وأشار إلى أن ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط سيسمح للمملكة بالاحتفاظ باحتياطيات وقائية أكثر قوة وتلبية احتياجات تحقيق العدالة بين الأجيال وتخفيف حدة المخاطر الناجمة عن تقلب أسعار النفط.