توطين الصناعات: دور حيوي في دعم التنمية الوطنية

يعد توطين الصناعات عنصراً فاعلاً في تعزيز الاقتصاد وخلق الوظائف ونقل المعرفة وزيادة الاكتفاء الذاتي، ما يجعله محورا استراتيجيا هاماً في دعم التنمية الوطنية. فما هو دور توطين الصناعات في دعم رؤية المملكة 2030؟ وما هي عوامل جذب الاستثمارات في المملكة؟ وما هو دور الشركات والهيئات في تطوير الأعمال وجلب المستثمرين لتوطين الصناعات؟

أشير بتوطين الصناعات إلى عملية نقل الإنتاج من منطقة إلى أخرى بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات. يشمل التوطين نقل التكنولوجيا والمعرفة وإعادة توجيه الاستثمارات وتدريب القوى العاملة المحلية. وهناك العديد من البرامج المحلية التي تم تنفيذها لتعزيز عامل التوطين مثل برنامج توطين الصناعات العسكرية والذي يهدف إلى توطين أكثر من 50% من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، وكذلك برنامج توطين الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) والذي هو أحد برامج رؤية المملكة 2030 ومن أهدافه الاستراتيجية توطين الصناعات الواعدة والصناعات المرتبطة بالنفط والغاز.

تلعب عملية التوطين دوراً محورياً في إنجاز مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي وذلك من عدة نواح من ضمنها تنويع الاقتصاد عن طريق تطوير الصناعات المحلية مما يقلل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، كما أن نقل المعرفة والتكنولوجيا يدعمان الابتكار والتطور الصناعي ما يعززان بشكل كبير الاستقلالية الاقتصادية. وقد أصبح توطين الصناعات عنصراً متعارفاً عليه في الخطط الاستراتيجية للعديد من الشركات والمؤسسات في المملكة، والتي تعتبر الذراع الرئيسي للتوطين وذلك من خلال المبادرات المتعلقة بالبحث والتطوير لرصد فرص الصناعات الواعدة وتحسين الخدمات والمنتجات الحالية، إضافة إلى دورها ببناء شراكات تعاونية مع جهات محلية ودولية لتبادل المعرفة والموارد. إن توطين الصناعات ليس حكراً على الشركات الكبيرة فحسب، بل إن أحد التوجهات القائمة يكمن في توطين صناعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبالذات في مجالات حديثة نسبياً مثل التكنولوجيا الناشئة والأمن السيبراني.

توطين الصناعات يوفر العديد من المزايا للشركات فهو يساهم في تقليل المصاريف الإنتاجية المتمثلة في تكاليف النقل والشحن، كما أنه نظرا لعامل القرب من الأسواق المحلية، يمكن للشركات تقليل وقت الاستجابة للطلبات وتحسين خدمة العملاء. يعزز التوطين أيضًا التعاون بين الشركات المحلية والحكومية مما يفتح الباب لتوفير الدعم والإعانات والتسهيلات. إضافة لذلك، يساعد التوطين على تحقيق الاستدامة البيئية من خلال تخفيض الانبعاثات الكربونية والاعتماد على مصادر الطاقة المحلية والمستدامة.

إحدى الطرق الأساسية لتوطين الصناعات هي جذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة، وقد أصبحت هذه العملية ميسرة بشكل كبير قياساً على التطورات الاقتصادية في المملكة خلال السنوات الأخيرة من حوافز وتسهيلات واصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال إليها، تلك التطورات ركزت على عناصر أساسية لتطوير الأعمال من ضمنها تقديم التحاليل الاقتصادية للسوق والمساعدة على بناء الشراكات والمساعدة في تأسيس الأعمال، عدا برامج القروض ودعم التوظيف وحوافز البحث والتطوير والإعفاء الضريبي. بالإضافة لما ذكر، فإن الحجم السوقي الكبير والمتزايد للمملكة والذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط، يجعلانها الوجهة الأمثل للاستثمارات ما يتماشى مع الدور الإقليمي والدولي الرائد الذي تلعبه على كافة الأصعدة.

إن الفوائد المقرونة بتوطين الصناعات لا تقتصر على جلب الاستثمارات ودعم الاقتصاد المحلي وخلق الوظائف فحسب، بل تتجاوزه إلى أبعاد اجتماعية وثقافية متنوعة من ضمنها إبراز حضارة المملكة وعراقتها وكرم أهلها وتطورها العمراني والحضري. كما أن تركيز شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص على توطين الصناعات هو دلالة على الفوائد الكبيرة المقرونة به على الشركات والمجتمع والاقتصاد المحلي عموماً، ويتعين مواصلة دعم التوطين من قبل جميع الأطراف المعنية حتى نساهم بفاعلية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ودعم التنمية الوطنية.