“الشورى” يطالب “البلدية والإسكان” دراسة تنظيم انتشار الأسواق والمحلات التجارية وتقنين زيادة قيمتها الإيجارية

أعاد مجلس الشورى اليوم الاثنين تشكيل لجانه المتخصصة وتسمية رؤساء ونواب رؤساء اللجان لأعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة للمجلس. جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية السادسة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. رئيس المجلس.

وقد وصوّت المجلس بعد ذلك بالموافقة على رؤساء اللجان ونوابهم حيث رأس الدكتور علي الشهراني لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ، وأصبح الدكتور سليمان الفيفي نائباً للرئيس، كما رأست حنان السماري لجنة التجارة والاستثمار ، فيما أصبح الدكتور فهد التخيفي نائباً للرئيس.

ورأس لجنة الطاقة والصناعة الدكتور أسامة عارف،  فيما أصبحت الدكتورة إيمان الزهراني نائباً. أما لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية فقد رأس اللجنة اللواء علي آل الشيخ , وأصبح اللواء الركن محمد العجاجي نائباً.

ورأس الدكتور وائل الإدريسي  لجنة الشؤون الخارجية , فيما أصبح الدكتور غازي بن زقر نائباً للرئيس، بينما  رأس الدكتور عبدالعزيز الجلعود لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  , فيما أصبح عبدالله آل طاوي نائباً.

ورأست لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة عائشة زكري وأصبحت الدكتورة ريمة اليحيا نائبةً للرئيس، وبشأن لجنة الثقافة والرياضة والسياحة فقد رأس اللجنة ناصر الدغيثر, وأصبح الدكتور تركي العواد نائباً للرئيس.

أما لجنة الإعلام فقد رأس اللجنة علي بن أحمد القرني فيما أصبح الدكتور فهد الطياش نائباً للرئيس، وبالنسبة للجنة المالية والاقتصادية رأس اللجنة إبراهيم المفلح , فيما أصبح الدكتور محمد آل عباس نائباً لرئيس اللجنة، كما  ورأس اللجنة الصحية الدكتور حسن آل مصلوم , فيما أصبحت الدكتورة نجوى الغامدي نائباً، كما رأس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, فيما أصبح الدكتور هشام الفارس نائباً لرئيس اللجنة.

ورأس لجنة حقوق الإنسان الدكتور خالد المحيسن , فيما أصبح الدكتور هادي اليامي نائباً لرئيس اللجنة، وفيما يخص لجنة الحج والإسكان والخدمات فقد رأس اللجنة معالي الأستاذ محمد المزيد فيما أصبح الدكتور حسين الشريف نائباً للرئيس، أما لجنة المياه والزراعة والبيئة فقد رأست اللجنة الدكتورة عائشة عريشي , فيما أصبح أحمد اليحيى نائباً للرئيس.

إلى ذلك استعرض المجلس جدول أعمال جلسته العادية السادسة والأربعين وأصدر عددًا من القرارات بشأنها حيث طالب في قرار أصدره اليوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بدراسة تقديم منتج سكني يتيح للأسرة المكونة من الزوج والزوجة العاملة أو للمجموعة من أفراد الأسرة الحصول على قروض مدعومة لكل منهم لتمكينهم من شراء سكن مشترك بما يلائم احتياجاتهم الأسرية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات, التي تلاها رئيس اللجنة محمد المزيد , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للعام المالي 1443 / 1444هـ.، حيث طالب المجلس في قراره بتوفير الدعم المالي اللازم للمشاريع التالية لأهميتها, مشروع حوكمة وضوابط مشاركة القطاع الخاص في تأهيل المناطق العشوائية, والاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم برنامج التخطيط المكاني والمشهد الحضري ومبادراته.

وأكد المجلس في قراره بأن على الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية العمل على تشديد الرقابة على الأراضي الحكومية والزراعية لإيقاف التعديات المتكررة على الأراضي الحكومية ولمنع البناء المخالف على الأراضي الزراعية وإفرازها بدون ترخيص مع استخدام وسائل تقنية عالية الجودة للمراقبة وإزالة المخالفات أولاً بأول.

كما أكد المجلس في قراره بأن على الوزارة العمل على معالجة الوضع القائم لبعض المخططات المفرزة بدون ترخيص ومقام عليها مبانٍ سكنية منذ سنوات بصورة مخالفة وبعضها ضمن النطاق العمراني , بما يكفل تحسين كفاءة هذه المخططات وإنهاء معاناة المواطنين الساكنين فيها.

ودعا مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى معالجة أوضاع القطع الصغيرة والزوائد التنظيمية المتبقية التي تنجم عن مشاريع نزع الملكية لتنفيذ الطرق الرئيسية , بضم هذه القطع والزوائد لبعض ضمن قطع وفق مخطط معتمد ونزعها لصالح أملاك الدولة أو تسجيلها باسم ملاكها وفق النسب التي يملكونها.

كما دعا المجلس في قراره الوزارة إلى التنسيق مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية لدراسة إمكانية ضم المناطق الصناعية التي تقع تحت مسؤولية الوزارة أو نقل أنشطتها للهيئة لتوحيد الجهود والمهام والاختصاص.

وأكد المجلس في قراره بأن على وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان دراسة وضع الأسواق والمحلات التجارية في مدن المملكة وتنظيم انتشارها وتنوعها على ضوء الاحتياج , وتنظيم إيجار المحلات وتقنين زيادة قيمتها الإيجارية.

ودعا المجلس في قراره الوزارة للتنسيق مع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية لتقديم الدعم اللازم للجهات المسؤولة عن إصدار تراخيص الأنشطة خارج اختصاص الوزارة مع التأكيد على الجهات بوضع الاشتراطات اللازمة لهذه الأنشطة لتمكين المستفيدين من إصدار تراخيصهم عبر منصة بلدي بدون تأخير .

وأكد المجلس في قراره بأن على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة أسباب ارتفاع المياه الجوفية واختلاطها بمياه الصرف الصحي في بعض المدن من مناطق المملكة وبيان أثر ذلك على المباني ووضع الحلول المناسبة لمعالجة الأضرار الناتجة من ذلك , وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني , وقد تبنت اللجنة مضمونها.

كما أكد المجلس بأن على وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تطوير الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة للتطوير العقاري لحفظ حقوق ملاك الوحدات العقارية وبما يشمل فاعلية وسريان ضمانات العقود بين المطورين العقاريين وملاك تلك الوحدات , وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس اللواء علي آل الشيخ , والدكتورة سلطانة البديوي.

وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب مجلس الشورى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – بالإسراع في إنجاز المشاريع المتعلقة بزيادة السعة الكهربائية في المدن الصناعية وكذلك توفير مصادر مياه مستدامة لها وتوصيل خطوط الغاز للمصانع التي تحتاج إلى ذلك .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات, التي تلاها رئيس اللجنة معالي الأستاذ محمد المزيد , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1443 / 1444هـ.

وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة – بالتعاون مع القطاع الخاص – التوسع في تطوير مساحات الأراضي المتبقية في مدن الهيئة وفق متطلبات المدن الذكية, وبما يدعم الصناعات المستقبلية الواعدة التي تعزز تنافسية المملكة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

كما أكد مجلس الشورى في ذات القرار بأن على الهيئة بالتنسيق مع وزارة الطاقة لإعداد دراسة للاستفادة من الميزة النسبية للمدينة الصناعية الثالثة بالدمام من حيث موقعها القريب من موقع مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) التي تنشئها أرامكو السعودية بالقرب منها للأغراض الصناعية للتكامل مع مكوناتها الصناعية وخدماتها اللوجستية المتميزة.

ودعا المجلس الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة إلى العمل على تنسيق الجهود وخلق برامج فاعلة بإتاحة فرص استثمارية تشاركية مناسبة.

وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة النفايات والجهات ذات العلاقة وضع خطط تنفيذية لإدارة النفايات الصناعية الصلبة في المدن والوحدات الصناعية , وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور وليد زاهد وقد أخذت اللجنة بمضمونها.