اقتصاديون: النمو الاقتصادي ” غير النفطي ” يخلق فرصا استثمارية واعدة

أكد اقتصاديون، أن توقعات صندوق النقد الدولي حول نمو الاقتصاد غير نفطي في المملكة بما يقارب 5% مرتبط الإنجازات التي حققتها رؤية 2030 عبر الكثير من البرامج الساعية لرفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، مشيرين إلى أن المملكة استطاعت تحقيق مستهدفات 2024 – 2025 قبل الموعد المقرر، موضحين، أن النمو الاقتصادي غير النفطي في المملكة يعد بمثابة شهادة على الجهود المنسقة التي تبذلها في تعزيز التجارة والبنية التحتية اللوجستية وخلق بيئات أعمال مواتية، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد.

وقالوا لـ (مال)، إن الواقع الاقتصادي في المملكة حالياً يبعث على التفاؤل بالمستقبل، مدعوما بالظروف الاقتصادية المواتية والمبادرات الحكومية، متوقعين، أن يحافظ السوق السعودي على حالة الزخم الإيجابية وأن يحقق المزيد من التحسن الذي سترافقه فرص استثمارية واعدة.

وأوضح المهندس عبد المحسن الفرج عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق، أن توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق الاقتصاد الوطني نموا في القطاع غير النفطي بنحو 5%، تأتي في ظل الإنجازات التي حققها القطاع غير النفطي خلال السنوات القليلة الماضية، لافتا إلى أن مستهدفات القطاع غير النفطي خلال عامي 2024 – 2025 تم تحقيقها في عام 2023، فيما يتعلق بالتحول من الاعتماد على النفط الى القطاع غير النفطي، مما ينعكس بصورة مباشرة على معدلات الدخل لدى المواطن.

وأضاف، أن صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في داخل المملكة وخارجها يعطي مؤشرات واضحة لتنويع الدخل القومي، مؤكدا، أن المملكة تعمل على الاستفادة من جميع القطاعات لتعظيم الفائدة في الناتج المحلي، منها على سبيل المثال الاستفادة من القطاع الرياضي في دعم الاقتصاد الوطني، حيث ساهم القطاع الرياضي بنحو 1% في الناتج الوطني، مشيرا إلى أن الدولة تركز على القطاع السياحي عبر انشاء الفنادق في مختلف مناطق، لرفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي، بالإضافة إلى أن المدن الجديدة مثل “نيوم” تدخل في القطاع السياحي باعتبارها من المدن المستدامة التي تمتاز بانخفاض الطاقة الكهربائية، بالإضافة الى توافر تقنيات جديدة.

واكد، أن القطاع الصناعي سيشهد قفزات كبرى بمجرد دخول الطريق الجديد الرابط بين القارة الهندية مع القارة الأوروبية، لافتا إلى أن الطريق سيخترق المملكة باتجاه الدول الأوروبية، الامر الذي يحفز الصناعة بالمملكة، مضيفا، الطريق الرابط بين القارة الهندية والقارة الأوروبية سيجعل المملكة مركز لوجستيا للاستيراد والتصدير، مبينا، أن الصناعة الوطنية تحظى بدعم من الدولة عبر رفع الضرائب على الصناعات الأجنبية لتحفيز الصناعات الوطنية على منافسة المنتجات المستوردة.

وذكر، أن ارتفاع القوة الشرائية لدى المواطن مرتبط بزيادة الدخل الشهري، موضحا، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على زيادة دخل المواطن من خلال توطين الوظائف القيادية في الشركات والمؤسسات الاهلية، مبينا، أن رفع دخل المواطن يسهم في زيادة السيولة الداخلية وتمنع السيولة للخارج.

وقال المهندس عبد العزيز بن صالح العبودي، الرئيس التنفيذي لشركة ذاخر للتطوير، إن الواقع الاقتصادي في المملكة حالياً يبعث على التفاؤل بالمستقبل، وهو تفاؤل مدعوم بالظروف الاقتصادية المواتية والمبادرات الحكومية، مضيفا، ان قطاعي العقارات والضيافة في مكة المكرمة، فهما مرتبطان بشكل أساسي بالحج والعمرة، لافتا إلى إن رؤية وقرارات الحكومة، والتسهيلات التي صدرت مؤخرا والمتعلقة بالحج وتأشيرة المرور وقرارات تسهيل وتسريع الحصول على تأشيرة العمرة على وجه الخصوص، أسهمت في توفير دعم غير مسبوق للقطاعين ، مشيرا إلى أن إجمالي الحجاج بلغ لموسم الحج عام 1444 تجاوز من 1.8 مليون حاجًّا وحاجَّة، وبلغت نسبة إشغال الفنادق 100% في بعض المشاريع خلال موسم الحج 2023.

وتوقع أن يحافظ السوق السعودي على حالة الزخم الإيجابية وأن يحقق المزيد من التحسن الذي سترافقه فرص استثمارية واعدة، مؤكدا، وجود استجابة جيدة إزاء التطوير العقاري في مكة المكرمة، حيث أطلقت بعض شركات التطوير العقاري مشاريع جديدة، ومنها مشروع بقيمة تتجاوز الـ 2 مليار ريال سعودي، وفندق بقيمة تتجاوز الـ 200 مليون ريال سعودي ، بالإضافة إلى تأسيس أكبر صندوق عقاري بقيمة تقدر بـ 11 مليار ريال سعودي لتطوير منطقة الكدوة في مكة المكرمة، الذي بدوره سينعكس إيجابياً على القطاع العقاري في مكة المكرمة وعدد من القطاعات الأخرى لتلبية تدفق الزوار، بالإضافة إلى توفير فرص العمل.

وقال طارق هنيدي، نائب رئيس عمليات الشرق الأوسط وإفريقيا في فيديكس إكسبريس، إن النمو الاقتصادي غير النفطي في المملكة يعد بمثابة شهادة على الجهود المنسقة التي تبذلها في تعزيز التجارة والبنية التحتية اللوجستية وخلق بيئات أعمال مواتية، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد.

وأشار إلى أن المملكة أطلقت مبادرات بارزة، بما في ذلك التفاوض على اتفاقيات تجارية مع الأسواق الكبرى، لزيادة تكامل الاقتصاد السعودي إقليمياً وعالمياً، مبينا، أن قطاع الخدمات اللوجستية عنصرا بالغ الأهمية لتمكين التجارة وتسهيل التنويع الاقتصادي المستمر في البلاد، حيث أنها تربط أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي بالعديد من الفرص في جميع أنحاء العالم.

وأوضح، أن المملكة تهدف إلى توسيع حجم سوق قطاع الخدمات اللوجستية إلى 56 مليار ريال (15 مليار دولار) بحلول عام 2030، حيث من المقرر إنشاء 59 منطقة لوجستية بحلول عام 2030، منها 21 منطقة قيد التشغيل بالفعل، حيث تلعب المناطق اللوجستية دوراً أساسياً في تحسين البنية التحتية، كما تم تصميمها لتعزيز نمو الأعمال وجذب الاستثمارات إلى البلاد وزيادة الإيرادات غير النفطية للمملكة.

واكد، أن المملكة خطت خطوات كبيرة في تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يبلغ عددها نحو 1.3 مليون شركة صغيرة ومتوسطة، لافتا إلى إن التعاون القوي بين القطاعين الخاص والعام وسهولة الحصول على التمويل يؤدي إلى تحفيز النمو المحلي وتعزيز بصمة التصدير العالمية للبلاد، حيث ساهم ذلك في وصول قيمة الصادرات غير النفطية إلى 315 مليار ريال (84 مليار دولار) في عام 2022، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

وذكر، أن برنامج ” صنع في السعودية ” التابع لهيئة تنمية الصادرات السعودية يعمل لتزويد السلع والخدمات الوطنية في البلاد بإمكانية أكبر للوصول إلى حلول لوجستية فعالة وتجربة خدمة محسنة، مما يساعد في المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تعزيز صادرات المملكة ورفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي، توقع نمو القطاع غير النفطي قريباً من 5% في عام 2023، مدفوعاً بالطلب المحلي القوي، مؤكدا، أن اقتصاد المملكة يشهد تحولات على خلفية تنفيذ إصلاحات للحد من الاعتماد على النفط، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز القدرة التنافسية.

وأوضح التقرير الصادر عن الصندوق، أن آخر مراجعة سنوية للصندوق لاقتصاد المملكة تعكس التقدم بشكل ملحوظ في نمو الاقتصاد غير النفطي، الذي تسارع منذ عام 2021، ليصل في المتوسط إلى 4.8% في عام 2022، وذلك على الرغم من انخفاض النمو الإجمالي بسبب التخفيضات الإضافية الطوعية في إنتاج النفط.