لجنة النظر في مخالفات نظام مطاحن إنتاج الدقيق تفرض غرامة بـ 6.3 مليون ريال على “المطاحن الأولى” بشأن دعوى مقامة ضدها من هيئة الأمن الغذائي

أعلنت شركة المطاحن الأولى أنّها قد استلمت من لجنة النظر في مخالفات أحكام أو لوائح نظام مطاحن إنتاج الدقيق عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 25 سبتمبر القرار رقم (2) الصادر في القضية رقم (4) لعام 2023م، ويعد هذا القرار قابل للتظلم خلال (60) يوماً من تاريخ التبليغ.

ووفقا للبيان المنشور على “تداول”، تقدّمت الهيئة العامة للأمن الغذائي بدعوى ضد شركة المطاحن الأولى لدى لجنة النظر في مخالفات أحكام ولوائح نظام مطاحن إنتاج الدقيق، حيث إدعت بموجبها أن الشركة قد خالفت أحد بنود اتفاقية توريد الدقيق المدعوم وغير المدعوم وأحد بنود الترخيص الممنوح لها من قبل الهيئة العامة للأمن الغذائي. بالإضافة إلى تجاوزها لكميات البيع المسموحة بها من قبل الهيئة العامة للأمن الغذائي، وقد تم إبلاغ الشركة بهذه الدعوى بتاريخ 2 أبريل 2023.

ونتيجة لذلك، طالبت الهيئة العامة للأمن الغذائي بإصدار غرامات ضد الشركة بقيمة إجمالية قدرها 69,7 مليون ريال.

وقد قامت الشركة وبتاريخ 30 أبريل 2023، بتقديم مذكرة جوابية ردّاً على الدعوى المقامة من الهيئة العامة للأمن الغذائي إلى حين تلقي الرد 25/09/2023م والذي شمل فرض غرامة بقيمة 6.3 مليون ريال، وبذلك تعد القيمة الاجمالية للغرامات المفروضة 6.3 مليون ريال، عوضاً عن المبلغ المذكور سابقاً 69.7 مليون ريال.

ولا يوجد أثر مالي سلبي حيث قامت الشركة وبشكل تحفظي بتجنيب مخصص كجزء من المصاريف المستحقة في القوائم المالية لعام 2022م بمبلغ 8.8 مليون ريال.

وتقوم إدارة الشركة بمتابعة ومناقشة الإجراءات اللاحقة بما فيها الحق بشأن التظلم على القرار أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار وذلك وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة السابعة والعشرين من نظام مطاحن إنتاج الدقيق.

إذ تحترم شركة المطاحن الأولى قرار اللجنة وتؤكد سلامة إجراءاتها والتزامها الكامل بكافة الأنظمة والقوانين من قبل الجهات التنظيمية بما فيها الهيئة العامة للأمن الغذائي لما يحفظ حقوق مساهميها وعملائها.

كما تتطلع الشركة للمضي قدماً نحو تحقيق رؤيتها بأن تكون الاختيار الأول والشريك المفضل في قطاعي الأغذية والأعلاف، والمصدر الموثوق للمنتجات الحيوية لأسواق ومجتمعات المنطقة.