“الراجحي المالية”: الحكومة قدرت ميزانية 2023 على سعر 82 دولار لبرميل النفط والعجز سيكون اقل من توقعاتها والايرادات غير النفطية ستكون محركا للنمو

كشفت شركة الراجحي المالية ان الحكومة قدرت الايرادات لميزانية العام 2023 على اساس 82 دولار لسعر برميل خام برنت، متوقعة ان تكون الإيرادات غير النفطية محركاً رئيسياً للنمو، وهذا ما يدعم زيادة الإنفاق في المستقبل.

وتوقعت “الراجحي المالية” ان تبلغ ايرادات ميزاينة العام 2023 نحو 1189 مليار ريال، والنفقات عند 1262 مليار ريال والعجز 73 مليار ريال، مقابل توقعات وزارة المالية بعجز يبلغ 82 مليار ريال، مرجحة ان تبلغ الايرادات النفطية 749 مليار ريال، والايرادات غير النفطية 440 مليار ريال.

وبحسب “الراجحي المالية” تم تعديل الإنفاق بالزيادة: أصدرت المملكة العربية السعودية ميزانيتها المنقحة لتقديرات عام 2023 وبيان ما قبل الموازنة لعام 2024. وتتوقع الحكومة إجمالي الإيرادات يصل إلى 1,180 مليار ريال (أعلى من التقديرات السابقة). لعام 2023، نحن ونكرر أن إيرادات النفط قد تصل إلى 749 مليار ريال بقيادة الزيادة الأخيرة التي حققتها أرامكو ومع ذلك، زادت توقعاتها للإيرادات غير النفطية عند 440 مليار ريال (مقابل التقديرات السابقة البالغة 421 مليار ريال) كمصادر غير نفطية للنصف الأول من عام 2023

واشارت “الراجحي المالية” الى انه مدفوعًا بارتفاع الإنفاق في معظم القطاعات بما في ذلك القطاع العسكري، والتعليم والرعاية الصحية، وبلغ عجز الموازنة 5.3 مليار ريال، في الربع الثاني من عام 2023 و8.2 مليار ريال في النصف الأول من عام 2023.

واضافت نتوقع أن تكون الإيرادات أعلى قليلاً من إيرادات الحكومة، وان الإيرادات المدرجة في الميزانية بسبب الأرباح الإضافية المرتبطة بالأداء من قبل أرامكو مما يعني أن العجز قد يكون أقل قليلاً من 82 مليار ريال. وفي الوقت نفسه، يترك هذا مجالاً لإنفاق أعلى وابانت تهدف الحكومة إلى إبقاء مستويات الإرسال مرتفعة في على المدى المتوسط وبالتالي مراجعة توقعات ميزانيتها للأعوام 2024 و2025 و2026 يقودها ارتفاع الإيرادات وأهداف العجز.

وقد تجاوزت الإيرادات بالفعل تلك المسجلة في النصف الأول من عام 2022، مدفوعةً بالقوة الدافعة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وعلاوة على ذلك، وفقًا للتقرير القطري لصندوق النقد الدولي، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مستمر ومن المتوقع أن يبقى بشكل مريح فوق علامة 4% في المستقبل القريب. مرجحة ان هذا سيدعم زيادة الإنفاق من قبل الحكومة في المستقبل.

واردفت ان التسريع في الإنفاق ليصل الى 1,262 مليار ريال مقابل 1,114 مليار ريال، بمثابة استراتيجية وخطوة من جانب الحكومة وتعكس دعمها لاهداف رؤية 2030، وأن الإنفاق الحكومي يلعب دورا محوريا في تحقيق أهداف رؤية 2030.

واضافت ان زيادة مستويات الإنفاق ادت الى عجزاً قدره 82 مليار ريال مقابل التقديرات السابقة بفائض قدره 16 مليار ريال، والحكومة ليست مدفوعة فقط بإيرادات أعلى ولكن مدعومة أيضًا مستويات الديون الإضافية. ومع ذلك، نلاحظ أن مستوى الدين/الناتج المحلي الإجمالي الحالي لا يزال ثابتًا، وأقل من متوسط الاقتصادات الناشئة. مرجحة أن الحكومة  تمكنت من الحفاظ على مستويات جيدة من الاحتياطي (410 مليون ريال اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023)، وان دعم الإنفاق عن طريق زيادة الإيرادات غير النفطية وزيادة الرفع المالي. وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يستمر الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 26% تقريبًا، مما يبين ان الحكومة. ستتبع نهجا محافظا في إدارة مستويات ديونها.