تأجيل التوازن المالي

التوازن المالي برنامج من برامج التحول الوطني 2020 يهدف إلى إصلاحات مالية بترشيد النفقات وزيادة الايرادات ، ومن أهم مقومات ذلك البرنامج إلغاء الدعم غير الموجه، وتعديل أسعار الطاقة لتتوافق مع السعر العالمي . والهدف النهائي من البرنامج خفض العجز المالي للميزانية وبالتالي خفض الدين العام نسبة إلى الناتج القومي، فمنذ أن تراجعت أسعار النفط في 2014 والميزانية السعودية تحقق عجزا أدى إلى نمو الدين العام ليصل بنهاية الربع الاول لعام 2017 إلى 307.87 مليار ريال . 

الواقع أن الدين العام في الاقتصادات الريعية يمثل مشكلة حقيقية للحكومات فهو يضعف قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها المالية الداخلية والخارجية وتنفيذ مشاريعها وبرامجها على نحو مريح لها . لذلك تحرص تلك الحكومات على السيطرة على عجز الميزانية قدر الإمكان. 

ومنذ ان أعلنت المملكة رؤيتها 2030 وهي تضع نصب عينها أن لا يكون النفط هو المصدر الوحيد للدخل ، وحتى يتحقق ذلك يجب أن تفعّل الحكومة جميع الأدوات المالية والنقدية التي بيدها لدعم موازنتها . ومن ذلك فرض الضرائب والرسوم وتخفيف الدعم عن بعض السلع وإلغاءها عن بعضها ورفع أسعار الطاقة وخصصة مايمكن خصصته من الخدمات الحكومة . 

وحددت الخطة نهاية 2020 لتحقق التوازن المالي ، ومن خلال الإجراءات التقشفية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية نجحت في خفض الدين العام لما دون 12% من الناتج القومي ، وهي نسبة رائعة جدا مقارنة بأفضل الاقتصادات في العالم . لكن ما حدث أن تلك الإجراءات ضغطت على الاقتصاد السعودي ما أدى إلى حدوث نوع من التباطؤ في النمو ، تحدثت عنه في مقال سابق هنا في صحيفة مال بعنوان (على مشارف الركود). كما حذر صندوق النقد الدولي الحكومة السعودية من تأثير تسارع الإصلاحات الاقصادية على النمو ، وأن ما تم حتى الأن من إصلاحات أمر جيد ، ومن الأفضل التخفيف من وتيرة الإصلاحات القادمة لتجنب الأثار السلبية على الاقتصاد . 

الحكومة السعودية على وعي كامل بمخاطر بعض الإجراءات على وضع الاقتصاد وإن كانت مضطرة في السابق بتسريع وتيرة الإصلاحات المالية ، فإن تحسن أسعار النفط فرصة لإبطاء بعض الإجراءات لشدة تأثيرها على معدل النمو . واقصد هنا رفع الدعم عن أسعار الطاقة، فتلك لها آثار قوية ومباشرة على التضخم في كافة القطاعات وعلى جميع المستويات . 

والإعلان عن احتمالية تأجيل التوازن المالي لعام 2023 يعني إعطاء الاقتصاد فرصة للتعافي بعد أزمة 2014 والإجراءات التقشفية التي تبعتها وربما لن يتم رفع أسعار الطاقة خلال العام القادم . واعتقد أن الرفع سيحدث تدريجيا من العام 2019 ليصل للسعر الدولي بنهاية 2022 . 

قرار التأجيل قرار حكيم وكان لابد منه في الظروف التي يمر بهاالاقتصاد السعودي ، وستكون له أثار إيجابية خلال الأشهر القادمة، خصوصا مع التحسن المتوقع في عوائد النفط وتخصيص أرامكو .