دور التقنية في تطوّر قطاع التأمين السعودي

أدى التطور الهائل الذي يشهده العالم في الاتصالات وتقنية المعلومات، وما يواكبه من ابتكارات ترتكز على التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والواقعين المعزز والافتراضي والبيانات الضخمة وغيرها من التقنيات، إلى إحداث تحولات وتغيرات جذرية في الهياكل الأساسية لمختلف الكيانات العاملة في القطاعات المالية بما في ذلك قطاع التأمين.

وفرض عصر التحوّل الرقمي على قطاع التأمين السعودي ضرورة وسرعة التفاعل مع مسيرة التغيير، بما يدعم استراتيجية الشركات العاملة بالقطاع لتتسم بالمرونة والتفاعل، حيث عملت العديد من الشركات العاملة في قطاع التأمين السعودي وبشكل سريع على إعادة هندسة العمليات ضمن إطار رقمنة الخدمات والمنتجات التأمينية، بما يحقق زيادة الانتشار التسويقي، وتطوير جودة الخدمات، وتسريع خدمات تنفيذ عقود التأمين، وتوسيع شمول الخدمات لجميع مراحل التأميـن، الأمر الذي انعكس على تحسيـن جودة الحيـاة للمواطن والمقيم والزائر.

ومنذ إطلاق رؤية المملكة 2030، تم وضع الخطط والمبادرات لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، لاعتباره ركيزة أساسية في دعم عجلة الاقتصاد الوطني، وقد أسهمت هذه الخطط في نضوج التجربة الرقمية في المملكة، ومكنّتها من الوصول إلى المرتبة الثانية بين مجموعة دول العشرين في تقرير التنافسية والتقدم الرقمي الصادر عن المركز الأوروبي للتنافسية لعام 2021، كما أصبحت في المركز الأول بين دول الخليج العربي بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2022.

وتماشياً مع التطورات المتلاحقة، ونتيجة لما تتمتع به المملكة من بنية تحتية عالية الأداء في عالم الاتصالات وتقنية المعلومات، بدأت العديد من الجهات والكيانات العاملة في قطاع التأمين تشهد تحولات عملية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التنموية التي ترسم المسار الطموح والمعزز للمكانة الرائدة للمملكة على مستوى العالم في جميع الأصعدة.

 وبدأنا نشهد ضمن هذه المرحلة، مسيرة تحول في البرامج والمبادرات التي تطلقها الجهات المشرعة لقطاع التأمين، مثل البنك المركزي السعودي، ومجلس الضمان الصحي، حيث رأينا مؤخراً انتشار خدمة الوساطة الإلكترونية لبيع منتجات التأمين وبالأخص تأمين المركبات، كما بدأت بعض الشركات الرائدة في ابتكار خدمات ومنتجات الكترونية جديدة، من شأنها تسهيل متطلبات واحتياجات المجتمع، ومواكبة التطورات السريعة، ومن هنا نجد انطلاق مبادرة المنصة الوطنية الصحية الموحدة “نفيس” عن  مجلس الضمان الصحي والمركز الوطني للمعلومات الصحية، لتؤكد دور هذه المؤسسات في  تسهيل تبادل المعلومات الصحية للمرضى، ومشاركة البيانات المالية والإدارية التي تعزز الرعاية الصحية الرقمية، بما يدعم من أداء الخدمات التأمينية ويحقق مصالح أطراف العلاقة التأمينية. 

وما زال قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية يعمل على مواجهة بعض التحديات التي تواجه إبراز دور التقنية في تطوير صناعة التأمين، حيث يمضي سوق التأمين حالياً ضمن مرحلة استبدال الأنظمة القديمة بسوق رقمية – ومنظومة متكاملة – مدفوعاً إلى حد كبير بإبداعات تكنولوجيا التأمين أو ما يطلق عليها “انشورتك” التي تيسرها التقنيات المتقدمة سريعة التطور، وخاصة الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وشبكات الجيل الخامس التي تشهد توسعات على نحو متواصل، حيث تضمن هذه التقنيات تحديد القيمة التأمينية بشكل صحيح في الأسواق المختلفة، وتجعل المطالبات تتم بشكل أيسر وأسرع، وهو ما يضمن خفض التكلفة وسرعة الدفع .

وبناء عليه، ومن أجل مواكبة التطورات التقنية في عالم التأمين على المستوى المحلي، وسعياً نحو تحقيق الرضا، والحفاظ على الحصة السوقية وتحسين القدرة التنافسية، فقد بات من الضروري أن تسعى شركات التأمين في المملكة إلى زيادة الاهتمام في تطوير وتنويع خدمات التأمين الإلكترونية ومعرفة العوامل المؤثرة في جودتها إلى جانب الاهتمام بتوثيق وبناء العلاقات مع العملاء وتحقيق رضاهم.