3666 144 055
[email protected]
ارتفعت الاعتمادات المستندية وأوراق تحت التحصيل لواردات السيارات خلال أغسطس مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي حيث ارتفعت واردات القطاع الخاص التي مولتها البنوك التجارية خلال أغسطس الماضي إلى 3.82 مليار ريال.
و سجل حجم التمويل المقدم من المصارف لواردات السيارات “الاعتمادات المستندية وأوراق تحت التحصيل” للفترة ذاتها من العام الماضي 3.02 مليار ريال ، مما يعكس النمو الاقتصادي وذلك ووفقا لرصد لصحيفة “مال” اعتمادا على ما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” حول واردات القطاع الخاص الممولة من المصارف التجارية.
تصدرت السيارات واردات القطاع الخاص من المصارف، و بلغت واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية (الاعتمادات المسندة وأوراق تحت التحصيل) في يناير 3.23 مليار ريال و فبراير 3.08 مليار ريال و في مارس 3.77 مليار ريال و في أبريل 3.74 مليار ريال و في مايو 3.91 مليار ريال و في يونيو 2.83 مليار ريال و في يوليو 4.77 مليار ريال و في أغسطس 3.82 مليار ريال.
وعلى صعيد حجم تمويل المصارف السعودية لواردات القطاع الخاص من السيارات منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس الماضي سجل حجم التمويل خلال الفترة أعلى مستوياته بـ 28 مليار ريال، وقد شهد حجم تمويل المصارف لواردات القطاع الخاص من السيارات انتعاشا خلال العام.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734