100 دولار للنفط؟.. ما الذي يعنيه ارتفاع الأسعار للأسواق والجغرافيا السياسة؟

تساءلت صحيقة نيويورك تايمز في تقرير حديث لها عما يعنيه ارتفاع الأسعار بالنسبة للأسواق والجغرافيا السياسية؟ حيث يرى المحللون أن خام برنت يرتفع إلى مستويات قياسية شهدتها الأشهر الأولى من حرب أوكرانيا بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج.

وأوضحت الصحيفة في ردها على التساؤل الذي طرحته بشأن ارتفاع أسعار النفط وكيف يؤدي إلى قلب الوضع الراهن العالمي رأساً على عقب؟
مشيرة الى أنه جرى تداول خام برنت صباح الأربعاء عند نحو 90 دولارا للبرميل لليوم الثاني على التوالي، مرتفعا 25% منذ يونيو بفضل احتمال مزيد من تخفيضات الإنتاج من جانب كبار مصدري النفط.

ووفقا للصحيفة فإن هذا الارتفاع له تأثيره علي أسواق الأسهم والسندات العالمية. وقد يؤدي احتمال ارتفاع الأسعار في محطات الضخ وفي جميع أنحاء التصنيع إلى تحفيز الجهود الدبلوماسية لزيادة العرض وإخماد أي آثار تضخمية على الاقتصاد العالمي.

تقليص الامداد:
أعلنت السعودية روسيا يوم الثلاثاء الماضي إنهما سيمددان تخفيضاتهما لإنتاج النفط – أي ما يعادل مجتمعة 1.3 مليون برميل يوميًا – حتى نهاية العام. وفاجأت مدة التخفيضات مراقبي السوق، وكذلك تلميح المملكة العربية السعودية إلى أنها قد تقوم بتخفيضات أعمق في الأشهر المقبلة.
من جانبها قالت نادية مارتن ويجن، من بنك Pareto Securitie لوكالة بلومبيرج الاخبارية إن خام برنت قد يصل إلى 100 دولار للبرميل، وهو المستوى الذي تجاوزه كثيرًا في الأشهر الأولى بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

تباطؤ الطلب:
فيما قال محللون أن الاقتصاد الصيني المتعثر من الممكن أن يؤدي إلى استنزاف الطلب على النفط، مما يبقي الأسعار منخفضة. الا أن خورخي ليون، الخبير الاقتصادي في شركة الأبحاث ريستاد إنيرجي، حذر في حديثه لـ DealBook، من تأثير ارتفاع تكلفة النفط على أسعار الفائدة. لافتا الى “إن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى زيادة احتمالات المزيد من التشديد المالي، خاصة في الولايات المتحدة، للحد من التضخم”.
وأشارت الصحيفة الى بيع المستثمرين السندات الحكومية، بما في ذلك سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، خلال اليومين الماضيين وسط مخاوف من أن البنوك المركزية ستضطر إلى البقاء متشددة بشأن أسعار الفائدة لتخفيف التأثير التضخمي لارتفاع أسعار الطاقة.

البحث عن حلول:
رجحت الصحيفة الأمريكية أن زعماء العالم قد يسعون للحصول على إعفاء من مصدري النفط الخاضعين للعقوبات. فقد ارتفعت صادرات النفط الإيرانية منذ أن بدأت المملكة العربية السعودية خفض إنتاجها هذا الصيف، وقالت بلومبيرج الأسبوع الماضي أن طهران وواشنطن عقدتا محادثات عبر القنوات الخلفية للحفاظ على تدفق النفط الخام لتعويض انخفاض العرض في أماكن أخرى.

وبحسب ما ورد، لجأت فنزويلا، وهي مصدر آخر يخضع للعقوبات، إلى بكين لمساعدتها على إنعاش الإنتاج. وقال ليون إنه بالنسبة لإدارة بايدن، فإن “الشيء الوحيد الذي يمكنهم فعله إلى حد كبير لمواجهة التخفيضات السعودية هو جلب المزيد من النفط إلى السوق من دول أخرى”. وأضاف: “إيران وفنزويلا هما أفضل المرشحين”، حتى لو كان إعادة فتح المحادثات معهما بشكل كامل غير مستساغ سياسياً. قد يكون لدى الولايات المتحدة خيارات أخرى قليلة. سيما وأن منتجي النفط الصخري المحليين لن يمكنهم ملأ الفراغ على المدى القصير. وقال ليون إنه من غير المرجح أن تستغل واشنطن الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للبلاد، بعد أن فعلت ذلك العام الماضي مما أدى إلى انخفاضه إلى مستويات شوهدت آخر مرة في الثمانينيات.