(مال) تسلط الضوء على الاستراتيجيات التسع الداعمة للاقتصاد السعودي .. وفق البيان التمهيدي للميزانية

أظهر البيان التمهيدي للميزانية العامة للعام المقبل الاستراتيجيات الوطنية على المدى المتوسط التي تمثل دعما للاقتصاد الوطني، وهي: الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، والاستراتيجية الوطنية للصناعة، والاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والاستراتيجية الوطنية للزراعة، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للسياحة، والاستراتيجية الوطنية للمياه، والاستراتيجية الوطنية للبيئة، واستراتيجية التقنية المالية. وتأتي هذه الاستراتيجيات استكمالا للعديد من المشاريع والاستراتيجيات التي تنفذها المملكة في مختلف القطاعات إطار رؤية السعودية 2030.

الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية

ترتكز الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية على ثلاثة أهداف رئيسة ذات تأثير مباشر على كل من جودة حياة المواطنين، والقطاعات الاقتصادية مثل القطاع الخاص، والتنافسية العالمية للمملكة عبر جذب المهتمين بالرياضات والألعاب الإلكترونية من مختلف أنحاء العالم، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تحسين تجربة اللاعبين وتوفير فرص ترفيهية جديدة، وتحقيق أثر اقتصادي عبر تطوير القطاع باستحداث فرص عمل جديدة تصل إلى أكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ومساهمة اقتصادية تصل إلى 50 مليار ريال بحلول عام 2030، إلى جانب أن تصبح المملكة مركزا عالمياً رائدة القطاع.

وتعمل الاستراتيجية على تطوير سلسلة القيمة للقطاع، وتسعى إلى إنشاء 250 شركة ألعاب إلكترونية، وإنتاج أكثر من 30 لعبة محليا تصل إلى قائمة أفضل 300 لعبة عالميا متراكمة بحلول عام 2030، بالإضافة للوصول إلى أفضل ثلاث دول في تعداد اللاعبين المحترفين في الرياضات الإلكترونية لـكـل فـرد، واستضافة الفعالية الأكبر عالميـا مـن ناحية عدد المشاهدات، وابتكار ملكيات فكرية مميزة وتصديرها للعالم.

الاستراتيجية الوطنية للصناعة

تسعى الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتي أطلقت في عام 2022، للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية. وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لهـا فـي بناء اقتصاد صناعي وطني مرن قادر على التكيف مع التغيرات، وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لتلبية الطلب، إضافة إلى تحقيق الريادة العالمية في صناعة مجموعة من السلع المختارة. وتستهدف الاستراتيجية مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات ليصل إلى 895 مليار ريال بحلول عام 2030، إلى جانب مضاعفة الفرص الوظيفية التي يخلقها القطاع لتصل إلى 2.1 مليون فرصة وظيفية، بالإضافة إلى استهداف الوصول بالصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال.

ووصل عدد المصانع في المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 11 ألف مصنع، وبلغ حجم الصادرات الصناعية السلعية إلى 106 مليار ريال حتى نهاية الربع الثاني من العام 2023، وتتطلع الاستراتيجية الوطنية للصناعة في عام 2024 إلى خلق المزيد من الفرص الاستثمارية وجذب استثمارات نوعية للمساهمة في زيادة الناتج المحلي الصناعي والصادرات السلعية غير النفطية وزيادة التعقيد الاقتصادي في المملكة.

الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

أطلقت الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في نهاية عام 2022، والتي تعزز الاقتصاد المعرفي، وتبني منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع، بجانب إنشاء سلسلة قيمـة للملكية الفكرية تحفز التنافسية وتدعم النمو الاقتصادي؛ مما ينعكس بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمساهمة في رفع قيمة الشركات وخلق الفرص الوظيفية. وترتكز الاستراتيجية على أربع ركائز أساسية وهي: توليد الملكية الفكرية، وإدارة الملكية الفكرية، والاستثمار التجاري للملكية الفكرية، وحمايتها. وتحقيقا لهذه الركائز، تسعى الاستراتيجية للعمل على تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات بصفتها شريكا أساسيا لدعم الابتكار والإبداع ونمو الاستثمارات، وذلك عبر تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي تعزز قدرة المملكة على توليد أصول ملكية فكرية ذات قيمة اقتصادية واجتماعية، لتصبح رائدة في مجال الملكية الفكرية.

وسيسهم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية على تعزيز نمو التقنيات والصناعات المبتكرة وتوسيع صناعة خدمات الملكية الفكرية والتي ستؤثر إيجاباً على تحفيز الإنتاج والسلع في مختلف الصناعات، بالإضافة إلى الإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي عبـر القيمة المضافة الناتجة عن أنشطة الإنتاج وتحسين أرباح المنشآت التجارية عبر رفع القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات واستحداث وظائف جديدة مباشرة وغير مباشرة ورفع مستوى الوعي بحقوق المبدعين والمبتكرين.

الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

تهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى زيادة حجم وكفاءة الاستثمارات في المملكة لدعم وتحفيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات ذات الأولوية، وترتكز مستهدفات الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسية وهي: رفع مساهمة القطاع الخاص في ميزان المدفوعات والاقتصاد في المملكة، ودعم

تنمية القطاعات الاستراتيجية، والارتقاء بالاستثمار لتحفيز الابتكار وتطوير المحتوى المحلي.

وتتمثل الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للاستثمار بحلول عام 2030 فيما يلي: مضاعفة الاستثمارات السنوية لتصل إلى 2 تريليون ريال، (ما نسبته 30 % من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي)، منها 1.7 تريليون ريال استثمارات محلية، بالإضافة إلى رفع مساهمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الاسمي إلى 5.7 %؛ مما يسهم في تعزيز تنافسية المملكة لتصبح وجهة استثمارية رائدة وجاذبة للاستثمارات على المستوى الإقليمي

والعالمي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 65 %، وتخفيض معدل البطالة ليصل إلى 7 %. وتعزيز تصنيف المملكة بين أفضل عشرة اقتصادات في مؤشر التنافسية العالمية.

الاستراتيجية الوطنية للزراعة

تقوم الاستراتيجية على سبع ركائز، هي: تعزيز استدامة الموارد الطبيعية، والمساهمة في الأمن الغذائي، وتطوير التسويق والخدمات الزراعية، إلى جانب التنمية الريفية الزراعية المستدامة،

والحفاظ على صحة النبات والحيوان، بالإضافة إلى تحسين الإنتاجية الزراعية، وهيكلة القطاع

وبناء القدرات. وحققت الاستراتيجية العديد من المنجزات والأرقام القياسية في القطاع الزراعي، منها تحقيق أعلى ناتج محلي في تاريخ القطاع في عام 2022، والذي بلغ 100 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الإنتاج الغذائي إلى نحو 10.6 مليون طن، كمـا تـم استكمال بناء أكبـر طاقـة تخزينية متطورة للحبوب في الشرق الأوسط. إلى جانب زراعة نحو مليون شجرة مثمرة بما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 22 ألف طن بحلول عام 2030. بالإضافة إلى خفـض واردات المملكة من الشعير، والتحول إلى الأعلاف المصنعة الأكثر قيمة غذائية، بنسبة تجاوزت 50 % وذلك من 10 مليون طن في عام 2016 إلى حوالي 4.8 مليون طن في عام 2022، وذلك في إطار خطة تضمنت تحرير قطاع استيراد الشعير.

الاستراتيجية الوطنية للسياحة

تهدف الإستراتيجية الوطنية للسياحة إلى توفير منظومة متكاملة من الخدمات والعروض للسياح، إضافة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، ينتج عنها استحداث المزيد من الوظائف في قطاع السياحة. كما يستهدف أن يساهم القطاع بـ 10 % في الناتج المحلي الإجمالي.

وأطلقت وزارة السياحة عدة مبادرات جديدة منها مبادرة التعليم السياحي، وبرنامج رواد السياحة والذي يهدف إلى تنمية قدرات 100 ألف شاب وشابة سعوديين لتهيئتهم للعمل في قطاع السياحة، كما تم إطلاق استراتيجية تطوير منطقة عسير في عام 2021 تحت شعار “قمم وشيم”، والتي تهدف إلى تحقيق نهضة تنموية شاملة وغير مسبوقة للمنطقة بضخ 50 مليار ريال عبر استثمارات متنوعة؛ لتمويل المشروعات الحيوية، وتطوير مناطق الجذب السياحي؛ لتكون عسير وجهة عالمية طوال العام، معتمدة في ذلك على مكامن قوتها من ثقافة وطبيعة تجمع بين الأصالة والحداثة، وتسهم في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.

الاستراتيجية الوطنية للمياه

تسعى الاستراتيجية إلى تحقيق خمسة أهداف، هي: ضمان الوصول المستمر إلى كميات كافية من المياه في الحالات الطارئة وغير الطارئة، وتحسين إدارة الطلب على المياه في جميع الاستخدامات، بالإضافة إلى تقديم خدمات عالية الجودة للمياه والصرف الصحي وموفرة للتكلفة لضمان أسعار مقبولة، والمحافظة على موارد المياه والبيئة المحلية، إلى جانب ضمان مساهمة قطاع المياه في الاقتصاد.

وأسهمت الاستراتيجية في تحقيق منظومة المياه العديد من الإنجازات، منها تسجيل رقم قياسي في إنتاج المياه المحلاة بـ 9.4 مليون متر مكعب/يوم، بزيادة 900 ألف متر مكعب/يـوم عـن العـام 2021، وبلغ عدد محطات تحلية مياه البحر 36 محطة، فيما تجاوزت قدرة محطات المعالجـة 5.28 مليون متر مكعب يوميا، وبلغ عدد محطات معالجة مياه الصرف الصحي الحالية والتي تحت التنفيذ 160 محطة.

وتأكيدا لدور المملكة في التصدي لتحديات المياه حول العالم والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية، وانطلاقا مما قدمته على مدار عقود، من تجربة عالمية رائدة في إنتاج ونقل وتوزيع المياه، وابتكار الحلول التقنية لتحدياتها، ومساهمتها في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية؛ كما تم في عام 2023 الإعلان عن تأسيس منظمة عالمية للمياه ومقرها في الرياض.

الاستراتيجية الوطنية للبيئة

تقوم الاستراتيجية بالتركيز على مجموعة أطر، تشمل: الاستدامة البيئية، والتوازن مـا بيـن النمو الاقتصادي والمحافظة على البيئة والمشاركة البيئية، وذلك من خلال تعزيز مستوى الالتزام البيئي لكافة القطاعات التنموية، وخفض التلوث والتأثيرات السلبية على البيئة، كما تسعى لتنمية الغطاء النباتي الطبيعي ومكافحة التصحر، وحماية الحياة الفطرية والحفاظ على التنوع الأحيائي، وذلك من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص لرفع جودة الخدمات وتحفيز الابتكار، بالإضافة إلى رفع الوعي البيئي لدى العامة، وتعزيز دور القطاع غير الربحي.

وأطلقت المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين في 2020 مبادرتين عالميتين، لاستعادة النظم البيئية البحرية والبرية، هما: “مبادرة إنشاء المنصة العالمية لتسريع أبحاث “الشعاب المرجانية” و”المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والحفاظ على الموائل الفطرية البرية”، كما أعلنت الأمم المتحدة استضافة المملكة لفعاليات اليوم العالمي للبيئة عام 2024، ومؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية مكافحة التصحر والجفاف COP16؛ الأمر الذي يؤكد دور المملكة الريادي محليا ودوليا. علاوة على ذلك فقد بذلت المملكة جهودا كبيرة في مجال التوعية البيئية، منها تخصيص أسبوع للبيئة يقام كل عام على المستوى الوطني، وإطلاق مبادرة التوعية البيئية بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية.

استراتيجية التقنية المالية

تستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2025 زيادة عدد شركات التقنية المالية العاملة في المملكة إلى 230 شركة، بالإضافة إلى زيادة نسبة حصة التعاملات غير النقدية (التعاملات الرقمية) إلى 70 %، كما تستهدف بحلول عام 2030 زيادة عدد شركات التقنية المالية العاملة إلى 525 شركة، وأن يكون حجم المساهمة المباشرة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 13 مليار ريال إلى جانب خلق 18 ألف وظيفة مباشرة.

كما تهدف الاستراتيجية إلى تسهيل ممارسة الأعمال، ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنمية الاقتصاد الرقمي، علاوة على تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وتطوير العمليات الإلكترونية. إذ تساهم الاستراتيجية في تعزيز الابتكار في القطاع المالي عبر جذب أبرز الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية.