مؤكدا تحقيق الرؤية الحالية مستهدفاتها… ولي العهد: الإعلان عن رؤية 2040 خلال عام 2027 أو 2028

كشف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البارحة في حواره مع قناة (فوكس نيوز) الأمريكية، عن رؤية جديدة للمملكة تكمل الرؤية الحالية 2030، وقال الأمير محمد بن سلمان في هذا الخصوص “أنه يجري العمل على إنجاز بعض الأمور حتى النصف الأول من عام 2024، وبعد ذلك فأننا نركز على الانتقال إلى مرحلة الاستعداد لرؤية 2040، والإعلان عنها عام 2027 أو 2028. وأكد أن رؤية 2030 طموحة وحققنا مستهدفاتها بسرعة، ووضعنا مستهدفات جديدة بطموح أكبر، مؤكدا بأن الشعب السعودي مؤمن بالتغيير وهم من يدفعون لذلك وأنه واحد منهم.

ويعكس الإعلان عن رؤية جديدة للمملكة بعد رؤية 2030 إيمان ولي العهد بأهمية التخطيط بعيد المدى، حيث حققت الرؤية الحالية واقعًا جديدًا وإنجازات تُحاكي تطلعات الشعب السعودي في أمنه واقتصاده وتعليمه وصحته ومعيشته ورفاهه الاجتماعي. وحققت رؤية المملكة حتى الآن جملة من المنجزات – كما قال ولي العهد – حيث عززت الرؤية حقوق المواطنة وقيمة الأفراد والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهو ما يؤكده زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن وارتفاع مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 36 % وذلك بأكثر من ضعف ما كانت عليه قبل خمسة أعوام.

وانعكست منجزات الرؤية في عدة تقارير صادرة من مؤسسات دولية، بينها صندوق النقد الدولي الذي أوضح بعد ختام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة قبل أسابيع، أن رؤية المملكة 2030 تسير بخطى ثابتة وإيجابية نحو تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. ويؤكد الصندوق أن رؤية السعودية ساهمت في إعادة هيكلة إعداد الميزانية العامة لتساهم في رفع كفاءة الانفاق الحكومي، ونجحت هيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية في تحقيق وفورات خلال السنوات الخمس الماضية بلغت أكثر من 530 مليار ريال من الإنفاق الحكومي، وتمت إعادة توجيه هذه الوفورات في مصروفات تخدم المستهدفات التنموية، والمشاريع ذات الأولوية لتصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأشار الصندوق إلى أن السعودية عملت خلال الأعوام الخمسة الماضية وبشكل واضح على إيجاد دور فعّال لتمكين القطاع الخاص، بما يسمح بتطوير الأداء والابتكار والمنافسة المحلية والدولية، وبما يضمن رفع معدلات النمو الاقتصادي وفرص العمل على المديين المتوسط والطويل، وهو ما يؤكده اهتمام الحكومة المستمر بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والإجرائية التي تسهم في تسهيل مناخ الأعمال وزيادة استثمارات القطاع الخاص. وانعكس هذا التحسن على مؤشرات أداء القطاع المختلفة، ومن بينها معدلات النمو الإيجابية للناتج المحلي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4,8% كما تستهدف الميزانية وعلى المدى المتوسط التركيز على تمكين القطاع الخاص.

في الوقت ذاته، أكدت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيفها الائتماني للسعودية بالعملة المحلية والأجنبية عند”A/A-1″ مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة في تقريرها أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني جاء على خلفية استمرار جهود المملكة بالإصلاحات الملحوظة في السنوات الأخيرة، وتحقيقها لتحسينات هيكلية أسهمت في دعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافةً إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام. وتوقعت الوكالة نمو الناتج الإجمالي المحلي للمملكة بنسبة 0.2% خلال العام الحالي، نظراً لانخفاض كميات إنتاج النفط، كما توقعت ارتفاع نموه بمعدل 3.4% خلال الأعوام 2024 – 2026، بناءً على ارتفاع كمية الطلبات المتوقعة على النفط، إضافة إلى النمو الملحوظ في القطاع غير النفطي بالمملكة.