منتدى الطاقة العالمي : الهيدروجين سيساهم في الحفاظ على أمن الطاقة

قال أسامة مليباري مستشار في برنامج الاقتصاد الدائري للكربون والهيدروجين في وزارة الطاقة: الاقتصاد الدائري للكربون منهج متكامل وشامل لادارة الكربون في الوقت الذي تسعى فيه المملكة الى خفض انبعاثات الكربون بمقدار ٢٨٧ مليون طن في عام 2030.

جاء ذلك على هامش جلسة نقاش عن دور الهيدروجين النظيف ومشاريع احتجاز الكربون وتخزينه في الوصول للأهداف المناخية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية.

ومن جانبه قال جوزيف ماكمو ميغل الأمين العام لمنتدى الطاقة العالمي “نجتمع بالعديد من الخبراء والمهتمين لبحث دور الهيدروجين النظيف ،متوقع ان يلعب الهيدروجين في الوصول للاستدامة والحفاظ على امن الطاقة، كما نسعى لزيادة دور الهيدروجن في تحولات الطاقة

وأضاف ماكمو ميغل :منذ اطلاق الاقتصاد الدائري للكربون في مجموعة العشرين في السعودية، ونحن نعمل على إدارة الكربون ونجاح التخفيف من الانبعاثات الكربونية.

وبدوره أكد فهد العجلان رئيس مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، على دور كابسارك كمركز أبحاث واستشارت متخصص في تقديم الدراسات والبحوث في مجال الطاقة، والعمل على تقديم الرؤى لصناع القرار من اجل نجاح تحولات الطاقة، وذلك بمناسبة أسبوع المناخ الذي يعقد في الرياض.

وأطلقت السعودية سوق الكربون الوطنية الطوعية، في تأكيد على التزامها بمكافحة التغير المناخي، وفق ما أعلنه الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي يوم أمس الاثنين .

وتعكس هذه الخطوة الدور الذي تقوم به المملكة في المنطقة في مواجهة تحديات تغيّر المناخ وتمكين المؤسسات من تقليل انبعاثاتها، في إطار الجهود الرامية إلى الإسهام في تقليل الآثار السلبية الناجمة عن التغير المناخي، تحقيقاً لمستهدفات الاستدامة البيئية في “رؤية السعودية2030”.

ونظراً لتنوع مصادر الانبعاثات أكدت دول الخليج على أهمية شمولية جميع الحلول والتقنيات لمواجهة التغير المناخي وآثاره والاستثمار بها مثل الطاقة المتجددة وتخزينها، وكفاءة الطاقة، والهيدروجين، واحتجاز وتخزين وإعادة استخدام الكربون، وحلول إزالة الكربون المبنية على الطبيعة، والتقاط الكربون من الهواء.

وشددت دول مجلس التعاون الخليجي على أهمية تجنب المجتمع الدولي إقصاء مصادر طاقة رئيسية أو إهمال الاستثمار فيها مما يؤدي إلى تحديات في أسواق الطاقة وأثر غير متكافئ خاصة على المجتمعات والدول النامية، مع ضرورة تبني سياسة “النهج المتوازن” لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي والمرتبط بشكل وثيق بأمن الطاقة وتوفرها، بالاستفادة من مصادر الطاقة المختلفة والعمل على تحقيق الانتقال إلى الطاقة النظيفة بطريقة عملية وتدريجية وعادلة. كما أنه من المهم اتباع نهج شامل تجاه تغير المناخ يركز على جميع الأبعاد بما في ذلك التخفيف والتكيف والتمويل وبناء القدرات ونقل التقنيات.