نمو الودائع المصرفية بنسبة 9.2 % إلى 2.4 تريليون ريال خلال الربع الثاني

بلغ إجمالي الودائع المصرفية 2.4 تريليون ريال في الربع الثاني من 2023 مقابل 2.2 تريليون ريال في الفترة نفسها من 2022 بزيادة بنسبة 9.2 % على أساس سنوي وذلك حسب بيانات صادرة من البنك المركزي.

وتوزعت الودائع المصرفية على (ودائع تحت الطلب) بقيمة 1.32 تريليون ريال شكلت 54.3 % من إجمالي الودائع، و (ودائع ادخارية) بقيمة 770 مليار ريال وبنسبة 31.5 % من إجمالي الودائع، و شكلت (الودائع شبه النقدية) نسبة 14 % من إجمالي الودائع بقيمة 343 مليار ريال.

بلغ نصيب الشركات والأفراد من إجمالي الودائع تحت الطلب  1.1 تريليون و 191 مليار ريال من نصيب الجهات الحكومية، توزعت الودائع الادخارية على الشركات والأفراد بقيمة 360 مليار ريال و 410 مليار ريال للجهات الحكومية،

وتقسمت الودائع شبه نقدية على ودائع بالعملة الأجنبية بقيمة 286 مليار ريال و كانت حصة الشركات والأفراد 123 مليار ريال وحصة الهيئات الحكومية 162 مليار ريال وقيمة الاعتمادات المستندية 44 مليار ريال من إجمالي الودائع شبه النقدية.

وتعبر الودائع تحت الطلب عن الأموال النقدية المودعة في حساب مصرفي أو مؤسسة مالية ويمكن لصاحبها سحبها في أي وقت من دون تقديم إشعار مسبق للمصرف وغالبا لا يكون فيها أي فائدة، بالنسبة للودائع الادخارية فهي الودائع التي يكون الغرض منها تجميعها في شكل مدخرات ويتقاضى مودعها فائدة تتجدد بتجدد مدة الوديعة، أما الودائع شبه النقدية فتتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي تنفذها المصارف مع القطاع الخاص.