أسهم بند “الودائع تحت الطلب” أحد أكبر البنود الأربعة المكونة لعرض النقود بمفهومة الواسع والشامل (ن3)، في ارتفاع مستويات السيولة المحلية في السعودية، لتنمو على أساس سنوي بنسبة تقدر بـ 7 في المائة تقريبا أي ما تعادل قيمته نحو 117.53 مليار ريال، لتبلغ مستويات 1797 مليار ريال بنهاية شهر آب (أغسطس) الماضي، مقارنة بمستوياتها البالغة 1679 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبند “الودائع تحت الطلب”، أسهم في ارتفاع مستويات السيولة السنوية بما نسبته نحو 98.4 في المائة تقريبا، بحيث أضافت ما قيمته نحو 115.33 مليار ريال خلال عام في المنظومة المصرفية السعودية بنهاية شهر آب (أغسطس) الماضي.
وبدد النمو الحاصل في بند “الودائع تحت الطلب”، المخاوف المتعلقة بتراجع معدل النمو في مستويات الودائع تحت الطلب (أو ما تسمى بالودائع المجانية) في النظام المصرفي المحلي، التي تشكل ما نسبته نحو 59 في المائة تقريبا من إجمالي مكونات عرض النقود الواسع والشامل (ن3).
وبذلك تصبح أكبر المكونات تأثيرا في مستويات السيولة، التي تعد من أكبر المكونات المحفزة لزيادة معدل النشاط المصرفي في البيئة المحلية، كما تعد أحد المؤشرات المالية لقياس مدى قدرة المصارف العاملة في المنظومة المصرفية السعودية بالتوسع في عمليات الإقراض من عدمه.
ووفقا لتقرير “الاقتصادية” على بيانات رسمية صادرة حديثا من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لشهر آب (أغسطس) 2015، التي تتعلق بالنشاط المصرفي، فقد أسهم أيضا بند “النقد المتداول خارج المصارف” في النمو الحاصل في مستويات السيولة على أساس سنوي، بنسبة 1.6 في المائة تقريبا من إجمالي النمو، ليضيف ما قيمته نحو 16.6 مليار ريال لإجمالي السيولة في الاقتصاد وذلك بنهاية شهر آب (أغسطس) الماضي.
وأظهرت البيانات أن أعلى مستويات للسيولة المحلية كانت بنهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي من العام الجاري، حيث كانت تبلغ مستويات 1.82 تريليون ريال، بينما كانت عند أدنى مستوياتها خلال العام الجاري بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) حيث كانت تبلغ 1.70 تريليون ريال.
وفيما يتعلق بمستويات السيولة المحلية على أساس شهري، فقد سجلت تراجعا طفيفا، تقدر نسبته بـ 0.6 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 10.65 مليار ريال، مقارنة بمستوياتها البالغة 1.80 تريليون ريال بنهاية شهر تموز (يوليو) الماضي من العام نفسه.
وبقياس مستويات البنود الأربعة المكونة لعرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3) سواء على صعيد المقارنات السنوية والشهرية، جاءت كالتالي:
الودائع تحت الطلب
سجلت نموا سنويا تقدر نسبته بـ 12.2 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 115.33 مليار ريال، لتبلغ مستويات 1.06 تريليون ريال بنهاية شهر آب (أغسطس) الماضي من العام الجاري، مقارنة بـ 1.07 تريليون ريال للفترة نفسها المماثلة من العام الماضي.
وبقياس أدائها على المستوى الشهري، فقد سجلت تراجعا طفيفا تقدر نسبته بـ 0.7 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 7.52 مليار ريال، مقارنة بمستويات الـ 1.07 بنهاية شهر تموز (يوليو) الماضي من العام الجاري.
يشار إلى أن هذا البند يشكل ما نسبته نحو 59 في المائة تقريبا من إجمالي السيولة المحلية، علاوة على أن هذا البند بلغ مستويات تريليون ريال لأول مرة خلال شهر فبراير الماضي من العام الجاري عند مستويات 1.04 تريليون ريال.
الودائع الزمنية والادخارية
سجل ثاني أكبر البنود تأثيرا في مستويات السيولة، إذ شكل ما نسبته نحو 21.2 في المائة تقريبا من إجمالي السيولة المحلية، تراجعا على أساس سنوي تقدر نسبته بـ 2.5 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 9.65 مليار ريال، مقارنة بمستويات 390.2 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي. في حين، حقق هذا البند نموا شهرياً تقدر نسبته بـ 1 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 3.64 مليار ريال، لتبلغ مستويات 373.11 مليار ريال بنهاية شهر آب (أغسطس) الماضي من العام الجاري، مقارنة بمستويات 377 مليار ريال بنهاية شهر تموز (يوليو) الماضي من العام نفسه.
وسجل هذا البند أعلى مستوياته خلال العام الجاري، بنهاية شهر مارس الماضي، عند مستوى 384.7 مليار ريال.
الودائع الأخرى شبه النقدية
حقق تراجعا سنويا تقدر نسبته بـ 2.7 في المائة، أي ما تعادل قيمته نحو 5.1 مليار ريال، لتبلغ مستويات 183.47 مليار ريال بنهاية شهر آب (أغسطس) الماضي من العام الجاري، مقارنة بمستويات 188.55 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي. في حين أن الودائع الأخرى شبه النقدية سجلت نموا طفيفا على أساس شهري بنسبة تقدر بـ 0.1 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 102 مليون ريال، مقارنة بمستويات 183.37 مليار ريال بنهاية شهر تموز (يوليو) الماضي من العام نفسه. ووصل هذا البند لأعلى مستوياته خلال العام الجاري، بنهاية شهر أبريل الماضي حيث كان يبلغ آنذاك نحو 191.4 مليار ريال. يشار إلى أن هذا البند يعد ثالث أكبر البنود تأثيرا بمستويات السيولة في الاقتصاد السعودي، حيث يشكل ما نسبته نحو 10.2 في المائة تقريبا، كما يتكون هذا البند من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
«النقد المتداول خارج المصارف»
حقق نموا سنويا تقدر نسبته بـ 10.7 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 16.65 مليار ريال، ليبلغ الإجمالي مستويات 172.21 مليار ريال بنهاية شهر آب (أغسطس) الماضي من العام الجاري، مقارنة بـ 155.56 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي.
في حين، سجل تراجعا على أساس شهري وبنسبة تقدر بـ 3.8 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 6.87 مليار ريال، مقارنة بمستويات 179.08 مليار ريال بنهاية شهر تموز (يوليو) الماضي من العام نفسه.
