كاميرات المراقبة  CCTV  هل هي نعمة أم نقمة؟ 

تستخدم كاميرات المراقبة (CCTV) على نطاق واسع في الأماكن العامة والخاصة حول العالم حيث بلغت في عام 2021 أكثر من مليار كاميرا مراقبة. وهذا الرقم ينسجم مع ارتفاع معدلات الجريمة، ومن الضروري الموازنة بين فوائد المراقبة بالفيديو والمخاطر التي تشكلها، فوجودها ساهم بشكل كبير في منع الجريمة وكشفها وتسهيل المرور والنقل العام وفي نفس الوقت هناك في بعض الأحيان انتهاك للخصوصية.

أثارت الدراسات الحالية قضايا الخصوصية المتعلقة بتركيب كاميرات المراقبة في الأماكن العامة. ومع ذلك، هناك نقص في الدراسات التي تبحث في مدى وعي المستخدمين بأمن المعلومات وقيود الخصوصية عند تركيب كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة.

يمكّن النمو الهائل للأجهزة المنزلية المعتمدة على الإنترنت الأفراد من تخزين بياناتهم في مستودع مركزي أو لا مركزي. يقوم المستخدمون بإنشاء ملفات تعريف من خلال توفير بياناتهم للوصول إلى الجهاز. ونتيجة لذلك، قد يتمكن مقدمو خدمات الكاميرات المراقبة من الوصول إلى بيانات المستخدمين دون إذن. وفي المملكة العربية السعودية، تم اعتماد نظام حماية البيانات الشخصية بموجب مرسوم ملكي في عام 2021. ومازال هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات البحثية لتحديد تصورات المستخدم لانتهاكات الخصوصية. 

يؤدي نقص الوعي إلى دفع المستخدمين إلى الكشف عن البيانات المهمة لأطراف خارجية. ويمكن استخدام هذه البيانات لخداع المستخدمين وسرقتهم والتمييز ضدهم. تم تقديم العديد من التوصيات الأمنية لتوضيح متطلبات السلامة الأساسية وتبسيط أنشطة خصوصية البيانات. تتضمن هذه المتطلبات التأكد من أن تطبيق تخزين بيانات CCTV محدث دائماً ومطالبة موردي CCTV بتقديم قائمة بمقدمي الخدمة المعتمدين. ومع ذلك، فإن مثل هذه التوصيات تتناول فقط الحد الأدنى من متطلبات الأمان. يمكن للقراصنة استخدام أساليب أكثر تعقيداً لاختراق دفاعات الأجهزة. وبالتالي يجب على المستخدمين استخدام المعدات ذات التشفير القوي، وإجراء الصيانة الدورية، والالتزام بإجراءات الشراء الصارمة عند الشراء.

تركز رؤية المملكة العربية السعودية 2030 على خصوصية البيانات وحق الأفراد في الحفاظ على بياناتهم. بالإضافة إلى ذلك، أحد أهدافها هو تحقيق التوازن بين الأنشطة المتعلقة بالمراقبة والخصوصية. لذا تعمل سياسات خصوصية البيانات على حماية خصوصية الأفراد وسلامتهم عبر قنوات الاتصال الموثوقة. وتعد آلية مراقبة CCTV أمراً حيوياً لنظام أمان المنزل الذكي لحماية المبنى وتجنب الزوار الغير المصرح لهم. وعلاوة على ذلك، يمكن لهذا النظام المساهمة في رعاية كبار السن، والاطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة.

لذا أصدرت حكومة المملكة العربية السعودية لوائح صارمة لاستخدام كاميرات المراقبة في الأماكن العامة والخاصة. وتعد مؤسسات التعليم العالي ومرافق الرعاية الصحية العامة والخاصة ووسائل النقل العام والمكاتب الحكومية من بين الأماكن التي يجب أن تحتوي الآن على كاميرات أمنية. تتراوح غرامات المخالفات من 5000 ريال سعودي لعدم التسجيل والحفاظ على اللقطات إلى 10000 ريال سعودي لتركيب الكاميرات في الأماكن المحظورة و20000 ريال سعودي لنقل أو تدمير اللقطات أو أنظمة الكاميرا.

يضمن نظام حماية البيانات الشخصية الحق في الخصوصية، حيث يتمتع أصحاب البيانات بالحق القانوني في الوصول إلى أي معلومات شخصية تم جمعها عنهم وتعديلها وحذفها ونقلها. قد تختلف حقوق أصحاب البيانات بشكل كبير اعتماداً على لائحة حماية البيانات المحددة. يخضع الأشخاص الذين تتم معالجة بياناتهم الشخصية أو الحساسة في المملكة العربية السعودية لنظام حماية البيانات الشخصية (PDPL). ويهدف نظام حماية البيانات الشخصية الى حماية حقوق الافراد في الخصوصية وضمان سلامة و نزاهة وسلامة البيانات الشخصية، وتعزيز الثقة في استخدام البيانات الشخصية، ومنع إساءة استخدام تلك البيانات، وتنظيم مشاركتها. يتوافق نظام حماية البيانات الشخصية بشكل عام مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي ومع معايير قوانين الخصوصية الدولية الأخرى حيث يتضمن المبادئ والمتطلبات الأساسية المشتركة، مثل تحديد الغرض من جمع البيانات الشخصية،  المساءلة، وحقوق أصحاب البيانات، والعقوبات على الانتهاكات.

فإن نظام حماية البيانات الشخصية يجعل معالجة بيانات الأفراد دون علمهم أو موافقتهم أمرا غير قانوني. ويجوز لصاحب البيانات إلغاء الموافقة على معالجة البيانات الشخصية في أي وقت، ولا ينبغي طلب الموافقة كشرط لتوفير خدمة. 

أجريت دراسة لتقييم وعي المستخدمين بأمن المعلومات المتعلقة  الدوائر التلفزيونية المغلقة (CCTV) وغيرها من أشكال المراقبة بالفيديو وذلك بإجراء مقابلات شخصية مع ما يقارب 77 شخصاً في منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية. تم إجراء تحليل نوعي لتقييم تصور المشاركين لاستخدام الدوائر التلفزيونية المغلقة. وكشفت نتائج التحليل عن أربعة محاور: انتهاك الخصوصية، والوعي بالخصوصية، ومعضلات تنفيذ الأمن، والتدابير الوقائية. وكشفت النتائج أن المشاركين طلبوا سياسات خصوصية صارمة لتثبيت أنظمة مراقبة فيديو CCTV في المناطق الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، فهموا أن الدوائر التلفزيونية المغلقة تعمل بشكل فعال على تقليل الخوف من الجريمة. ساهمت هذه الدراسة في فهم الوعي العام للمستخدمين بأمن المعلومات ويقدم الخطوات اللازمة لحماية خصوصية المستخدم في بيئة مراقبة CCTV. وتوصي الدراسة باستخدام إطار عمل لمشاركة البيانات لمشاركة البيانات في بيئة آمنة. ومن أهم قيود هذه الدراسة هو العدد المحدود من المشاركين لذا إن إجراء مقابلات مع عينة أكبر من عامة السكان يمكن أن يؤدي إلى وجهات نظر إضافية حول مستقبل كاميرات المراقبة.

بناءً على رأي الخبراء وردود المشاركين، تم اقتراح إطاراً لحماية خصوصية المستخدم في بيئة الوصول إلى بيانات CCTV. في هذا الإطار، يتطلب من فريق صيانة CCTV الحصول على إذن المالك للوصول إلى بيانات CCTV. على سبيل المثال، لا ينبغي الكشف عن بيانات اعتماد الوصول إلى فريق الصيانة وبذلك يجب عليهم أن يطلبوا من المالك تسجيل الدخول إلى لوحة التحكم لحذف المحتوى أو تعديله. بالإضافة إلى ذلك، يجب تحديث ملف السجل في كل مرة ويتم تخزين التفاصيل (بما في ذلك اسم رئيس فريق الصيانة وتاريخ ووقت الملفات المعدلة). ويجب إعادة توجيه ملف السجل إلى عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالمالك ومزود خدمة CCTV. باستخدام الإطار المقترح، لا يمكن كشف بيانات المستخدم لأشخاص غير مصرح لهم، وبذلك سيتم الحفاظ على خصوصية المستخدمين. وللمزيد حول هذا الموضوع بالإمكان قراءة الورقة العلمية بعنوان

 “Users’ Information Security Awareness of Home Closed-Circuit Television Surveillance”.