.. أخيرا في بيتي طاقة شمسية

إلى فترة قريبة، كانت إمكانية استخدام الطاقة الشمسية في المنازل، من الأمور الصعبة، وربما المستحيلة. صحيح أن هناك من حاول، واشترى بطارية الطاقة الشمسية، وربما هناك من استخدمها بالفعل، لكنها محاولات لا ترقى لمستوى أهمية هذه التقنية.
الأمر بالطبع يتعلق بالتقنية نفسها، ومدى توفرها، بالخبرات، بالشركات العاملة في المجال، بالتشجيع الحكومي، وغيرها من العوامل. لكن ماحدث الشهر الماضي أعتقد أنه سيقلب المعادلة رأسا على عقب. 

فقد أصدرت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أخيرا “تنظيمات أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة”، وهو ما يعتبر التشريع الأول في البلاد لهذا النشاط. من خلال هذه التنظيمات سيتيح لأصحاب المنازل، وحتى القطاعات الأخرى مثل التجارية، إنتاج الطاقة الشمسية، واستهلاكها، وإعادة ضخ ما يفيض عن الحاجة في الشبكة العامة. والشبكة هنا هي الشبكة الكهربائية العامة. لماذا هذه التنظيمات مهمة؟.
 
أولا: لأنها المرة الأولى التي يتم فيها وضع تنظيمات لهذا النشاط المتنامي في العالم، وثانيا أن استهلاك بلادنا من الطاقة الكهربائية التقليدية يتنامى بشكل مخيف، وثالثا، لأن هذا المورد لم يستثمر رغم أن بلادنا صحراوية، ومشمسة أغلب فترات العام، ورابعا لأن النفط الذي نحرقه في إنتاج الطاقة الكهربائية، غير مستدام، ويمكن أن نبيعه في السوق أفضل من أن نكتفي بهدره بهذا الشكل.

الجيد في الموضوع، أن التنظيمات تناولت القضية من كافة محاورها، فقد حددت دور مقدم الخدمة الكهربائية، وآلية تركيب العدادات التي تحسب المستهلك من الطاقة الكهربائية، والشمسية، وطرق حساب الفائض، وآلية تعويض المستهلك. كما حددت الضوابط آليات تأهيل الشركات المتخصصة في هذا المجال، وحددت الأطر العامة للتعامل معها. بقي أن نرى هذا المشروع على الأرض .. نحن في شوق إلى استثمار هذه النعمة، بل إننا في حاجة لتقليل قيمة الفاتورة الكهربائية التي تلهب الجيوب.. لذلك فإني في شوق لأقول: في بيتي طاقة شمسية!