“إيكونوميست”: تطلعات سعودية طامحة واستثمارات مليارية في صناعة السيارات الكهربائية من خلال “لوسيد” و”سير”

 تضخ السعودية استثمارات هائلة في صناعة السيارات الكهربائية وتزيل العوائق أمام الحصول على التراخيص المعنية في سعيها لتنويع الاقتصاد المحلي لمعالجة التغيير المناخي. وبحسب تقرير لمجلة الايكونوميست فإن المملكة تنوي استثمار 6 مليار دولار في مصانع الألواح الفولاذية والمعدن المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية، كما أزالت المملكة العوائق القانونية أمام الشركات للعمل في هذا القطاع.

وتضيف المجلة أن طموح ولي العهد السعودي عند انطلاق أول سيارة كهربائية سعودية “سير” لم تكن مقتصرة على انشاء شركة سيارات جديدة فحسب بل كانت “لخلق صناعة جديدة”، فيما تستهدف المملكة تصنيع 500 ألف سيارة كهربائية سنويا بحلول عام 2030، وهو ما يساوي تقريبا الطلب السنوي للسيارات في المملكة حاليا.

تحرز المملكة تقدما في هذا السياق اذ وافقت هيونداي، وهي احدى الشركات الجنوب كورية الكبرى لصنع السيارات، على انشاء مصنع لتجميع سياراتها في المملكة، كما أن هناك حديث حول محادثات مع شركة تيسلا حول انشاء مرفق صناعي لها في المملكة، الا أن مالك الشركة ايلون ماسك نفى هذه الشائعات. إضافة الى ذلك، وقعت السعودية اتفاقا بمبلغ 5.6 مليار دولار مع شركة صينية لصناعة سيارات كهربائية فاخرة “هيومان هوريزونز” للتعاون في تطوير وصناعة وبيع السيارات الكهربائية.

تعمل “سير” المشروع المشترك لصندوق الاستثمارات السعودي و “فوكسكون”، أحد أكبر صانعي السيارات الكهربائية في العالم، مع الشركة الألمانية BMW لإنتاج سيارات كهربائية في المملكة، كما افتتحت شركة لوسيد مصنعا قرب مدينة جدة حيث يكون انتاجها السنوي 5,000 سيارة، وتدعي الشركة الأمريكية التي يمتلك أغلبها الصندوق السعودي رفع انتاجيتها الى 155,000 سيارة سنويا.

وفي إطار التحديات التي ستواجه المملكة في تحقيق أهدافها، ذكرت المجلة أن الشركات الصانعة للسيارات في العالم تواجه ارتفاع تكاليف الإنتاج والمشاكل الجيوسياسية، لذا ينبغي على السعودية أن تقدم طاقة متجددة رخيصة لجذب تصنيع السيارات الكهربائية على نطاق واسع كما يتعين عليها استقطاب الموردين للشركات المصنعة الكبرى. مؤخرا، وقعت شركة Hyundai Kefico المنتجة للمكونات صفقة مع “سير”.

التحدي الآخر يكمن في الدول المنافسة للملكة العربية السعودية في مجال صناعة السيارات الكهربائية اذ استخدمت دولة المجر العمالة الرخيصة لديها في جذب صانعي خلايا البطاريات، كما تعتزم إندونيسيا القيام بشيء مماثل معتمدة على احتياطاتها من النيكل لكنها مازالت بعيدة عن النجاح في تحقيق ذلك. المغرب وتركيا أيضا لديها مصانع راسخة للسيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي، لذا قد ينجذب المستثمرون إليها بدل السعودية.

لكن المجلة تقول إن السعودية تتمتع بموارد مالية وقيادة حازمة على تحقيق أهدافها، مع تحديات تتمثل في موارد المياه المحدودة ودرجات الحرارة المرتفعة. وتتطلع شركة سير وحدها الى كسب 8 مليار دولار من اجمالي القيمة المضافة بحلول عام 2034 (ما يعادل 0.7 في المئة من الناتج المحلي) ما يعكس جدية المملكة في تنويع اقتصادها وفي انشاء صناعات جديدة لكن يجب الأخذ في الاعتبار عند قراءة التطلعات السعودية الطموحة أن الدخول في صناعة السيارات صعب رغم التسهيلات المرتبطة بقطاع السيارات الكهربائية.